ممثل لندن الخاص بسوريا: نريد الحفاظ على مؤسسات الدولة.. ولا حل يبدأ من الصفر

السفير ويلكس قال لـ («الشرق الأوسط») إن حكومته يساورها القلق من عملية حمص {فالوضع غير واضح}

السفير جون ويلكس ممثل بريطانيا  الخاص بسوريا («الشرق الأوسط»)
السفير جون ويلكس ممثل بريطانيا الخاص بسوريا («الشرق الأوسط»)
TT

ممثل لندن الخاص بسوريا: نريد الحفاظ على مؤسسات الدولة.. ولا حل يبدأ من الصفر

السفير جون ويلكس ممثل بريطانيا  الخاص بسوريا («الشرق الأوسط»)
السفير جون ويلكس ممثل بريطانيا الخاص بسوريا («الشرق الأوسط»)

على الرغم من أن الولايات المتحدة وروسيا هما الدولتان «المبادرتان» لعقد مفاوضات «جنيف2» بين الحكومة السورية والمعارضة، فإن هناك دولا جوهرية في دفع هذه العملية، من بينها المملكة المتحدة الذي يعد سفيرها جون ويلكس المسؤول الأبرز في إدارة الملف السوري كونه ممثل المملكة المتحدة الخاص بسوريا.
والتقت «الشرق الأوسط» بويلكس في جنيف حيث يتابع المفاوضات السورية ويلتقي بباقي أعضاء «المجموعة الأساسية» من 11 دولة لأصدقاء سوريا الساعين لدعم عملية المفاوضات. وشدد ويلكس، الذي أشرف على عمليات مصالحة وطنية في دول عربية عدة منها اليمن حيث كان سفيرا عند العمل على المبادرة الخليجية لنقل السلطة، على أهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
> ماذا يمكن أن نتوقعه من الجولة الثانية، بعد أن كان نجاح الجولة الأولى هو إقناع الطرفين بحضور المفاوضات والاستمرار فيها؟
- الجولة الأولى بشكل عام كانت جولة تحضيرية، وفي الجولة الثانية ندخل في المواضيع الجوهرية في المفاوضات، أولا تشكيل هيئة الحكم ونقل السلطة، وثانيا مكافحة الإرهاب واحتواء العنف في البلاد. أو ننطلق من العنف والإرهاب وبعدها تشكيل هيئة الحكم. المهم أن نعترف بأن هناك أنواعا مختلفة من العنف في البلاد، هناك العنف من النظام والقصف اليومي واستخدام البراميل المتفجرة والقذائف وصواريخ «سكود» وكل أنواع الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي على المدنيين. وطبعا هذا مرفوض تماما دوليا. وهناك أيضا الإرهاب والعنف من المجموعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة و«داعش» (الدولة الإسلامية في العراق والشام) وجبهة النصرة وغيرها. فلا بد من التعامل مع كل هذه القضايا. أكثر السوريين المدنيين الأبرياء يعانون من خلال هذه الأزمة وآمل في أن نجد حلولا لهذه القضايا.
وهناك النقاش حول هيئة الحكم ولا بد أن نتكلم عن المؤسسات السياسية والجدول الزمني للفترة الانتقالية وكيف نحافظ على المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد خلال الفترة الانتقالية لتجنب الفوضى والتصدي للمتطرفين والإرهابيين في البلاد. لذلك هناك علاقة بين القضيتين، وكما تقول المعارضة، ليس هناك أي إمكانية حقيقية لإزالة العنف في سوريا من غير حل سياسي واتفاقية على تشكيل هيئة الحكم والتصدي لهذه الظواهر في البلاد.
> أنتم تربطون بين وقف العنف والهيئة الانتقالية في سوريا، ولكن هناك من يقول إن هناك حاجة لوقف العنف وخصوصا من الجماعات المسلحة. هل بإمكان المعارضة المجتمعة في جنيف أن تتخذ إجراء بهذا الشأن بينما هي ربما لا تسيطر على الجماعات المسؤولة عن هذا العنف؟ أما بالنسبة للنظام فهو غير مستعد للاعتراف بمسؤوليته عن العنف.
- صحيح أن النظام لديه القدرات على وقف العنف بشكل كبير. أما بالنسبة للمعارضة، صحيح أن هناك فرقا بين بعض المجموعات على الأرض وبين الجبهة الخارجية السياسية للمعارضة. مع ذلك هناك ممثلون عن بعض المجموعات المسلحة هنا في جنيف. وفد المعارضة في جنيف بنى شبكة من المجموعات في البلاد للتواصل معهم بشكل فوري حول القضايا الأساسية هنا في جنيف، ونحن نشجع المعارضة بهذا الصدد. إنهم يبنون هذه الشبكات داخل البلاد للتواصل معهم حول القضايا الأساسية في المفاوضات خطوة بعد الأخرى استعدادا لتطبيق أي اتفاقية. صحيح سنرحب بأي اتفاقية جزئية لوقف إطلاق النار في أي منطقة أو أي مدينة وخصوصا لدخول المساعدات الإنسانية إذا كان ذلك ممكنا، ولكن المهم أننا نركز على القضايا الأساسية لأنه من غير حل وسط سياسي، كلنا نعرف أن العنف سيستمر من أطراف مختلفة.
> بيان جنيف يتحدث عن «هيئة حكم انتقالي»، ولكن النظام السوري يصر على استخدام عبارة «الحكومة الانتقالية»، ورغم وجود اختلافات كبيرة بين الطرفين، هذا اختلاف جوهري إذ ترفض الحكومة السورية فكرة هيئة الحكم الانتقالي. كيف يمكن بحث حل سياسي بوجود الاختلاف على هذه القضية الجوهرية؟
- أولا نحتاج إلى الاستماع إلى الأفكار من الطرفين. صحيح أن هناك فرقا كبيرا بينهما، المعارضة قدمت أفكارا وعندهم أفكار مثمرة ونحن بحاجة إلى نفس الشيء من النظام. حتى إذا كانت لديهم أفكار مختلفة، دعنا نستمع إلى الطرفين ثم ندخل في هذا التفصيل، وهذا هو جوهر الاختلاف بين هذه الجولة والجولة الأولى. وأعتقد أنه من المهم جدا التركيز على مصالح الشعب السوري والمدنيين وأكثرية السوريين الذين يعانون الآن وهم بحاجة إلى قرارات شجاعة من الأطراف والتعامل بجدية مع الوضع المأساوي في البلاد.
> هناك مخاوف من أن الجولة الثانية لن تخرج بنتائج ملموسة حول هذه القضية، فكيف نضمن الوصول إلى جولة ثالثة؟
- لا بد أن نعترف أن أمامنا تحديات كبيرة وعقبات كبيرة لإحراز تقدم كبير فيما يخص القضايا الأساسية في المفاوضات. مع ذلك، عملنا الكثير خلال الأسابيع الماضية لإطلاق هذه العملية ووصلنا للمرة الأولى إلى مرحلة دخول الأطراف في تفاصيل هذه المواضيع الساخنة. كلنا يعلم حساسية هذه القضية. جنيف هي عملية ليست فقط جولة واحدة أو اثنتين ولا بد من أن نحاول إحراز تقدم خطوة فخطوة. فيما يخص الجدول الزمني، الممثل المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي قال ليس هناك أي قرار حول الجولات أو المهل بين الجولات، كل شيء يعتمد على الأجواء والظروف ومستوى التقدم المحرز بين الأطراف. ولكن نتوقع أن هذه الجولة ستستغرق أياما حتى نهاية الأسبوع. هناك اجتماع ثلاثي بين الروس والأميركيين والإبراهيمي يوم الجمعة وهناك فكرة أننا سنرى نتائج لهذا الاجتماع ونتائج المحادثات خلال الأيام المقبلة وقد تكون هناك جلسة أخرى عصر الجمعة أو يوم السبت بعد الاجتماع الثلاثي. على النظام الدخول في التفاصيل وتوضيح رؤيته بشأن الفترة الانتقالية، وعلى المعارضة التواصل مع المجموعات المختلفة داخل البلاد وخارجها والمجموعات المسلحة والمدنية داخل الائتلاف وخارجه من أجل بناء التفاهمات بينهم. خلال الأسبوع الماضي، الذي فصل بين الجولة الأولى والثانية، الائتلاف فعل هذا ولا بد أن تستمر هذه العملية لأن الكثير من المطالب من المجموعات المعارضة متماثلة ونحن بحاجة إلى موافق مشتركة على هذا الأساس. وهذا جزء من بناء المصداقية والوزن للمعارضة، وعلاقتهم مع الشعب.
> بالنسبة إلى اجتماع يوم الجمعة ولقاء الإبراهيمي مع الأميركيين والروس، هل يمكن أن يتسع ليشمل الوفدين السوريين؟
- حتى الآن، أعتقد أن الفكرة هي اجتماع ثلاثي وهذه الاجتماعات مهمة جدا من أجل طرح إطار بناء للأطراف وهناك أيضا مشاركة من دول أخرى مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وكل الدول التي كانت موجودة في مونترو يوم 22 يناير (كانون الثاني) الماضي لأننا نعرف أننا بحاجة إلى الدخول في تفاصيل من الأطراف السورية ولكن الإطار السياسي الدولي يحتاج إلى تفاهمات واتفاقية على الخطوط العريضة أو ملامح للحل. ونعرف أن بيان «جنيف1» مقبول من كل الدول، باستثناء إيران، وآمل أن تغير إيران هذا الموقف آجلا أم عاجلا.
المهم الآن فيما يخص الأجواء العامة، الأطراف جاهزة للبقاء في جنيف لجولات في المستقبل ودخلت في المواضيع الأكثر سخونة وهناك أفكار طرحتها المعارضة وسنشجع النظام على تقديم أفكاره أيضا. لذلك للمرة الأولى دخلنا في لب المشكلة ولكن بكل وضوح أود أن أقول إن هذا الموضوع صعب، دعينا ننتظر نتائج المناقشات الأولى والاجتماع الثلاثي في نهاية الأسبوع.
> عند الحديث عن ملامح الحل ومبادئ بيان «جنيف1»، هناك سؤال يطرح نفسه دائما حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه. كيف تتصورون هذا الحل؟
- التفسير البريطاني لمبادئ «جنيف1» معروف، نحتاج إلى اتفاق من الطرفين حول أسماء الأشخاص في الحكومة الانتقالية ولا نرى أي فرصة لبقاء الأسد والناس حوله في السلطة. لا نريد أن نتدخل أكثر في التفاصيل لأن هذه الأمور متروكة للأطراف السورية ونحتاج إلى مرونة من الطرفين. ولكن المهم أن نحافظ على مؤسسات الدولة، لذلك لا نريد حلا سياسيا مبنيا على أساس البدء من الصفر. البلاد تنقسم الآن، النظام موجود في بعض المناطق والمعارضة في مناطق أخرى، وأيضا «القاعدة» و«داعش» وجبهة النصرة في مناطق. نريد أن نحافظ على المؤسسات في كل أنحاء البلاد إذا كان ذلك ممكنا، وهناك روح استعجال في هذه المفاوضات لأنه مع مرور كل شهر، الدولة تنهار والأوضاع تتدهور. ولذلك نريد حلولا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وهذا طلب مشروع من المعارضة. لا نريد عملية مفتوحة خصوصا بسبب التدهور في الأوضاع الإنسانية. حسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن عدد السكان في سوريا من هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية يزيد على تسعة ملايين شخص، وثلاثة ملايين منهم موجودون في مناطق صعب الوصول إليها لإدخال المساعدات الإنسانية. ولذلك هناك تحرك الآن في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد كله من أجل تحسين الأداء للمنظمات الإنسانية على الأرض. لا نريد أزمة سياسية. كل الدول تعترف بأن الوضع الآن يتدهور وغير مقبول بما في ذلك روسيا والصين. لذلك نود أن نشجع تعاونا حول قرار يوضح الموقف الدولي وفي نهاية المطاف، مجلس الأمن مسؤول عن بلورة حلول للأزمة الإنسانية، ليس فقط للأزمات السياسية والعسكرية. سنعمل على بلورة القرار خلال الأيام المقبلة ولكن إذا كان ممكنا أن نحرز تقدما عن طريق «جنيف2» والاتصالات المباشرة على الأرض، طبعا سنرحب بأي تقدم.
> يعني إذا أحرزتم تقدما في جنيف، يمكن تأجيل طرح مشروع قرار مجلس الأمن للتصويت، خصوصا وأن روسيا أعربت أكثر من مرة عن رفضها للقرار وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو)؟
- المهم أن نحقق تحسنا على الأرض. إذا أمكن إحراز تقدم أكثر عن طريق جنيف أو الاتصالات المباشرة على الأرض فأهلا وسهلا، من الممكن حينها أن نراجع مشروع القرار. ولكن من المستحيل إذا لم يحصل أي تقدم ومعاناة الشعب السوري تزداد، أن نقف مكتوفي الأيدي في ظل هذا الوضع الإنساني في البلاد.
> هل التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن يأتي بسبب المشكلات التي حصلت في حمص؟
- بصراحة يساورنا القلق فيما يخص العملية في حمص. الوضع غير واضح تماما، لا بد أن نحقق ونبحث في التفاصيل ولكن هناك تقارير عن اختفاء بعض الرجال الذين خرجوا (من البلدة القديمة المحاصرة). صحيح نرحب بدخول بعض المساعدات الإنسانية ولكن هذا حق مشروع للمدنين في أي حرب، حسب القوانين الدولية. لا نؤيد فكرة وضع الشروط على دخول المساعدات الإنسانية. ولا نقبل بأي موقف يقول إنه بسبب التقدم الذي أحرز في حمص فإن ذلك يكفي، بل هذا لا يكفي.
> هناك حرص على الإبقاء على التوافق الدولي النسبي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن هناك مخاوف من أن طرح قرار في مجلس الأمن حول سوريا قد يحدث شرخا بينها.
- لا نهدف إلى شرخ جديد، نريد تحسين الوضع على الأرض. إذا كأن ممكنا أن نحقق تحسنا عبر الآليات الحالية فأهلا وسهلا، ولكن الموقف البريطاني واضح بأنه لا يمكن الانتظار من دون توضيح الموقف الدولي والمسؤولية بيد مجلس الأمن. ولكن لا نهدف إلى أزمة سياسية وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة سنحرز تقدما إما من خلال مجلس الأمن أو من خلال طرق أخرى على الأرض.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.