قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات أصدرت «توجيهات سرية» تأمر الأجهزة الأمنية والقضاء بالتأهب لفترة 3 أشهر تحسباً لاحتجاجات عامة، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بسبب مخاوف من انهيار محادثات فيينا، إضافة إلى تفاقم المشكلات البيئية، مثل شحّ المياه.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية ومقرات الشرطة وقوات مكافحة الشعب، إضافة إلى مقرات السلطة القضائية ومكاتب الادعاء العام في أنحاء البلاد، دخلت حالة تأهب لمواجهة اضطرابات محتملة في أنحاء البلاد في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال مصدر قضائي إن التعليمات الصادرة من الأجهزة المسؤولة تشير إلى «احتجاجات أشد من الاحتجاجات العامة السابقة»، مع تزايد الاستياء العام من ارتفاع التضخم؛ خصوصاً أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز.
وبحسب المصادر، فإن الأجهزة العسكرية والأمنية، وخاصة شرطة مكافحة الشغب ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش، زادت دورياتها اليومية والليلية عند مداخل ومخارج المدن بشكل ملحوظ. ونوّه مصدر أن المسؤولين «يعتقدون أن الوضع الحالي مدعاة للقلق هذا الصيف من سابقه».
وتتخوف السلطات من توسع نطاق التحركات بعد احتجاجات لأسباب معيشية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي أعقبت انتخاب الرئيس السابق حسن روحاني، قبل 5 أشهر من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أشعل قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار البنزين، ثاني احتجاجات عامة، بينما تفاقمت الأزمة الاقتصادية الإيرانية، بعدما قررت الإدارة الأميركية منع جميع الصادرات النفطية في العام الأول على الخروج من الاتفاق النووي.
وشهدت عشرات المدن الإيرانية، الاثنين الماضي، تجمعات احتجاجية مشتركة بين العمال ومنتسبي وزارة التعليم. وقالت اللجنة التنسيقية للمعلمين ونقابات عمالية إن السلطات واصلت حملة اعتقالات في صفوف المدرسين والعمال المشاركين في تجمعات اليوم العالمي للعمال الذي يصادف يوم المعلم في إيران.
وتترقب الأسواق الإيرانية نتيجة المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، التي تهدف إلى إعادة طهران لالتزاماتها النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها واشنطن في عهد الرئيس السابق.
- انهيار المفاوضات
تعثرت المفاوضات في 11 مارس (آذار) بعد مطالب روسية في اللحظات الأخيرة، رغم تأكيد الأطراف على اقترابها من خط النهاية، وبعد تخطي العقبة الروسية، اصطدمت المفاوضات بعقبة طلب طهران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال أحد المصادر: «يعلم المسؤولون الإيرانيون أنهم لن يتوصلوا لاتفاق على المدى القريب»، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعطي الأفضلية لمقاربة «مواصلة المفاوضات دون التوقيع على شيء».
وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، اتصالاً بنظيره الآيرلندي سيمون كوفيني، الذي يقوم بدور الوسيط في تسهيل تطبيق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق النووي.
وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان، نقلاً عن عبد اللهيان قوله: «يجب أن يبادر الطرف الأميركي إلى إصلاح السلوك غير القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وأن يتخذ خطوات في مسار المبادرات السياسية». وقال: «بموازاة الاهتمام بخطوطنا الحمراء، سنواصل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى نقطة الاتفاق النهائي». وصرح في جزء من تصريحاته أنه «بالإضافة إلى المبادرات السياسية، أبدت إيران إرادتها للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في المفاوضات بشأن العقوبات».
وكان كوفيني قد زار طهران منتصف فبراير (شباط) الماضي لحضّ الإيرانيين على إنجاح المفاوضات. وجاء الاتصال بين المسؤولين وسط محاولات يبذلها المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مورا، من أجل كسر جمود المفاوضات.
- تضخم الأسعار
وتزامناً مع تطورات الملف النووي، ضربت الأسواق الإيرانية موجة تضخم جديدة تسببت في استياء الطبقتين الوسطى والفقيرة، وانعكس ذلك على الشعارات التي رددها الإيرانيون في المسيرات التي تسيّرها الحكومة بمناسبة «يوم القدس».
