رئيس «الدوما» الروسي يقترح مصادرة أصول وممتلكات أجنبية

شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
TT

رئيس «الدوما» الروسي يقترح مصادرة أصول وممتلكات أجنبية

شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شركة صرافة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس الأحد، إن على بلاده مصادرة ممتلكات لغربيين ردا على مقترح من الرئيس الأميركي جو بايدن بنقل الأصول المجمدة من النخبة الروسية لأوكرانيا.
وكثف بايدن يوم الخميس من الدعم لأوكرانيا وطلب من الكونغرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس ومنحها لأوكرانيا.
وأضاف فولودين أن اليخوت والفيلات الفاخرة التي يملكها الأثرياء الروس لم تساعد على تنمية روسيا لكن الغرب بدا أنه يريد أن يقوم فحسب «بسرقتها». وكتب فولودين، الذي عادة ما يعبر عن آراء الكرملين، على قناته على تلغرام «من الصواب اتخاذ إجراءات مماثلة حيال الأعمال في روسيا التي يأتي من يملكونها من دول غير صديقة اتخذت فيها مثل تلك الإجراءات، صادروا تلك الأصول».
وقال: «العائدات من البيع يجب أن تستخدم لتنمية بلادنا... سابقة خطيرة تم إرساؤها ويجب أن تعود فتضرب أميركا مثل الكرة المرتدة».
وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، لأكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 في ظل ارتفاع حاد في التضخم.
وبدأ نقل كبير للأصول الروسية مع زيادة نفوذ الدولة على الاقتصاد كما قامت شركات استثمار غربية كبرى مثل بي. بي العملاقة للطاقة وشل بالخروج منها بينما يحاول أثرياء إعادة هيكلة إمبراطورياتهم المالية.
وعلى هذا الأساس، باع ملاك غربيون حصصهم الروسية أو سحبوا عملياتهم ولم يتضح بعد ما هي الأصول المهددة في روسيا. وأشار فولودين في تصريحاته إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة على أنها الدول التي شاركت في «سرقة» الأصول الروسية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.