«التعاون الإسلامي» ترحب بإطلاق 163 أسيراً حوثياً ضمن مبادرة إنسانية سعودية

أسرى مفرج عنهم يتجهون إلى طائرة أقلتهم إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية أمس (تحالف دعم الشرعية في اليمن)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً في إطار المبادرة الإنسانية السعودية، وثمنت هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات والتي من شأنها الإسهام في طي ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن.
كما ثمنت الأمانة العامة الجهود التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى وجهود الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في أن تتواصل الجهود والمساعي لتثبيت الهدنة وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس عن عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة الإنسانية السعودية، لافتا إلى أن المبادرة جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام، وثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في تنسيق إعادة الأسرى.
وشهد يوم الجمعة (أمس) نقل 108 أسرى إلى عدن و9 آخرين إلى صنعاء جواً، وأشار التحالف إلى وجود 9 مقاتلين أجانب يجري تسليمهم لسفارات دولهم، منوهاً إلى نقل 37 أسيراً برا وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود (السعودية ـ اليمنية).
https://twitter.com/aawsat_News/status/1522536520581795842
وكان التحالف أعلن صباح أمس عن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، منوهاً إلى أن نقل الأسرى سيمر على 3 مراحل جواً إلى صنعاء وعدن، وأعلن لاحقاً مغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء.
وكان العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، صرح في 28 أبريل (نيسان) الماضي، بأن «قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة».
وأضاف أن الخطوة تأتي «دعماً لكل الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 2018 باتفاقية ستوكهولم».
وأكدت قيادة التحالف «أن ملف إنهاء تبادل الأسرى محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيداً عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية».