ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد التضخم في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد التضخم في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبدى رئيس البنك المركزي الألماني، يوآخيم ناجل، ثقته في قدرة هيئات مراقبة العملة الأوروبية على السيطرة على التضخم المرتفع في منطقة اليورو. وقال ناجل في فرانكفورت خلال لقاء نظمته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «ما زلت واثقا من قدرتنا على إدارة السياسة النقدية بطريقة تمكننا في النهاية من الوفاء بمقتضيات عملنا والخروج بتضخم بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط».
في الوقت ذاته، حذر ناجل رئيس البنك الاتحادي الألماني «بوندسبنك» - ومن ثم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي - من أن «النافذة الزمنية التي تفتح الآن لإجراء السياسة النقدية تغلق ببطء شديد وعلينا أن نرى أنه يمكننا القيام بشيء خلال هذا العام»، مضيفا أن هناك بعض العوامل التي لا يمكن للسياسة النقدية السيطرة عليها، ومستدركا بأن البنك المركزي يمكن مع ذلك أن يؤثر على توقعات التضخم. وحذر ناجل أيضا من أنه إذا ثبتت توقعات التضخم عند مستوى معين، «فإنها ستتآكل ضمن أسعار أخرى».
ولا يرى ناجل حاليا أي قلق من أن إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يعطل الاتجاه العام للاقتصاد، غير أنه استنادا إلى البيانات الحالية يرى تطورا اقتصاديا إيجابيا أضعف بشكل ملحوظ عن ذي قبل، مبينا أنه مع ذلك لا يرى ركودا.
وقال ناجل: «لا أتفق مع الحجة القائلة بأن السياسة النقدية يجب أن تمارس ضبط النفس الآن، لأن الوضع الاقتصادي الحقيقي - كما يقال – صعب للغاية، فأنا لا أرى هذا في الوقت الحالي».
كان صانعو السياسة في أوروبا أشاروا إلى أنهم قد يقررون إنهاء مشتريات الأصول الصافية في اجتماع المجلس خلال يونيو (حزيران) المقبل، ووفقا للبنك المركزي الأوروبي يعد وقف الشراء شرطا أساسيا لرفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني: «لست من أشد المعجبين بالتفوق على النفس في التنبؤ بموعد رفع سعر الفائدة للمرة الأولى ومدى ارتفاعه».
كان مسؤولون آخرون في البنك المركزي الأوروبي ألمحوا إلى رفع سعر الفائدة لأول مرة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو (تموز) المقبل.
في الأثناء، أدان وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الهجمات الروسية على الاقتصاد الزراعي خلال حربها في أوكرانيا. وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستولي بلا ضمير على احتياطيات القمح في أوكرانيا، مضيفا أن المزارعين سيضطرون لبيع الاحتياطيات بأسعار هزلية - أو سيأخذ «جنود بوتين» المخزونات ببساطة، وقال: «بالمناسبة، هناك ثلاث كلمات لوصف ذلك في دولة القانون: ابتزاز وسلب ونهب».
وذكر أوزدمير أنه تلقى تقارير مثيرة للقلق من شرق أوكرانيا كشفت عن خطط بوتين الإمبريالية، وقال: «في المناطق المحتلة، يبدو أنه يُجرى تكييف الهياكل الاقتصادية بشكل متزايد مع القواعد الروسية»، موضحا أنه سيتعين لذلك على المزارعين تقديم إقرارات عن ملكيتهم، وسيُجبرون على تسجيل أنفسهم بموجب القانون الروسي. وأشار الوزير إلى أن بوتين يقوم في الوقت نفسه عمدا بقصف أنظمة السكك الحديدية في اتجاه الغرب من أجل قطع شحنات الحبوب الأوكرانية عن الأسواق العالمية نهائيا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).