مصر: تسوية 51 ألف طلب لإنهاء منازعات ضريبية بـ2.1 مليار دولار

تجديد العمل بالقانون حتى ديسمبر المقبل استجابة لمجتمع الأعمال

القرية الذكية في مصر والتي تجمع مقرات لشركات محلية وأجنبية (الشرق الأوسط)

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده نجحت في إنجاز أكثر من 51 ألف طلب لإنهاء منازعات تجارية واستثمارية، بضريبة متفق عليها بقيمة 39 مليار جنيه (2.11 مليار دولار) خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير، في بيان صحافي صادر عن الوزارة، أمس الاثنين، إلى التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، التي تضمنت تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك «استجابة لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذي يُسهم في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من 51 ألف طلب لإنهاء المنازعات».
أضاف الوزير، أنه تيسيراً على المجتمع الضريبي؛ فإن «هذه التعديلات تتضمن أيضاً معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيو (حزيران) المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
أكد الوزير أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف أيضاً التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي بدءاً من تداعيات جائحة «كورونا»، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية.
تتضمن هذه التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنوياً، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتباراً من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار الوزير إلى بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل التعديلات على القانون، مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضماناً لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50 في المائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى 25 في المائة بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وتم وضع، وفق البيان، آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي، تشجيعاً للاستثمارات في مصر، بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع 5 في المائة للأشخاص الطبيعية و15 في المائة للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبياً» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية داعمة للاقتصاد المصري.