الدبيبة يؤكد أن الانتخابات «الطريق الوحيد» لحل الأزمة الليبية

في رد غير مباشر على مبادرة باشاغا للحوار

صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس
صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس
TT

الدبيبة يؤكد أن الانتخابات «الطريق الوحيد» لحل الأزمة الليبية

صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس
صورة وزعها مكتب محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، لتفقده غرف عملياتها العسكرية بطرابلس

كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً تمسكه بالسلطة، واعتبر في رد غير مباشر على مبادرة «الحوار الوطني»، التي أطلقها غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، قبل أيام، أنه «لا طريق ولا مصير ولا برنامج آخر سوى الذهاب إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية» لحل الأزمة الليبية.
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها خلال حفل معايدة لمجلس مصراتة البلدي بغرب البلاد: «لا جنيف ولا باريس، ولا غيرها قفلت الأبواب والطريق، ولا يوجد سوى الرجوع إلى الشعب كي يختار من يريد وجوده أو خدمته».
وعلى الرغم من أن الدبيبة تجاهل مبادرة باشاغا ولم يذكرها، فإنه شدد على أنه «لا مفر سوى المضي إلى الأمام... إلى الدستور، والانتخابات باعتبارها الحل الوحيد»، واعتبر أن «الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة، وسنصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون»، مشيداً بما وصفه بوقوف مصراتة ضد مشاريع الحروب والتقسيم والفرقة، ودعا أهالي المدينة إلى «دعم إجراء الانتخابات لكي يختار الناس من يريدون».
وأضاف الدبيبة في محاولة لطمأنة مؤيديه وضمان تأييدهم: «لا حرب ولا قتال، وحكومتنا وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن مستمرون في دعم الفقراء، وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن».
من جهة أخرى، قال رشاد جاويد، سفير باكستان لدى ليبيا، إنه ناقش مساء أول من أمس، مع عبد الحكيم بلحاج، صاحب شركة الأجنحة الليبية للطيران، الأمور المتعلقة بتسهيلات السفر للجالية الباكستانية.
وكان بلحاج، القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، والذي يترأس حالياً حزباً سياسياً مغموراً، قد عاد بشكل مفاجئ مؤخراً إلى طرابلس بعد طول إقامة في الخارج، مع احتدام الصراع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، علماً بأن شركة الأجنحة اعتادت في السابق نفي أي صلة لها ببلحاج على الإطلاق.
في غضون ذلك، تفقّد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، غرف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات فقط من تسلم قوات الردع الخاصة، الموالية للحكومة، شحنة أسلحة جديدة مقبلة من الخارج عبر ميناء طرابلس البحري.
وأشاد الحداد، الذي رافقه كبار القادة العسكريين، بالروح المعنوية للضباط وضباط الصف المناوبين، من حيث الجاهزية واليقظة العالية التي يتمتعون بها من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، وفقاً لبيان أصدره مكتبه.
من جهة ثانية، وفي سياق إحياء اليوم العالمي للصحافة، جددت منظمة رصد الجرائم الليبية أمس (الثلاثاء)، مطالبتها للسلطات في ليبيا بوقف كل أشكال التضييق والعنف والاعتقال التعسفي ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.
وطالبت المنظمة في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة احترام حرية الصحافة، وضمان سلامة وحماية الصحافيين. وشددت على ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين منهم، ومساءلة كل مرتكبي الانتهاكات ضدهم.
ويحتفل العالم في الثالث من مايو (أيار) من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي، الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991. ويهدف هذا الإعلان إلى تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة. كما ينص على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين.
ويعد الثالث من مايو يوماً لتأمل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها. وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير. كما يخصص هذا اليوم للتذكير بعدد من الصحافيين، الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.