عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يرفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

يستعد لقطع محتمل لمصادر الطاقة... وألمانيا يمكنها تحمل حظر النفط

الاختلاف يسيطر على الدول الأوروبية في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي (رويترز)
الاختلاف يسيطر على الدول الأوروبية في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يرفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

الاختلاف يسيطر على الدول الأوروبية في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي (رويترز)
الاختلاف يسيطر على الدول الأوروبية في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي (رويترز)

انتهى الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بدون فرض عقوبات جديدة على روسيا، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن المفوضية الأوروبية تجهز حزمة سادسة من العقوبات.
وقالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إن استخدام برنامج روسيا المقترح لدفع ثمن الغاز من خلال تمكين روسيا من تحويل المدفوعات إلى الروبل سينتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وقالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثان مخصص لذلك في غازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله».
وتحدثت وزيرة الطاقة الفرنسية، عن إجماع أوروبي لتفعيل العقوبات على روسيا وعدم الدفع بالروبل. غير أن الاتحاد الأوروبي أخذ في الاعتبار ما صرحت به وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في أبريل (نيسان) الماضي: «يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية».
في عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30 في المائة من مشترياته من النفط الخام و15 في المائة من مشترياته من المشتقات النفطية.
وفي منتصف أبريل قال جوزيب بوريل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن «فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى بأربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار».
تعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم. ومن المقرر، في الأول من أغسطس (آب) أن يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتّخذ في السابع من أبريل.
واتفقت الدول في اجتماع أمس على الاستعداد جيداً لأي قطع روسي مفاجئ للغاز، وذلك بعد أن قطعت موسكو الإمدادات عن بلغاريا وبولندا.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل. وخططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام وتقول إنها تستطيع التكيف مع التوقف ولكنها أثارت مخاوف من أن دولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.
ويهدد ذلك بشق الجبهة الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا وسط خلاف حول المسار الصحيح للتحرك.
ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية مهلة نهائية لسداد ثمن الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج بشكل ملح توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقالت موسكو إنه يتعين على الجهات الأجنبية التي تشتري الغاز إيداع اليورو أو الدولار في حساب في بنك غازبروم بانك الروسي المملوك للقطاع الخاص لتحويلها للروبل.
وبالنظر إلى ألمانيا المعتمد الأكبر على الطاقة الروسية، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس، إن ألمانيا يمكنها أن تتحمل حظراً يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام رغم أن وقف الواردات قد يسفر عن نقص في المعروض، وبدا أنه يلقي بثقله وراء الحظر.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
وقال هابيك في مؤتمر صحافي: «تمكنا من التوصل إلى حل يمكن ألمانيا من تحمل حظر النفط... ولن يكون ذلك دون عواقب».
وتعتمد الأجزاء الشرقية من ألمانيا على وجه الخصوص على الوقود من مصفاة مملوكة لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت التي يخدمها خط أنابيب «الصداقة» الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية ويمتد لآلاف الأميال وصولاً إلى حقول النفط في سيبيريا.
وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25 في المائة من 35 في المائة قبل الغزو.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال