تقديرات مصرية تشير إلى «استمرار الأعمال الخرسانية» بالسد الإثيوبي

وزير الري المصري يستعرض جهود توفير الاحتياجات المائية (الري المصرية)

تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة»، الذي يثير توترات مع مصر والسودان، أشارت تقديرات مصرية إلى «استمرار الأعمال الخرسانية بالسد. في حين تواصل مصر جهود «توفير الاحتياجات المائية كافة في البلاد».
وتطالب القاهرة والخرطوم، دولتا مصب نهر النيل، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة، تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال خبير الموارد المائية المصري، عباس شراقي، إنه «تم رفع بعض الأجزاء الخرسانية على جانبي (السد) حتى مستوى 605 أمتار فوق سطح البحر، خاصة بالمناطق المحيطة بالممر الأوسط». وأضاف شراقي عبر حسابه بـ«فيسبوك» أن «الممر الأوسط ظل كما هو عند مستوى 576 متراً»، مشيراً إلى أنه «سوف يتم التركيز على تعليته خلال الشهرين القادمين، بهدف الوصول إلى منسوب 595 متراً، الذي يسمح بتخزين نحو 10.5 مليار متر مكعب لتكملة التخزين الإجمالي إلى 18.5 مليار متر مكعب، والذي كان مستهدفاً خلال العامين الماضيين».
وأوضح خبير الموارد المائية المصري أن «الأعمال الخرسانية سوف تستمر حتى حدوث الفيضان أعلى الممر الأوسط في نهاية يوليو (تموز) المقبل، مع استمرار فتح إحدى بوابتي التصريف، التي تسمح بمرور نحو 30 مليون متر مكعب يومياً لتزداد إلى 50 مليون متر مكعب بارتفاع منسوب البحيرة أثناء الفيضان»، مؤكداً أن «كمية التخزين الثالث تتوقف على مدى الارتفاع، الذي سوف تتوقف عنده أعمال التعلية عند وصول الفيضان».
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. علماً بأن القاهرة تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «السد».
ووفق شراقي فإن «التخزين الثالث، سواء كان محدوداً أو كاملاً، فإنه لن يضر مصر مائياً؛ إلا أنه يعد خرقاً رابعاً (بعد تخزينين وتشغيل توربين) للاتفاقيات الدولية، وإعلان مبادئ (السد) عام 2015. والأعراف والمبادئ الدولية، وهو استمرار لسياسة أديس أبابا في فرض سياسة الأمر الواقع، التي ترفضها بشدة القاهرة والخرطوم».
إلى ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن «وزارة الري لا تألو جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وحسمها أولاً بأول من أجل توفير الاحتياجات المائية في البلاد كافة»، لافتاً إلى أن المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة «تهدف خدمة المزارعين». كما أكد عبد العاطي خلال اجتماع، أمس، «التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة».
وبحسب بيان لوزارة الري المصرية أمس فإن «(منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري) أوضحت أن نسبة تفاعل الوزارة مع الشكاوى خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، بلغت 97 في المائة».