ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد التضخم في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تحث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد التضخم في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبدى رئيس البنك المركزي الألماني، يوآخيم ناجل، ثقته في قدرة هيئات مراقبة العملة الأوروبية على السيطرة على التضخم المرتفع في منطقة اليورو. وقال ناجل في فرانكفورت خلال لقاء نظمته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «ما زلت واثقا من قدرتنا على إدارة السياسة النقدية بطريقة تمكننا في النهاية من الوفاء بمقتضيات عملنا والخروج بتضخم بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط».
في الوقت ذاته، حذر ناجل رئيس البنك الاتحادي الألماني «بوندسبنك» - ومن ثم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي - من أن «النافذة الزمنية التي تفتح الآن لإجراء السياسة النقدية تغلق ببطء شديد وعلينا أن نرى أنه يمكننا القيام بشيء خلال هذا العام»، مضيفا أن هناك بعض العوامل التي لا يمكن للسياسة النقدية السيطرة عليها، ومستدركا بأن البنك المركزي يمكن مع ذلك أن يؤثر على توقعات التضخم. وحذر ناجل أيضا من أنه إذا ثبتت توقعات التضخم عند مستوى معين، «فإنها ستتآكل ضمن أسعار أخرى».
ولا يرى ناجل حاليا أي قلق من أن إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يعطل الاتجاه العام للاقتصاد، غير أنه استنادا إلى البيانات الحالية يرى تطورا اقتصاديا إيجابيا أضعف بشكل ملحوظ عن ذي قبل، مبينا أنه مع ذلك لا يرى ركودا.
وقال ناجل: «لا أتفق مع الحجة القائلة بأن السياسة النقدية يجب أن تمارس ضبط النفس الآن، لأن الوضع الاقتصادي الحقيقي - كما يقال – صعب للغاية، فأنا لا أرى هذا في الوقت الحالي».
كان صانعو السياسة في أوروبا أشاروا إلى أنهم قد يقررون إنهاء مشتريات الأصول الصافية في اجتماع المجلس خلال يونيو (حزيران) المقبل، ووفقا للبنك المركزي الأوروبي يعد وقف الشراء شرطا أساسيا لرفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني: «لست من أشد المعجبين بالتفوق على النفس في التنبؤ بموعد رفع سعر الفائدة للمرة الأولى ومدى ارتفاعه».
كان مسؤولون آخرون في البنك المركزي الأوروبي ألمحوا إلى رفع سعر الفائدة لأول مرة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو (تموز) المقبل.
في الأثناء، أدان وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير الهجمات الروسية على الاقتصاد الزراعي خلال حربها في أوكرانيا. وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستولي بلا ضمير على احتياطيات القمح في أوكرانيا، مضيفا أن المزارعين سيضطرون لبيع الاحتياطيات بأسعار هزلية - أو سيأخذ «جنود بوتين» المخزونات ببساطة، وقال: «بالمناسبة، هناك ثلاث كلمات لوصف ذلك في دولة القانون: ابتزاز وسلب ونهب».
وذكر أوزدمير أنه تلقى تقارير مثيرة للقلق من شرق أوكرانيا كشفت عن خطط بوتين الإمبريالية، وقال: «في المناطق المحتلة، يبدو أنه يُجرى تكييف الهياكل الاقتصادية بشكل متزايد مع القواعد الروسية»، موضحا أنه سيتعين لذلك على المزارعين تقديم إقرارات عن ملكيتهم، وسيُجبرون على تسجيل أنفسهم بموجب القانون الروسي. وأشار الوزير إلى أن بوتين يقوم في الوقت نفسه عمدا بقصف أنظمة السكك الحديدية في اتجاه الغرب من أجل قطع شحنات الحبوب الأوكرانية عن الأسواق العالمية نهائيا.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.