موجة حرارة تهدد القمح الهندي

عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
TT

موجة حرارة تهدد القمح الهندي

عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)
عمال يرشون مبيدات الآفات على محصول للقمح في إحدى القرى بشمال الهند (أ.ب)

من المرجح فيما يبدو أن ينخفض إنتاج الهند من القمح العام الحالي 2022 بعد محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن أدى ارتفاع شديد مفاجئ في درجات الحرارة منتصف مارس (آذار) إلى تراجع المحصول، في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم.
ويمكن أن يقلص انخفاض الإنتاج صادرات الهند من القمح. وسيتسبب ذلك في زيادة مضافة في أسعار القمح العالمية، التي زادت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
وصدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس، بزيادة نسبتها 275 في المائة على العام السابق.
وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولاً قياسياً آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 - 2023.
وفي منتصف فبراير، قبل نحو شهر من موجة الحرارة الأخيرة، قالت الحكومة إن الهند بسبيلها إلى إنتاج أكبر محصول إلى الآن يبلغ 111.32 مليون طن من الحبوب، ارتفاعاً من محصول العام السابق، الذي بلغ 109.59 مليون طن.
ولم تعدل الحكومة بعد توقعاتها للإنتاج، لكن مذكرة رسمية اطّلعت عليها «رويترز» أفادت بأن الإنتاج يمكن أن ينخفض إلى 105 ملايين طن هذا العام.
وطبقاً لبيانات جمعتها هيئة الأرصاد الهندية التي تديرها الدولة، سجلت الهند في 2022 أكثر شهور مارس ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال 122 عاماً، وذلك مع ارتفاع الحد الأقصى لدرجات الحرارة في عموم البلاد إلى 33.1 درجة مئوية، بزيادة 1.86 درجة عن المعتاد.
ونما قطاع الصناعة في الهند بوتيرة أسرع في أبريل الماضي؛ حيث عززت المصانع من الإنتاج، في ظل ارتفاع الطلبات، وفقاً لما أظهره مؤشر شهري، أمس (الاثنين).
وارتفع مؤشر «إس آند بي غلوبال» لمديري المشتريات بصورة غير متوقعة إلى 7.‏54 في أبريل الماضي، مقارنة بـ0.‏54 في مارس الماضي. وكان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 8.‏53 وعزز تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا نمو الطلبات الجديدة في أبريل الماضي.
في غضون ذلك، أفاد «كونسورتيوم»، في بيان صحافي، بأنه يعتزم استثمار 229 مليار روبية (3 مليارات دولار) في مصنع في ولاية كارناتاكا، جنوب غربي الهند، لتصنيع رقائق أشباه الموصلات.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فإن «تاور» الإسرائيلية لأشباه الموصلات هي الشريك التكنولوجي الرئيسي للمشروع، الذي سيتم تمويله بصورة مبدئية من جانب «نيكست أوروبيت فينشرز». وأضافت أن «كونسورتيوم» هو واحد من 3 متقدمين لبرنامج يحظى بتحفيز حكومي لتصنيع أشباه الموصلات. ويعد الاستثمار حاسماً بالنسبة للهند؛ حيث يأتي في وقت تكافح فيه مع أزمة في أشباه الموصلات.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال الأسبوع الماضي إن استهلاك الهند من الرقائق سيتجاوز 110 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع تحول البلاد لتصبح لاعباً رئيسياً في إنتاج أشباه الموصلات حول العالم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.