تنافس بين الدبيبة وباشاغا لحل أزمة النفط الليبي

وسط «قلق» واشنطن من توقف الإنتاج

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس
TT

تنافس بين الدبيبة وباشاغا لحل أزمة النفط الليبي

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس

أعلنت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ «خطوات متقدمة» في إعادة فتح حقول النفط، تزامناً مع كشف غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، عن اتصالات من عدة أطراف لإنهاء الأزمة.
واعتبرت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «استمرار إغلاق إنتاج وتصدير النفط الليبي قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ولفترات طويلة وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف»، مؤكدة بأنها ستظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء على التخفيف من هذه المشاكل.
وبعدما أعلنت قيام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على الدعم المقدم لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوقعات توليد الطاقة في الصيف الحالي، نصحت بإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، إضافة إلى ترشيد استخدام مكيفات الهواء، لتقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين الشركة العامة للكهرباء من اقتصاد الوقود نظراً للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.
بدوره، أبلغ باشاغا، الذي اجتمع مساء أول من أمس، في أنقرة مع رئيس المخابرات التركية، وفقاً لمقربين منه، وسائل إعلام محلية أنه غير راضٍ على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، لكنه قال في المقابل إنها «نتيجة للظلم الذي يعاني منه سكان المناطق القريبة، وعدم التوزيع العادل للثروة في البلاد وغياب التنمية عن مناطقهم»، متعهداً بـ«العمل على حل هذه المطالب».
وقال إن «هناك أطرافاً تسعى حالياً لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل»، معرباً عن دهشته من تحويل إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة.
وأوضح أنه سيعلن قريباً عن خطة متكاملة للميزانية التي ستقترحها حكومته على مجلس النواب، لافتاً إلى أن لديه رؤية للتنمية في كل البلديات، وأكد أنه لن يتجاهل أوضاع المواطنين التي وصلت إلى حد غير مسبوق من المعاناة في العلاج وشتى مناحي الحياة، على حد قوله.
في المقابل، أعلنت حكومة «الوحدة» على لسان عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء بمؤتمرٍ صحافي أن اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الإقفالات النفطية «اتخذت خطوات متقدمة» في إعادة فتح الحقول.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من حدوث وشيك لكارثة بيئية بميناء الزويتينة وناشدت بالسماح لها بتشغيله فوراً لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.
ودعت المؤسسة في بيان لها إلى السماح «بتشغيل الميناء فوراً أو على أقل تقدير السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية».
وبعدما نبهت إلى أن تسربات بدأت تحدث في هذه الخزانات لعدم القدرة على القيام بالصيانة الدورية، أضافت: «مهددون بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظراً لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية».
في شأن آخر، استأنفت مبروكة عثمان المتهمة بارتكاب مخالفات إدارية، عملها وزيرة للثقافة بحكومة «الوحدة» بناء على طلب رئيسها الدبيبة اعتباراً من أول من أمس.
ووجه الدبيبة خطاباً رسمياً لمبروكة يطلب منها مباشرة عملها الاعتيادي، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عودة الوزيرة لمزاولة أعمالها بشكل رسمي بناء على هذا الخطاب.
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق الإداري مع مبروكة، أوصت بحفظ الأوراق لعدم ثبوت المخالفة الإدارية، ونقلت عن تقرير لجنة التحقيق نفي الوزيرة ارتكابها لأي مخالفة إدارية أو مالية وأنها أذنت بصيانة مقر الوزارة دون أن تكون لها نية الإضرار بالمال العام، وأنه يتوافق مع المصلحة العامة.
وأصدر الدبيبة، الذي افتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق محلي في العاصمة طرابلس ضمن ما يسمى «خطة عودة الحياة» التي دشنتها حكومته مؤخراً، قراراً بتحديد عطلتي عيدي الفطر والعمال.
من جانبها، أطلقت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة عبد الرحمن مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في فروع جهاز الشرطة القضائية كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة.
وقالت الوزيرة في احتفالية أقيمت مساء أول من أمس، إن المبادرة تهدف التخفيف من معاناة المواطنين المعسرين، لا سيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بمساعدتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفعاً مؤقتاً لحالة «القوة القاهرة» عن ميناء الزويتينة النفطي أمس، مشيرة إلى أن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات».
وأضافت المؤسسة في بيان لها أمس، «أعطيت التعليمات لـ(شركة الزويتينة) بمباشرة شحن النواقل المتاحة، على أمل انفراج الأزمة قريباً»، مثمنة جهود «الخيرين من أبناء الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.