تشديد أميركي على توافق «النواب» و«الدولة» لإجراء الانتخابات الليبية

صالح يشترط تثبيت «آلية» لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل على الأقاليم كافة

صورة وزعها السفير الأميركي لدى ليبيا لاجتماعه في القاهرة مع رئيس مجلس الدولة الليبي

وسط مساعٍ مصرية لعقد اجتماع بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة، شددت الولايات المتحدة الأميركية والبعثة الأممية في ليبيا على ضرورة تحقيق توافق بين المجلسين لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، وفي غضون ذلك، اشترط عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة.
وشجع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان وزعته السفارة الأميركية أمس «جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلسي النواب والدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي، والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات».
ومن جانبه، أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، السفير الأميركي خلال لقائهما بالقاهرة أنه «سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية، واعتبر أن عمل حكومة باشاغا من مدينة سرت سيمكنها من العمل بحرية تامة، ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها، وسيحقن دماء الليبيين».
لافتا إلى أن «اقتراحه بأن تكون مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي، وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، لاقى ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً».
بدوره، قال نورلاند إنه ناقش مع صالح آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة. وأكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزز تحقيق أقصى قدر من الشفافية، والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن. معتبرا أن «الانتخابات الوطنية تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم».
ونقل عن صالح تأكيده مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع مجلس الدولة، المقرر استئنافها في القاهرة منتصف الشهر الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز».
في سياق ذلك، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إن ويليامز أطلعتها في اجتماعهما أمس بالعاصمة طرابلس على نتائج اجتماعاتها الجارية بشأن كيفية الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في ليبيا.
وتزامنت هذه التطورات، مع وصول خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، منذ توليه منصبه قبل أربع سنوات، استهلها بمحادثات غير معلنة مع عدد من المسؤولين المصريين، قبل أن يجتمع عصر أمس مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الذي قال إنهما اتفقا «على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون».
وكانت ويليامز قد بحثت مساء أول من أمس مع مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في طرابلس التأثير على المستويين المحلي والدولي لإغلاق النفط، بما في ذلك مشاكل البنية التحتية التي تنشأ جراء الإغلاق المطول، بالإضافة إلى خسارة الإيرادات، مشيرة إلى أنهما جددا التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط في أسرع وقت ممكن، وضرورة حماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال والتسييس.
وقالت ويليامز إنها أطلعت تشارلز صليبا، سفير مالطا لدى ليبيا، على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة، لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح، مشيرة إلى أنهما أكدا مجددا دعمهما لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، مع الحفاظ على الهدوء على الأرض. كما أعلنت اتفاقها مع عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، على أهمية الحفاظ على الهدوء بشكل تام في ظل الظروف الحالية، مع الضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في البلاد.
من جهة ثانية، بدأ مجلس النواب أمس بمقره في مدينة طبرق جلسة مغلقة لمناقشة ميزانية العام الجاري المقترحة من حكومة الاستقرار الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن هذه الجلسة المغلقة ستناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، قد سعى لإقناع بعض أعضاء المجلس بعدم حضور الجلسة أو مقاطعتها خلال اجتماع غير معلن، عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس. وقالت وسائل إعلام محلية إن الدبيية طالب النواب بالضغط على النويري لعدم حضور الجلسة، التي تعهد نواب موالون للدبيبة بمقاطعتها.
كما واصل الدبيبة مغازلة الرأي العام المحلي في المنطقة الغربية، حيث أصدر أمس قراراً بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء، وأعلن أن حكومته تسعى إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، ودعم الشباب الطموح إلى بناء أعمالهم الخاصة.