تدريبات صينية في المحيط الهادئ تثير القلق

TT

تدريبات صينية في المحيط الهادئ تثير القلق

وُضع الجيشان الياباني والتايواني في حالة تأهب، بعد رصد أسطول بحري تابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، بقيادة حاملة الطائرات «لياونينغ» وهو يبحر من بحر الصين الشرقي باتجاه المحيط الهادئ.
وأصدر مكتب الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بياناً، الاثنين، قال فيه إن حاملة الطائرات «لياونينغ»، برفقة 7 مدمرات وسفن إمداد، غادرت بحر الصين الشرقي، ومرّت عبر المياه بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو اليابانيتين قبل دخولها غرب المحيط الهادئ. وأرسلت وزارة الدفاع اليابانية حاملة الطائرات الخفيفة «إيزومو»، وكذلك طائرات دوريات بحرية، وطائرة مضادة للغواصات، لمراقبة أنشطة السفن الصينية، حسبما ذكر البيان.
وأعلن متحدث عسكري تايواني، الثلاثاء، أن الجيش التايواني يراقب عن كثب المناورات العسكرية الصينية في المياه والمجال الجوي المحيطين بتايوان، وسيتخذ «إجراءات الرد المناسبة».
وأكد المتحدث باسم بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان صحافي يوم الثلاثاء، أن البحرية أرسلت مجموعة حاملة طائرات «لياونينغ» لإجراء «تدريب قتالي واقعي في البحر البعيد بغرب المحيط الهادئ». وقال إن التدريبات «روتينية»، يتم تنظيمها وفقاً للجدول الزمني السنوي، وتهدف إلى تعزيز قدرات البحرية على القيام بواجباتها؛ مشيراً إلى أن التدريبات «تتماشى مع القانون والممارسات الدولية ذات الصلة، ولا تستهدف طرفاً آخر».
ووفقاً للبيان الياباني، من بين 7 سفن حربية في مجموعة حاملات «لياونينغ»، تشارك المدمرة «نانتشانغ» كبيرة الحجم، ومدمرة الصواريخ الموجهة «تشنغدو»، وسفينة الإمداد الشامل «هولونهو».
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الرسمية، إن هذه هي أكبر مجموعة بحرية تابعة لحاملة الطائرات «لياونينغ» تقوم بتدريبات، بإجمالي 8 سفن. وأضافت أنه من المحتمل أن تشارك «لياونينغ» وسفن أخرى في «مناورة روتينية للبحرية في البحر البعيد». ونقلت عن محلل عسكري توقعه أن السفن الصينية «يمكن أن تتجه شرقاً إلى المحيط الهادئ، أو يمكنها العبور عبر قناة باشي جنوب جزيرة تايوان، وإجراء مناورات في بحر الصين الجنوبي».
وأظهرت صور نشرها الجيش الياباني، الحاملة «لياونينغ»، وهي تحمل عدداً من الطائرات المقاتلة من طراز «جاي-15» المتطورة، بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر من طراز «زي-8» و«زي-9». وهذه هي المرة الأولى هذا العام التي تمر فيها مجموعة الحاملة بما تسمى بسلسلة الجزر الأولى التي تضم تايوان واليابان، لدخول المحيط الهادئ.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجرت حاملة الطائرات و5 سفن أخرى تدريبات في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ، لمدة 21 يوماً، من أجل تعزيز قدرتها القتالية.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن التحركات البحرية الصينية على مقربة من تايوان كانت دائماً موضع مراقبة عن كثب من قبل الجيش التايواني. وقال المتحدث باسم الوزارة، إن تايوان «لديها خطط استجابة تستند إلى الإجراءات المحتملة من جانب الصين».
وتقوم الحاملة «لياونينغ» بدوريات منتظمة في مضيق تايوان، وقد يتم نشرها في حالة نشوب نزاع مسلح مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية يجب أن تتحد مع البر الرئيسي، حتى «لو تطلب الأمر استخدام القوة»، بحسب الزعيم الصيني شي جينبينغ.
ونقل راديو «فاردا» الأميركي عن جوردون آرثر، المحلل العسكري في موقع «شيبارد» للأخبار الدفاعية، قوله: «ليس سراً أن البحرية الصينية تفوقت على البحرية التايوانية». وأضاف: «العام الماضي فقط، قامت الصين بإضافة حوالي 170 ألف طن من السفن الحربية الجديدة، وهذا أكثر من الأسطول التايواني المشترك». ولفت إلى أنه «لا يمكن لتايوان أن تأمل في التنافس مع هذا العدد، لذا فقد ركزت على السفن التي ستمنحها بعض المزايا غير المتكافئة، وتشمل استخدام قوارب (كورفيت) محلية الصنع، وغواصات دفاعية».
ويرى خبراء أنه على الرغم من مساعي تايوان الدفاعية، فهي لا تزال تحتاج بضع سنوات لتصبح بحريتها قادرة تماماً على مواجهة أي حصار أو محاولة غزو من قبل الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».