بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي

مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)
مشاهدة إطلاق الصاروخ على شاشات التلفزيون في محطة قطارات في عاصمة كوريا الجنوبية سيول (أ.ف.ب)

في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية، أطلقت كوريا الشمالية أمس السبت صاروخاً بالستياً بحر- أرض من غواصة قبالة ساحلها الشرقي في منطقة سينبو، حيث تحتفظ بمعدات لاختبار الصواريخ، وفق ما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي ووزارة الدفاع اليابانية، بعد ساعات على تحذير الولايات المتحدة من إمكان استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة، والذي سيثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ما يزيد من مخاطر سوء التقدير وسوء التواصل بين نظام الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي القادم.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً على الأقل في اتجاه البحر الشرقي»، في إشارة إلى بحر اليابان، فيما أعلن خفر السواحل الياباني ناقلاً معلومات عن وزارة الدفاع، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً «يُرجّح أنه صاروخ بالستي» داعياً سفنه إلى أن تكون متيقظة. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن كوريا الشمالية قد تجري «هذا الشهر» أول اختبار نووي لها منذ العام 2017. ووفقا لتقديرات اليابان وكوريا الجنوبية حلق الصاروخ البالستي الذي انطلق من غواصة على ارتفاع بين 50 و60 كيلومترا وقطع مسافة 600 كيلومتر.
وسينبو هي قاعدة كورية شمالية بحرية مهمة، وأظهرت صور أقمار اصطناعية في الماضي وجود غواصات فيها. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً يوم الأربعاء الماضي. وقالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن تقديرات أميركية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي - ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من هذا الشهر.
وأضافت بورتر في إفادة صحافية: «هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب». وقال بارك جي - ون رئيس مخابرات كوريا الجنوبية أمس السبت إن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا في الفترة بين تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك - يول يوم الثلاثاء وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن سيول في وقت لاحق هذا الشهر. ويتولى يون منصبه رسميا يوم الثلاثاء، ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية في 21 مايو (أيار) للاجتماع معه قبل أن يتجه إلى اليابان للاجتماع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأبلغ بارك وكالة يونهاب للأنباء بأنه إذا قامت كوريا الشمالية بتصغير وتخفيف وزن رؤوسها فيمكنها أيضا تجهيز الصواريخ قصيرة المدى برؤوس نووية، مضيفا أن الاختبار النووي المحتمل يعتبر شديد الأهمية لأنه قد يهدد كوريا الجنوبية واليابان. وأعلن وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي أن مسار الصاروخ انتهى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفاً أن وتيرة التجارب الكورية الشمالية «المرتفعة للغاية» هذا العام «غير مقبولة إطلاقاً».
وقال إن «التطوير الملحوظ للتقنية النووية والتقنية المرتبطة بالصواريخ» من جانب بيونغ يانغ يشكل خطراً على الأمن القومي والعالمي، مشيراً إلى أن اليابان تعتقد أيضاً أن «كوريا الشمالية ستكون مستعدّة لإجراء تجربة نووية اعتباراً من هذا الشهر»، مضيفا أن اليابان ستواصل «تعزيز قدراتها الدفاعية بشدة» لحماية مواطنيها من مثل هذه التهديدات الأمنية. وتابع بأن بيونغ يانغ قد تستكمل استعدادات إجراء اختبار نووي هذا الشهر، فضلا عن القيام بأعمال استفزازية أخرى. ويتفق هذا مع تقييم أميركي خلص إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي - ري للتجارب النووية ويمكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر.
وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأربعاء صاروخا بالستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية «بأسرع وتيرة ممكنة». وقال ليف-إريك إيسلي الأستاذ في جامعة إيواها في سيول «بدلا من قبول الدعوات للحوار، يبدو أن نظام كيم يستعد لاختبار رأس حربي نووي تكتيكي. سيعتمد التوقيت بشكل كبير على الوقت الذي تكون فيه الأنفاق تحت الأرض وتكنولوجيا الأجهزة المعدلة جاهزة.
وفي الشهر الماضي، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالإسراع في تطوير الترسانة النووية لبلاده بينما كان يشهد عرضا عسكريا ضخما. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ بالستي جديد أصغر حجما من غواصة، في خطوة قال محللون إنها قد تهدف إلى الإسراع بدخول غواصة صواريخ إلى الخدمة.
وقال يون في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا نُشرت أمس السبت إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غير مستبعد، لكن يتعين أن يكون لهذا الاجتماع نتائج ملموسة. وأضاف: «لا يوجد سبب لتجنب الاجتماع (مع كيم)، لكن إذا لم ننجح في التوصل لأي نتائج أو لم يكن (للاجتماع) أي نتائج فعلية في نزع السلاح النووي... فلن يكون مفيدا في دفع العلاقات بين الكوريتين».
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده لتنشيط هذا الحوار بهدف مناقشة نزع السلاح النووي للدولة المعزولة. لكن دعوته لم تلق إلى الآن آذانا مصغية، بل إن كوريا الشمالية، وعلى العكس من ذلك، دأبت منذ بداية العام على زيادة تجارب الأسلحة التي تحظرها قرارات مجلس الأمن الدولي. وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن «الولايات المتحدة لا تزال مصممة على الرغبة في (حصول) تبادل دبلوماسي» وتدعو كوريا الشمالية إلى «الحوار». وظل رد الإدارة الأميركية على ما تعتبره «استفزازات» متواضعا نسبيا، واتخذ شكل عقوبات رمزية بالدرجة الأولى، رغم تأكيد مبعوثها المكلف الملف الكوري الشمالي، سونغ كيم، في منتصف أبريل (نيسان) أنه ناقش مع سيول «سبل الرد» على «تجربة نووية محتملة».
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق، عقوبات على «أداة خلط العملات المشفرة»، وهي خدمة متطورة يُشتبه في أنها سهلت أنشطة مالية «غير قانونية» لكوريا الشمالية. وتُتّهم هذه الأداة المسماة «بليندِر. آي أو» بأنها ساعدت في تبييض جزء من غنائم «أكبر سرقة عملة مشفرة» في العالم تمثلت في سرقة 620 مليون دولار في أواخر مارس (آذار)، ونسبتها واشنطن إلى مجموعة متسللين مرتبطين ببيونغ يانغ. وقال بلينكن في بيان إنه «في محاولة للتحايل على العقوبات الصارمة (التي فرضتها) الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لجأت كوريا الشمالية إلى سرقة الأموال من عمليات تبادل العملات المشفرة» من أجل إيجاد «إيرادات لبرامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».