«كورونا» يبطئ صادرات الصين لأول مرة منذ 2020

شهدت الواردات الصينية في أبريل نمواً معدوماً بمعدل سنوي (أ.ف.ب)

شهدت صادرات الصين في أبريل (نيسان) تباطؤاً غير مسبوق منذ 2020 على خلفية الإغلاق في شنغهاي الذي يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تشديد القيود الصحية في بكين.
وكانت الصادرات الصينية تستفيد منذ سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد إلا أن هذا الطلب شهد تراجعاً.
ويواجه العملاق الآسيوي أيضاً منذ أسابيع أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة مع حجر ملايين الأشخاص على عجل في نهاية مارس (آذار) في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية.
وتتواصل القيود وتلقي بثقلها على سلاسل التوريد، فهذه المدينة الساحلية تشكل نقطة دخول وخروج مهمة جداً للسلع الصينية.
نتيجة لذلك، كشفت الصين، اليوم (الاثنين)، نتائج تجارية متفاوتة سجلت خلال أبريل (نيسان). ففي الشهر الماضي نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها منذ قرابة العامين بنسبة 3.9 في المائة.
وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» توقعوا تباطؤاً أقوى (+2.7 في المائة) بعد ارتفاع بلغ 14.7 بمعدل سنوي في مارس (آذار).
وتكون الصادرات الصينية بذلك، سجلت أسوأ أداء لها منذ يونيو (حزيران) 2020 (+0.5 في المائة).
أما الواردات الصينية فعرفت في أبريل (نيسان) نمواً معدوماً بمعدل سنوي.
إلا أن هذه الوتيرة أفضل من تلك المسجلة في مارس (- 0.1 في المائة) وأعلى بكثير من توقعات المحللين (- 3 في المائة).
قبل عام، قفزت واردات الصين بنسبة 43.1 في المائة على خلفية تعويض اقتصادي بعد شبه شلل تام للنشاط خلال الموجة الوبائية الأولى من فيروس كورونا مطلع عام 2020.
وحاول الناطق باسم مصلحة الضرائب لي كووين بث جرعة من التفاؤل، اليوم، باعتبار أن الاقتصاد الصيني لديه هامش للانتعاش بسبب «الأسس الإيجابية»، التي يتمتع بها. إلا أن لدى المحللين موقفاً أكثر تشكيكاً.
وقال المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانز - بريتشارد: «الأمل بانتعاش الصادرات بعد القضاء على الجائحة قد يشهد نكسة».
ومضى محذراً: «على العكس يتوقع تسجيل تراجع جديد في الفصول المقبلة»، مشدداً على أن الرفع التدريجي للقيود الصحية في الخارج يتسبب بتراجع الطلب على السلع الصينية الضرورية لمواجهة كوفيد.
وكانت الصادرات تشكل حتى الآن أحد أسس الاقتصاد الصيني في حين أن الاستهلاك ضعيف بسبب الفورة الوبائية في البلاد وأزمة قطاع العقارات الذي كان يشكل أحد المحركات الاقتصادية في السابق.
وشدد الخبير الاقتصادي لدى شركة «بينبوينت أسيت منجمنت» جيوي جانغ على أن ضعف الواردات يعكس «انتعاشاً بطيئاً نسبياً في الإنتاج» في الصين بسبب «الاضطرابات» في شحن القطع والمكونات للصناعات.
وحذر خبراء من أن سياسة «صفر كورونا» في الصين التي تشمل إجراءات إغلاق وحجر وإخضاع السكان لفحوصات تشخيص واسعة النطاق ومتكررة، تبدو مكلفة جداً لاقتصاد البلاد.
فخلال الشهر الماضي خضع عشرات ملايين الصينيين للحجر في شمال شرقي البلاد عرين صناعة السيارات. وقد رفعت القيود بعد ذلك إلا أن انتعاش النشاط يواجه صعوبات.
لكن رغم ذلك بلغ الفائض التجاري الصيني في أبريل (نيسان) 51.1 مليار دولار. وكان الفائض الصيني قبل شهر 47.38 مليار دولار.