كانت الحكومة الإيرانية قد تعرضت لانتقادات من حلفائها المحافظين في البرلمان الشهر الماضي، بسبب الموجة الجديدة للتضخم، وأمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجهات الرقابية بوضع إجراءات لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار.
كما أصرّ المسؤولون في الجهاز الدبلوماسي ووسائل إعلام حكومية الشهر الماضي على توجيه رسائل «إيجابية» إلى أسواق العملة والذهب، عبر نشر معلومات عن قرب إعادة أصول إيران المجمدة في البنوك الخارجية.
وتقول وسائل إعلام الحكومة الإيرانية إن «القرارات النقدية» لحكومة رئيسي في 8 أشهر «أدت إلى تراجع التضخم السنوي من نحو 60 في المائة إلى 46 في المائة في مارس الماضي». وقررت حكومة رئيسي الشهر الماضي وقف الدعم الحكومي لشراء الدولار المخصص لاستيراد السلع.
ومع ذلك، تعمّقت المخاوف في إيران بعدما واصلت السلع الأساسية، خاصة الخبز، مسارها التصاعدي. وأفاد موقع «جام جم أونلاين» التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن المدير العام لهيئة الرقابة على أسعار السلع الأساسية في وزارة الزراعة، أن الأنباء عن ارتفاع أسعار الخبز «إشاعة».
وذكرت تقارير، أول من أمس، أن سعر القطعة الواحدة من الخبز الفرنسي «باغيت» ارتفع من 3 آلاف تومان إلى 10 آلاف تومان. ووصل سعر كيس الطحين (40 كيلوغراماً) إلى 600 ألف تومان، ارتفاعاً من 260 ألف تومان. كما تناقلت تقارير عن شح «المعكرونة» في الأسواق. وقال موقع «نامه نيوز» الإخباري، أمس، إن سعر المعكرونة في إيران تخطى الأسعار في الأسواق الفرنسية.
وقالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أول من أمس، إن الحكومة «أمرت برفع أسعار الطحين والمعكرونة»، وأضاف أن «حرب أوكرانيا سبب غلاء المعكرونة في إيران».
وبحسب التقديرات، يستهلك كل مواطن إيراني نصف كيلوغرام شهرياً من المعكرونة. وأظهرت بيانات موقع «بونباست» لأسعار صرف العملات الأجنبية، أمس، أن سعر الدولار الواحد وصل إلى 28250 توماناً.
- أزمة المياه
وقال مصدر مسؤول، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، بسبب حساسية القضية، إن السلطات تتخوف من تزامن أزمة المياه مع تفاقم الظروف المعيشية، والسلع الأساسية.
كما أكد مصدر قضائي توجيه تعليمات من الأجهزة العليا في البلاد بشأن احتمال تفجر احتجاجات نتيجة شح المياه في البلاد، مع إعلان وزارة الطاقة الإيرانية تراجع منسوب المياه في السدود بنسبة 60 في المائة، قبل أن يبدأ فصل الصيف.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة المياه والكهرباء في محافظة الأحواز، عباس صدريان فر، إن «مخزون سدود المحافظة يبلغ 4 مليارات و700 مليون متر مكعب، ما يعادل 36 في المائة من الحجم الإجمالي للسدود»، موضحاً أن 64 في المائة من طاقة السدود فارغة.
ويحذر خبراء من العواقب الوخيمة للجفاف للعام الثاني على التوالي في المحافظات المتأثرة بالسياسات المائية للحكومة الإيرانية. وبناء على هذه التقديرات، يتوقع المسؤولون أن تتسع رقعة احتجاجات المياه التي وقعت العام الماضي في محافظة الأحواز ذات الأغلبية العربية في جنوب البلاد، ضد ما اعتبره أهالي المنطقة سياسة تحويل مجرى الأنهار إلى عمق الأراضي الإيرانية.
وقال ناشط إن السلطات أطلقت حملة دعائية مكثفة عبر منصات صلاة الجمعة في المناطق المتأثرة، خشية أن يؤدي التململ العام إلى تجمعات.
