الحرارة بالهند ترفع الطلب على الكهرباء في أبريل لمستوى قياسي

الحرارة بالهند ترفع الطلب على الكهرباء في أبريل لمستوى قياسي
TT

الحرارة بالهند ترفع الطلب على الكهرباء في أبريل لمستوى قياسي

الحرارة بالهند ترفع الطلب على الكهرباء في أبريل لمستوى قياسي

وصل الطلب على الكهرباء في الهند إلى مستوى قياسي في أبريل (نيسان) مع تعرض ولاياتها الشمالية لأعنف موجة حارة منذ عقود في الفترة التي تسبق فصل الصيف، إذ تسبب الارتفاع في استخدام مكيفات الهواء في أسوأ أزمة كهرباء منذ أكثر من ست سنوات، وفق وكالة أنباء «رويترز».
وأظهر تحليل أجرته الوكالة لبيانات حكومية، أن الطلب على الكهرباء زاد بنسبة 13.2 في المئة إلى 135.4 مليار كيلووات في الساعة مع نمو الطلب في الشمال بين 16 في المئة و75 في المئة.
ومن المنتظر أن يزداد استهلاك الكهرباء؛ إذ يتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الهند درجات حرارة أعلى من الحرارة القصوى العادية في معظم أجزاء الغرب الأوسط والشمال الغربي والشمال والشمال الشرقي.
وعانت الهند وجارتها باكستان من درجات حرارة شديدة هذا العام، وحذر علماء من أن أكثر من مليار شخص معرضون لخطر بسبب الحرارة، وربطوا البداية المبكرة لصيف قائظ بتغير المناخ.
وأدى استهلاك الكهرباء بمعدلات غير مسبوقة إلى انقطاعها على نطاق واسع في أبريل (نيسان)، فيما تحاول المرافق تلبية الطلب مع تضاؤل ​​إمدادات الفحم.
وانخفضت إمدادات الطاقة عن الطلب بمقدار 2.41 مليار وحدة، أو 1.8 في المئة، وهو أسوأ معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ومن المرجح أن تواجه الهند المزيد من الانقطاع في التيار الكهربائي؛ إذ انخفضت مخزونات المرافق من الفحم، والتي كانت عند أدنى مستوياتها في الفترة التي تسبق فصل الصيف منذ تسع سنوات على الأقل، بنسبة 13 في المئة.
ويأتي ذلك على الرغم من زيادة شركة الفحم الهندية، التي تديرها الدولة وتشكل 80 في المئة من إنتاج الفحم في البلاد، لإنتاجها بأكثر من 27 في المئة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.