الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
TT

الفلسطينيون يزورون بلداتهم المهجرة تحت شعار «يوم استقلالكم نكبتنا»

مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)
مسيرة ميعار أمس إحياء ليوم النكبة الفلسطينية (مواقع تواصل)

في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة والسبعين لتأسيسها، بمهرجانات وحفلات واستعراض عسكري جوي، انطلقت جماهير من مواطنيها العرب (فلسطينيي 48)، أمس الخميس، إلى مئات البلدات المهجرة في الجليل والساحل، ينظفون ما تبقى من آثارها وأطلال بيوتها ومساجدها وكنائسها، ويقومون بأعمال تنظيف ويمضون تحت كنفها يوما مميزا معرفين الأجيال الجديدة على روايتهم الوطنية حول النكبة الفلسطينية.
تم تخصيص النشاط المركزي، أمس، بمسيرة شارك فيها الألوف انطلقت من قرية شعب في الجليل، التي كانت إسرائيل قد هجرت سكانها الأصليين، ثم عادت وسمحت بالسكنى فيها. وسارت الجموع إلى قرية ميعار المهجرة ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تلخص أهداف هذا النوع من النشاطات الوطنية، مثل: «سنعود يوماً ما إلى بلداتنا» و«دوار الزمن دوار»، وغيرها. كما رفعت لافتات كتبت عليها أسماء أكثر من 480 قرية كانت إسرائيل قد هجرت أهلها وهدمت بيوتها، ورفعت الأعلام الفلسطينية، وارتدى المشاركون الكوفية، وترددت الهتافات المطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948.
تقدمت المسيرة قيادات الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية وعدد من نواب القائمة المشتركة، ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب مشاركة واسعة لعائلات المهجرين. وقد اختارت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، هذا العام، قرية ميعار بالذات لتشهد النشاط المركزي، كونها تحمل الكثير من الرموز الفلسطينية، كما قال الأديب محمد علي طه، ابن هذه القرية، الذي يعيش لاجئا في قرية كابل المجاورة.
تقع ميعار في منطقة الجليل في الشمال الفلسطيني، وتبعد 17 كم جنوب شرقي عكا. احتلها الإسرائيليون في ثلاثة أيام، ما بين 15 إلى 18 يوليو (تموز) 1948، علما بأنها كانت جزءا من دولة فلسطين بحسب قرار التقسيم، وجرى قصف القرية بالمدافع وتم تهجير أهالي القرية الذين تجاوز عددهم في تلك الأيام، 850 نسمة. وهدمت السلطات الإسرائيلية كل منازل القرية ولم يتبق في الموقع سوى مقبرتيها وبعض الأطلال. ثم أقامت فوق أراضيها أربع مستوطنات يهودية. ويقدر عدد لاجئي ميعار حسب معطيات جمعية «زوخروت» الإسرائيلية اليسارية، بحوالي 8600 نسمة، منهم حوالي 1400 شخص لاجئون خارج فلسطين، خاصةً في لبنان وسوريا والأردن، بينما يسكن حوالي 7200 منهم داخل الوطن، ويقطنون أساسا في قرى ومدن، كابل وسخنين وشعب وعرابة وطمرة والمكر وشفا عمرو وحيفا والناصرة.
المعروف أن الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة مرتين في كل سنة، الأولى تحت عنوان «يوم استقلالكم نكبتنا»، وتكون عندما تحتفل إسرائيل بتأسيسها ويتم تحديد الموعد حسب التقويم العبري وقد صادف هذه السنة يوم أمس، ومرة ثانية في 15 مايو (أيار)، حسب التقويم الميلادي، عندما أعلنت إسرائيل فيه عن تأسيسها.
وقالت لجنة المهجرين إنها تحيي هذه الذكرى في كل سنة «لنؤكد على أنه لا بديل ولا تنازل ولا تراجع عن حق العودة. فإسرائيل التي تحتفل اليوم في عيد استقلالها، إنما سلبتنا أراضينا. يوم استقلالهم يوم نكبتنا». وأشارت إلى أن «المسيرة تأتي هذه السنة، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة من هجمة عنصرية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخصوصاً الاعتداء على المسجد الأقصى والاعتداءات الجسدية وهجمة الاعتقالات الإدارية والسجن الفعلي لشبابنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.