«حوار الثلاثية» السوداني يبدأ غداً بمقاطعة أحزاب

«تحالف الحرية والتغيير» يطالب بتنحي العسكريين عن الحكم

تباعدت مواقف القوى السياسية من الجولة الثانية لملتقى الحوار السوداني الذي «تيسره» الآلية الأممية الثلاثية بين المدنيين والعسكريين، في وقت أعلنت فيه أحزاب رئيسية رفضها الجلوس والتفاوض مع العسكريين، فيما أكد «حزب الأمة القومي» منفرداً استعداده للمشاركة في الجولة، لكنه رهن مشاركته بتهيئة أجواء التفاوض عبر وقف الانتهاكات التي تهدد بفشل الجولة قبل بدايتها المنتظرة غداً (الثلاثاء)، في الوقت الذي نفت فيه أحزاب أخرى عدم تسلمها دعوات المشاركة.
وأعلن تحالف «الحرية والتغيير» الذي حكم البلاد قبل تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأيضاً الحزب الشيوعي، رفضهما أي حوار مع العسكريين لا يتناول تنحيهم عن السلطة والعودة لثكناتهم واستعادة السلطة المدنية كاملة، فيما أعلن حزب «الأمة القومي»، وهو ضلع رئيسي في تحالف «الحرية والتغيير» مشاركته في الحوار والتمسك بما سماه «الحل السلمي» معلناً دعمه الآلية الأممية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا» المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد».
وقال رئيس «البعثة الأممية لدى السودان (يونيتامس)»، فولكر بيرتس، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أن بعثته تلقت ردود فعل إيجابية من الأطراف السياسية وقادة الجيش ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمتصوفة، تمثلت في رغبتها في الجلوس حول طاولة حوار واحدة، وأن آخرين يرفضون ويبدون عدم الاستعداد للحوار حالياً.
وكشف فولكر عن مشاورات تجرى لإشراك كل من «حزب المؤتمر الشعبي» و«حركة الإصلاح الآن»، اللذين يصنفهم «الحرية والتغيير» امتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بوصفهما منشقين عن حزب البشير المحظور «المؤتمر الوطني»، في ملتقى الحوار.
الترتيبات الدستورية
وينتظر أن تبحث الجولة من الحوار «الترتيبات الدستورية» التي تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وبناء مؤسسات الانتقال، وتشكيل مجلس سيادة، واختيار رئيس وزراء وحكومة، وتكوين مجلس تشريعي، وتحديد برنامج الحكم الانتقالي للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة. وفي وقت سابق من أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه يعمل على تهيئة أجواء الحوار بمراجعة حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، بيد أنه اكتفى بإطلاق سراح بعض القادة السياسيين دون قيادات «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود حراك الشارع، وعدد من النشطاء. كما واصلت قوات الأمن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين؛ ما تسبب في مقتل 96 من المحتجين السلميين منذ تولي الجيش السلطة. وقال البرهان إنه يرحب بجميع المبادرات التي تخدم القضايا الوطنية، وإن هناك شبه اجماع بعدم إقصاء أي طرف في العملية السياسية، وهو الأمر الذي تعدّه أحزاب المعارضة محاولة منه لإشراك تنظيمات «الإخوان المسلمين» في العملية السياسية.
من جهته، قال «حزب الأمة القومي» في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس، إنه يرحب مبدئياً بأي مسعى جاد للحوار السلمي، معلناً دعمه الآلية الثلاثية والملتقى التحضيري المزمع استهلاله الاثنين. وأضاف في البيان: «أجاز الحزب بالإجماع رؤيته التفصيلية بشأن مكان وزمان وأجندة وحضور الملتقى، وسوف يسعى بكل قوة للتوصل لموقف موحد لقوى الثورة، بدءاً بـ(تحالف الحرية والتغيير)». ورهن الحزب الحل السلمي بتهيئة أجواء التفاوض ووقف الانتهاكات، وتتمثل في إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين، بالقول: «لا تزال تحت نير حالة الطوارئ، والمعتقلات مكتظة بأعضاء لجان المقاومة وناشطي الشباب»، مضيفاً : «حتى الأمس تمارس قوات النظام القتل العمد للمتظاهرين، بصورة بشعة، دهساً للثوار أمام أعين العالم».
ضرورة تهيئة المناخ
وقال رئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه يقاطع جولة التفاوض الحالية، بوصفها «تتماهي» مع «وجهة نظر المكون العسكري، في وقت تنخرط فيه السلطة الانقلابية في الممارسات الاستبدادية، المتمثلة في قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ»، وذلك رغم إعلانه في وقت سابق دعمه جهوط الآلية الثلاثية لحل الأزمة الراهنة في البلاد، والتي شارك في مرحلة المشاورات منها بهدف «إنهاء الوضع الانقلابي» والتوافق على «ترتيبات دستورية» تنشأ بموجبها سلطة مدنية.
وأرجع رئيس «المؤتمر السوداني» مقاطعة حزبه الجولة، إلى أنها بالصيغة المعلنة «تصور الأزمة الحالية على أنها نتيجة خلاف بين المدنيين»، مرجعاً أسبابها الحقيقة إلى «الانقلاب العسكري» الذي يصور الأزمة على أنها صراع بين المدنيين، بينما «الصراع السياسي الحالي هو بين الانقلابيين من عسكريين ومدنيين من جهة؛ وبين أنصار التحول المدني الديمقراطي من الجهة الأخرى». وعدّ الدقير الاجتماع التحضيري بصيغته المطروحة «مدخلاً خاطئاً للعملية السياسية»، قائلاً: «لن يفضي لإنهاء الانقلاب؛ بل ستكون النتيجة هي شرعنته والبناء عليه». وأضاف: «نصر على إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه.. ونؤكد أنه لا يوجد مخرج من الأزمة الحالية إلا بإنهاء الوضع الانقلابي الحالي».
تحديد أطراف الحوار
وقال المتحدث باسم «حزب البعث العربي الاشتراكي»، عادل خلف الله، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حزبه لن يشارك الجولة الثانية امتداداً لموقفه الرافض للمشاركة في الأولى، وإن موقفه يقوم على عدم تحديد «رعاة» المبادرة وأطراف الحوار، مضيفاً: «لا قيمة للجهود الأممية والإقليمية ما لم تتسق مع إرادة الشعب السوداني في إسقاط الانقلاب». وأوضح خلف الله أن رفضه الجولة الأولى التي أطلق عليها «حوار سوداني مدني - مدني»، جاء لرفض «الحوار غير محدد الأطراف، والذي يفتح الطريق أمام حشد فلول النظام السابق بمسمياتهم المختلفة، لذلك من الطبيعي أن نرفض المشاركة في جولة ثانية؛ طرفها العسكري». وتابع: «نعمل على تطوير الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، للوصول للإضراب السياسي والعصيان المدني لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة، تنهي الدور السياسي الذي تقوم به حفنة من العسكريين باسم المؤسسة العسكرية».
وأعلن «الحزب الشيوعي»، على لسان عضو لجنته المركزية صديق يوسف، أنه التقى رئيس بعثة «يونتامس» وأبلغه عدم مشاركته في أي تفاوض مع العسكريين، وأنهم يرفضون الوصول لأي اتفاق مع العسكر، مضيفاً: «نحن أبلغناه رفضنا شفاهة، وقلنا له: لو جاءتنا دعوة مكتوبة فسنرد عليكم بالموقف ذاته، وإلى الآن لم تقدم أية دعوة للمشاركة في الاجتماع»، قائلاً: «موقفنا: لن نشارك في هذا الاجتماع».