المغرب يوقف شخصاً موالياً لـ«داعش» شرق البلاد

ثمرة تعاون بين المخابرات المغربية والـ«إف بي آي»

عنصر من القوات الخاصة للمكتب المركزي للابحاث القضائية في المغرب (ماب)

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، في الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة)، من توقيف شخص موالٍ لتنظيم «داعش» الإرهابي، يبلغ من العمر 37 سنة، وينشط بمدينة بركان (شرق البلاد)، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف بتنسيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية. وأضاف المصدر ذاته أن توقيف هذا الشخص المشتبه فيه يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأميركية المختصة «إف بي آي»، حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقاً من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
وتشير المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافاً ومشاريع متطرفة، وتهدف إلى استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني.
كما توضح الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية بمدينة وجدة في 25 مارس (آذار) 2021، وأنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحقيق اختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجستيكي في إطار ما يسمى «الاستحلال».
وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك «للكشف عن جميع الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، ورصد ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلاً عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد التحضير والإعداد لارتكابه فوق التراب الوطني».
وخلص البيان إلى أن هذه العملية الأمنية، تؤشر مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي التي تحدق بالمغرب، خصوصاً في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أهمية التعاون الثنائي المشترك والمتقدم مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.