مليون سائح في تونس منذ بداية السنة

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
TT

مليون سائح في تونس منذ بداية السنة

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن أحدث مؤشرات الموسم السياحي مؤكدة توافد نحو مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى 20 أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 128 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وهو ما قد يؤشر على تسجيل موسم سياحي جيد، غير أن السلطات التونسية التي تعتبر سنة 2019 مرجعاً لبقية المواسم السياحية اللاحقة، أكدت أن الأرقام القياسية آنذاك ما زالت بعيدة المنال.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة عن تصنيف تونس كأول وجهة سياحية أفريقية وعربية، والرابعة على المستوى الدولي، من بين الوجهات الأكثر طلباً من السياح الفرنسيين خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التصنيف، استناداً إلى حجم المبيعات على الوجهة التونسية، التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل الماضي وذلك حسب بارومتر الوجهات السياحية الذي قدمه الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه عن طريق المنصة المختصة في الرحلات والترفيه.
يذكر أن تونس قد سجلت أرقاماً قياسية على مستوى العائدات المالية عام 2019 التي تجاوزت ما يعادل 5 مليارات دينار تونسي من العملة الأجنبية، كما عرفت توافد قرابة تسعة ملايين سائح، لتحل الجائحة خلال السنة التالية وتسجل مختلف المؤشرات السياحية تراجعاً حاداً نجم عنه غلق العديد من المنشآت الفندقية علاوة على تضرر مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي على غرار قطاع النقل الجوي ووكالات الأسفار ومنتجات الصناعات التقليدية.
وتعول السياحة التونسية خلال هذا الموسم على السوق الجزائرية المجاورة بدرجة أولى والسوق الليبية لتنشيط الموسم واستعادة بعض المؤشرات التي غابت خلال السنتين الماضيتين، وتنتظر خروج اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي من حالة الانكماش الذي تعاني منه لاستعادة تدفق السياح، خاصة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت تونس تأمل في تدفق قرابة مليون سائح قادمين من أوكرانيا وروسيا، غير أن الحرب الدائرة حالياً بين البلدين قد تؤجل هذه الوجهة السياحية.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تواصل النسق التصاعدي للتضخم المسجل على المستوى المحلي؛ إذ بلغ 7.5 في المائة في أبريل بعد أن كان في حدود 7.2 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي. وكان هذا المؤشر الاقتصادي أقل من 4.8 في المائة في شهر أبريل 2021، ويعاني الاقتصاد التونسي من «التضخم المستورد»، فيما تعود بعض الأسباب إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع أسعار التغذية خاصة البيض والزيوت النباتية والغلال الطازجة وبدرجة أقل الخضر الطازجة.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).