تطبيق المعايير المالية الدولية فرصة تواجه بها الشركات السعودية تحديات 2016

يسهل للشركات المدرجة التقييم العادل للممتلكات والموجودات المشابهة

بدأت الشركات السعودية تدرك تداعيات تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية في عام 2016 بوصفها فرصة تواجه بها تحديات المرحلة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي أعلنته هيئة المحاسبين القانونيين لعام 2017.
في غضون ذلك، وجد كثيرون أن هذا التبني ذو آثار شاملة ومتنوعة ومهمة عمليًا، بينما يعتقد آخرون أن آثاره أقل حدة، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط»، اقتصاديون مختصون، أن قواعد التطبيق والانتقال في العام المقبل، تمثل فرصة سانحة يمكن الاستفادة منها اقتصاديا.
وعن فرص التقييم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عمر السقا، الشريك ونائب الرئيس لـ«بي دبليو سي» في السعودية، أن المعايير الدولية للتقارير المالية تشكل تحديا مهما للشركات، إلا أن قواعد التطبيق والانتقال تمثل هي الأخرى فرصا مهمة أيضا، مفيدا أن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في السعودية يقدم للشركات المدرجة فرصة للتقييم العادل للممتلكات والموجودات المشابهة الأخرى كما في تاريخ التطبيق.
وقال السقا: «في السابق كان على الشركات الخاضعة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إدراج هذه الموجودات بتكلفتها التاريخية، بينما يسمح تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للشركات بعرض أحدث مركز مالي لها ويمكن أن ينشئ احتياطات قابلة للتوزيع لم تكن لتوجد دونه».
من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، على ضرورة توجه الشركات على اختلافها نحو الاستفادة من قواعد التطبيق لخلق قيمة إضافية في قائمة المركز المالي، ودخلوها قائمة الإدراج.
ويرى باعشن أن تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية على تكوين القوائم المالية والنتائج المعلنة سيكون ذا وقع مباشر على التصنيفات الائتمانية وتقييمات المحللين وتكاليف الاقتراض وسياسات دفع توزيعات الأرباح التي تؤثر كافة على أداء الأسهم.
ولفت باعشن إلى أن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، يعتبر ذا أثر أكثر شمولاً يتجاوز التأثير على القيود المحاسبية فقط، مشيرا إلى أنه يعد مسارًا لا يقتصر على زيادة جودة التقارير المالية فقط، ولكنه يتضمن أيضا توفير التكاليف وتحسين الأداء.
ويعتقد باعشن أن المعايير الدولية للتقارير المالية، تشكل في الوقت نفسه عبئًا ثقيلاً على الشركات في ما يتعلق بالتعديلات المطلوبة للأنظمة والعمليات كأحد أهم التحديات التي تواجها في هذا الصدد، مشددا على ضرورة الاتساق وتوفير التكاليف.
وقال السقا: «بالإضافة إلى فرص التقييم، فإن تقديم عمليات متسقة في إعداد التقارير يوفر في التكلفة ويزيد دقة وسرعة عمليات إعداد التقارير المالية، مما يقدم للإدارة معلومات أفضل لأغراض اتخاذ القرارات».
وأضاف أن الشركات ترى أن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية يمكن المجموعات المعقدة من توحيد السياسات والإجراءات بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات التابعة التي تقع خارج السعودية، غير أنه يرى في الوقت نفسه أن الوضع لا يخلو من التحديات.
ونوه السقا بأن الشركات ترى أن عليها إعادة تصميم أنظمة إعداد التقارير لتقييد وإدراج البيانات التي تتطلبها المعايير الدولية للتقارير المالية لأغراض الإفصاح.
ولفت إلى أن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن قواعد واضحة حول التكاليف التي يمكن إدراجها في قائمة المركز المالي عند تكوين الموجودات أو جمع التمويل وأيها يجب معاملتها بوصفها مصروفات.
وتقتضي المعايير الدولية للتقارير المالية، وفق السقا، معاملة النفقات العامة غير المباشرة بوصفها مصروفات، وترحيل بعض التكاليف المباشرة فقط في قائمة المركز المالي.
وترى الشركات أن ضرورة التعديل لا تقتصر على عمليات التوزيع، وهو أمر قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً أيضًا، فالمعايير الدولية للتقارير المالية تفرض تكاليف يجب إدراجها في قائمة الدخل مما يشكل ضغطًا تنازليًا على النتائج المعلنة في بعض الحالات.
وفي السياق ذاته، شدد جيفن استيل، شريك ورئيس خدمات التغيير في «بي دبليو سي - الشرق الأوسط»، على ضرورة إيجاد برنامج تغيير منفذ بشكل شامل وفي الوقت المناسب يعالج مسائل أكثر شمولاً متعلقة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
ويرى ستيل أن ذلك يمثل أمرا ضروريا يمكن أن يساعد الشركة على تحديد المشكلات وحلول التخفيف سلفًا، بما يضمن تركيز فريق الإدارة على ما يتقنون عمله؛ وهو إدارة الشركة.
وقال: «مع اقتراب الشركات من موعد التطبيق الرسمي بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2016، يتوقع إيلاء مزيد من الاهتمام لتداعيات المعايير الدولية للتقارير المالية في ما يتعلق بالنتائج المعلنة والأنظمة والأشخاص وأصحاب المصلحة».
ووفق استيل، أصبح هذا محل تركيز رئيسي للمجتمع المالي في السعودية، متوقعا أن تؤثر التغيرات في النتائج المعلنة على ضريبة الزكاة في السعودية على أن يكون على بعض الشركات التعامل مباشرة مع السلطات ومستشاريها لفهم التداعيات على المبالغ المستحقة وكيفية تسجيلها والإفصاح عنها في القوائم المالية. وقال: «ستعد الشركات أول قائمة مركز مالي مطابقة للمعايير الدولية للتقارير المالية كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، حيث ما زالت النتائج المتوقعة للانتقال إلى تطبيق هذه المعايير غير واضحة، لكننا نتوقع أن تكون نتائج التطبيق مفاجئة لكثير من الشركات».