الإمارات: أحكام بالسجن لخمسة خليجيين بتهم السخرية والإضرار بمكانة رموز البلاد

الأحكام صدرت بحضور المتهم الأول وغياب الأربعة الآخرين

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بالسجن عشر سنوات للمتهم الأول والمؤبد لباقي المتهمين الآخرين في قضية الخليجيين الخمسة، والمتهمين بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الإمارات».
وصدرت الأحكام في القضية التي عرفت بقضية «بو عسكور» حضوريا بحق المتهم الأول «ح.ع.م.ع» وغيابيا بحق المتهمين الأربعة «ج.ح.ع» و«ح.خ.ا» و«ر.ع.ا» و«ع.م.ا» بعد إحاطة المحكمة بواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهم ودفاعه، وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء وخلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» حكمت المحكمة بتغريم كل المتهمين مليون درهم (272 ألف دولار) ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإبعادهم بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها، وتحققت المحكمة خلال الجلسات الماضية من صحة إعلان باقي المتهمين في القضية واستمعت لأقوال المتهم الأول ومرافعة دفاعه.
وكانت النيابة العامة قد عرضت خلال الجلسات المعاينة التصويرية للجريمة واعترافات المتهم الأول، وقالت إن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين» 102 / أ» و«103 / د» من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
ومثل أمام المحكمة المتهم الأول بحضور بعض من ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في البلاد.
وكانت النيابة العامة الإماراتية قد وجهت للخليجيين الخمسة تهمة الإساءة إلى رموز الدولة عبر حسابات باسم «بوعسكور» في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، ونشر معلومات ورسوم مسيئة ومهينة.
وبحسب معلومات سابقة فإن المتهمين استخدموا شرائح هواتف محمولة إماراتية مسجلة بأسماء أجنبية، وذلك من خلال شبكة التجوال الدولي، وعملوا على استخدامها في الإساءة إلى الرموز الإماراتية عن طريق مواقع التواصل، وذلك للإيهام بأن المستخدمين إماراتي الجنسية، في الوقت الذي ضبطت سلطات الأمن في الإمارات حركة الشرائح الإلكترونية ومستخدميها، وخروجها من البلاد.
من جهة أخرى حكمت المحكمة الاتحادية بالسجن ثلاث سنوات على المتهم «أ.ش.أ» إماراتي الجنسية عن التهم المسندة إليه بالإساءة لرموز الدولة في مكان عمله.