السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا بأكثر من 50 %

تداول الخام الروسي سيصبح أكثر صعوبة

يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)
يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)
TT

السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا بأكثر من 50 %

يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)
يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين جراء تفشي وباء «كورونا» الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط (رويترز)

خفضت «أرامكو السعودية» سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى آسيا، بنسبة تتخطى 50 في المائة، ليصبح‭‭4.40 ‬ ‬دولار‬ للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/ دبي، من 9.35 دولار للبرميل في مايو (أيار) الحالي، وذلك للمرة الأولى في أربعة أشهر.‬‬
يأتي قرار «أرامكو» بتخفيض الأسعار، بسبب الإغلاقات التي تشهدها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، جراء تفشي وباء كورونا الذي يلقي بظلاله على الطلب العالمي للنفط، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية.
وحددت «أرامكو» سعر الخام إلى شمال غربي أوروبا عند ‭‭2.10‬‬‬‬‬‬ دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.‬‬
كانت السعودية رفعت خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويقترب الاتحاد الأوروبي حالياً من حظر واردات النفط الروسية، ضمن عقوباته لموسكو على الهجوم. إلا أن استراتيجية صفر «كورونا» التي تتمسك بها الصين تتسبب في أكبر صدمة للطلب على النفط في البلاد منذ الصدمة التي شهدتها في الأيام الأولى للجائحة.
وترسل السعودية أكثر من 60 في المائة من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.
كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، قد حددت يوم السبت، سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر يونيو عند 104.48 دولار للبرميل. وبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات مايو 112.48 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار يما يعادل 1.3 في المائة لتسجل عند التسوية 112.39 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4 في المائة إلى 109.77 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع غرب تكساس الوسيط بنحو 5 في المائة، فيما تقدم خام برنت بنحو 4 في المائة، بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض حظر على النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات أشد صرامة بشأن الصراع في أوكرانيا.
وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يجري تغييرات على خطة العقوبات على أمل كسب الدول المترددة وتأمين الدعم بالإجماع المطلوب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27. ودعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام.
في الأثناء، توقعت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، أن تجد شركات الطاقة صعوبة أكبر في بيع النفط الروسي وشرائه بداية من منتصف الشهر الحالي، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في المجموعة، القول أمس الأحد في بث صوتي رقمي (بودكاست)، إن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية تراجعت ربما بنحو مليون برميل يومياً بعدما كانت عند 5.‏7 مليون قبل انطلاق الهجوم في أواخر فبراير (شباط). ولفت إلى أن هذه الكمية قد تشهد المزيد من التراجع بداية من منتصف مايو. وقال إنه ستكون هناك «حقيقة مختلفة» حتى بالنسبة للشركات التي استمرت في مشتريات الطاقة الروسية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وكانت فيتول، التي تداولت 6.‏7 مليون برميل من النفط الخام والمكرر يومياً في عام 2021. قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم وقف التعامل في المنتجات روسية المنشأ بحلول نهاية هذا العام.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.