«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن

مع نمو نشاط قطاع الخدمات

«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن
TT

«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن

«المركزي» الياباني: الاقتصاد يواصل التحسن

قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خلال اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 17 و18 مارس (آذار) الماضي، إن الاقتصاد الياباني يواصل إظهار مؤشرات على التحسن.
وبحسب محضر اجتماع المجلس الذي نشر اليوم (الاثنين)، فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا يضفي قدرا كبيرا من الغموض على الاقتصاد العالمي؛ وهو ما يحد من تحسن أداء الاقتصاد الياباني، وفق وكالة الانباء الالمانية.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال الشهور المقبلة، مدفوعا بالارتفاع الأخير بأسعار الطاقة.
وخلال الاجتماع، تم التصويت داخل اللجنة على استمرار إجراءات التحفيز الاقتصادي، واستمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1. 0% .
وفي تطور متزامن، أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر بنك «جيبون» لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل الماضي إلى 7. 50 نقطة، مقابل 4. 49 نقطة خلال مارس الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وفي حين ساهم رفع المتبقي من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في تعافي النشاط، فإن هذا التعافي جاء محدودا نتيجة الغموض الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد تراجعت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع خلال ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث سجلت نموا في مارس الماضي بعد انكماش في الشهرين السابقين عليه وفي الشهر الماضي.
وأرجعت شركات الخدمات هذا الأداء إلى ضعف الطلبيات المحلية في ظل المخاوف من الحرب في أوكرانيا واحتمالات اتساع نطاق تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في الصين.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 1. 51 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 3. 50 نقطة خلال الشهر السابق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.