تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

انتقادات لعودة رموز نظام البشير للسلطة

البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
TT

تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)

حذر مبعوثون غربيون رفيعو المستوى، السلطة في السودان، من مغبة تشكيل حكومة أو اتفاق ينتج عن إجراءات تفتقر للمصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي، ودعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو تكوين حكومة انتقالية عبر العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، وأبدوا «قلقهم البالغ» من إعادة رموز النظام السابق للسلطة بما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني، ويصعب تنفيذ الإصلاحات.
واختتم المسؤولون الغربيون زيارة رسمية للسودان استمرت عدة أيام التقوا خلالها قادة المجتمع السوداني والقادة السياسيين، بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان. والمسؤولون الذين زاروا الخرطوم هم «مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي فريدريك كلافير، والمسؤول عن شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الألماني ثورستن هوتر، ومدير الشؤون الإقليمية النرويجي ماي إيلين ستينر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويب».
وقال الاتحاد الأوروبي في نشرة بمناسبة نهاية الزيارة، إن الهدف من الزيارة هو إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، وتأكيد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة. وذكرت النشرة أن المبعوثين دعوا إلى إحراز تقدم فوري تجاه تكوين حكومة انتقالية مدنية عبر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر «يونتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، وجهودها لعقد اجتماعات تستهدف تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين في الفترة بين 10 و12 مايو (آيار) المقبل، ودعوا أصحاب المصلحة للمشاركة، مشيرين إلى مخاطر تأخير التوافق على الحكومة المدنية.
ووفق النشرة، فقد حذر أعضاء الوفد «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي»، ودعوا إلى تهيئة بيئة مناسبة لنجاح مهمة اللجنة الثلاثية التي تعمل على تيسير العملية السياسية، ورحبوا بـ«الإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين»، وحثوا القادة العسكريين على إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين، وإنهاء العنف «بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين»، وضمانة مساءلة المسؤولين عنها.
وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء إعادة حكومة الأمر الواقع لأعضاء النظام السابق إلى مناصبهم التي فقدوها بعد سقوط نظامهم، واعتبرها معيقة للتحول المدني، وتزيد حدة التوترات في المجتمع السوداني، وتعقد تنفيذ الإصلاحات، ودعا لرفع حالة الطوارئ على الفور، وضمان حريات التعبير، بما في ذلك حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، «وأن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد».
وتعهد المسؤولون الغربيون بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني، وأبدوا قلقهم البالغ إزاء «التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك» خلال هذا الوقت الصعب. ورهنت المجموعة أن الدعم المالي المقدم للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، وأن السودان «قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي»، وأن يتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان، وإعفاء مبلغ 19 مليار دولار من برنامج تخفيف الديون للخطر.
وانتقدت المجموعة بشدة ما سمّته «حالة تنفيذ السلام في السودان»، وأدانت العنف الذي نتجت عنه مأساة مقتل أكثر من 200 شخص في غرب دارفور أخيراً، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وإكمال الهياكل الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا لضمان عدم تكرار أحداث العنف مجدداً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.