مشروع العقوبات الأوروبية يستهدف «جزاري» ماريوبول وبوتشا

فون دير لاين تعلن عن مشروع عقوبات على روسيا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء (إ.ب.أ)
فون دير لاين تعلن عن مشروع عقوبات على روسيا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

مشروع العقوبات الأوروبية يستهدف «جزاري» ماريوبول وبوتشا

فون دير لاين تعلن عن مشروع عقوبات على روسيا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء (إ.ب.أ)
فون دير لاين تعلن عن مشروع عقوبات على روسيا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عناوين الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا وخطوطها العريضة، ومع بداية المفاوضات السياسية المكثفة بهدف التوصل إلى صيغة تتجاوز الاعتراضات والتحفظات الكثيرة التي سبق وأعلنتها دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية، أو تلك التي لمحت إليها دول وازنة مثل ألمانيا وإيطاليا، يتكشف النص الحرفي لمسودة هذه الحزمة عن مقاطع حساسة تظهر عمق الشرخ الذي أحدثته هذه الحرب في العلاقات الأوروبية - الروسية ومدى استعداد الموقف الرسمي الأوروبي الذهاب بعيداً في القطيعة مع موسكو، وهو موقف يخشى بعض المراقبين أنه بات قاب قوسين من نقطة اللاعودة.
وإذا كانت العقوبات التي تقترحها المفوضية لفرض حظر كامل وتدريجي على صادرات النفط الروسية تثير جدالا واسعاً بين الشركاء الأوروبيين، يهدد بتأجيل بتها أو حتى بلجوء بعض الأعضاء إلى نقضها ومنع إقرارها بالإجماع كما تنص قواعد الاتحاد، فإن العقوبات المفروضة على الرموز الدينية والقيادات العسكرية من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات إلى أجواء من العداء العميق الذي يصعب تجاوزه بسهولة، ويرجح أن تكون له تداعيات في بلدان الاتحاد التي تتبع الكنيسة الروسية.
أبرز هذه العقوبات هي التي تستهف رأس الكنيسة الأورثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، الذي يعتبر أشد المدافعين عن اجتياح أوكرانيا كما جاء في النص الحرفي لمشروع العقوبات الذي يشمل أيضاً حفنة من كبار القادة العسكريين الروس الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الفظائع والجرائم المروعة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين في أوكرانيا، ومن بينهم اللواء ميخائيل ميزينستيف والعقيد آزاتبيك اسانبيكوفيتش اوموربيكوف اللذان يشار إليهما في النص بوصفهما «جزاري» ماريوبول وبوتشا.
ويعرض نص المشروع الذي تناقشه حالياً الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تفاصيل الأسباب التي حدت بالاتحاد الأوروبي إلى اقتراح فرض عقوبات على البطريرك كيريل، المولود في لينينغراد (سان بطرسبورغ حالياً) عام 1946، وهي أنه «حليف منذ زمن طويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، ويعتبره «المدافع الوحيد عن الدين المسيحي في العالم». ويشير النص أن البطريرك كيريل، الذي يتمتع بنفوذ واسع جداً في روسيا وخارجها بين المسيحيين الأرثوذكس، وصف فوز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية عام 2012، بأنه «معجزة إلهية»، وأصبح أحد أبرز المدافعين عن الاعتداء العسكري الروسي على أوكرانيا. كما يشير نص الاقتراح الذي قدمته المفوضية أن البطريرك كيريل أعلن تأييده الرسمي لما تسميه موسكو «العملية الخاصة لحفظ السلام»، في العظة التي ألقاها بعد ثلاثة أيام من بداية الاجتياح خلال قداس احتفالي في كاتدرائية المخلص في العاصمة الروسية، حيث «بارك الجنود الروس الذين يقاتلون من أجل العالم الروسي، ومن أجل روسيا المقدسة في أوكرانيا». ويذكر النص أن كيريل وصف في موعظة لاحقة العمليات العسكرية في روسيا بأنها «حرب ضد الشر وعملية تطهير دينية لتنقية أوكرانيا روحانياً»، وأنه ما زال يؤكد في مواعظه على أن إقليم دونباس وغيره من الأراضي الأوكرانية «ملك لروسيا وبالتالي يجب تطهيرها من الأعداء المؤيدين للقيم الغربية المنحطة». وتعتبر المفوضية الأوروبية أن تصرفات البطريرك كيريل وأقواله تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وتقوض أمنها واستقرار أوروبا.
أما بالنسبة للمسوغات التي يسوقها اقتراح المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على القيادات العسكرية الروسية، فهي تشير إلى أن العقيد ميزينستيف، الملقب «جزار ماريوبول»، وهو رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في الاتحاد الروسي الذي يشرف على العمليات العسكرية في ماريوبول، «يلجأ إلى نفس الوسائل التي استخدمها خلال حصار حلب التي دمرتها المدفعية الروسية، وأوقعت آلاف القتلى المدنيين ودمرت المستشفيات والمدارس».
وتشمل العقوبات أيضاً 55 من القادة العسكريين الروس بأمرة اللواء آزاتبيك آسانبيكوفيتش، قائد فيلق المشاة المدرع 64، «الذي قتل واغتصب وعذب المدنيين الأوكرانيين في بوتشا»، فيما تعتبره المفوضية «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية». ويذكر الاقتراح أن الرئيس الروسي قلد هذا الفيلق وسام «البطولة والشجاعة» بعد انسحابه من بوتشا. وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فو در لاين استخدمت عبارات قاسية في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، حيث قالت: «نعرف من هم مرتكبو جرائم حرب الكرملين. نعرف من أنتم، وسنحاسبكم على أفعالكم». وتجدر الإشارة أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن على مسـؤولين روس كبار وأشخاص نافذين مقربين من الرئيس الروسي، تشمل حظر دخولهم أراضي الاتحاد الأوروبي، لكنها تستثني من هذا الحظر بوتين ووزير خارجيته لافروف.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو لتشديد الضغط على روسيا بعد إطلاقها 2000 مُسيّرة خلال أسبوع

أوروبا أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير (رويترز)

زيلينسكي يدعو لتشديد الضغط على روسيا بعد إطلاقها 2000 مُسيّرة خلال أسبوع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت أكثر من 2000 طائرة مُسيّرة و116 صاروخاً على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي فقط.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الجنرال فلاديمير أليكسييف المسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية («أ.ب» نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية) p-circle

بوتين يشكر رئيس الإمارات على اعتقال مشتبه به في إصابة جنرال روسي

أعلنت روسيا، الأحد، أن الرجل الذي يُشتبه في إطلاقه النار على مسؤول المخابرات العسكرية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف اعتقل في دبي وجرى تسليمه إلى موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (حسابه عبر منصة «إكس»)

زيلينسكي: واشنطن تريد نهاية الحرب بحلول يونيو

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، عن أن الولايات المتحدة منحت روسيا وأوكرانيا مهلةً حتى بداية الصيف المقبل للتوصُّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة

«الشرق الأوسط» ( لندن)
أوروبا جانب من عملية تبادل الأسرى في موقع غير معلن بأوكرانيا الخميس (إ.ب.أ) p-circle

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتبادل قصف البنى التحتية ومرافق الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو (رويترز)

روسيا لاستجواب اثنين من المشتبه بهم في محاولة اغتيال جنرال بالمخابرات

اثنان من المشتبه بهم في محاولة اغتيال مسؤول المخابرات العسكرية الروسية الكبير الجنرال فلاديمير أليكسييف «سيتم استجوابهما قريباً»، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.