عباس يضغط من أجل عملية سياسية لا مجرد تهدئة

الفلسطينيون يتوقعون مساعدة كبيرة من زيارة العاهل الأردني إلى واشنطن

لقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس في قصر الحسينية بعمان مساء الأربعاء (وفا)

يضغط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أجل خفض مستوى التوتر في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس، لكن على قاعدة أن الحلول الأمنية المؤقتة ليست هي الحل المطلوب، وإنما إطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم وشامل، باعتباره الحل الوحيد الذي سيضمن الهدوء، بحسب مصادر مطلعة على طبيعة المباحثات.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عباس اتفق مع العاهل الأردني الملك عبد الله على استئناف الجهود، من أجل دفع العملية السياسية في المنطقة، لأن إقامة دولة فلسطينية هي الضامن الأوحد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لإسرائيل، وهو موقف أبلغه عباس كذلك لرئيس «الشاباك» الإسرائيلي، رونين بار، الذي التقاه في رام الله، الأسبوع الماضي، وقبل ذلك لكل المسؤولين الذي تواصلوا معه أثناء فترة التصعيد الحالية، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
والتقى عباس بالعاهل الأردني في عمان، أول من أمس (الأربعاء)، قبل أن ينطلق الأخير برفقة زوجته، الملكة رانيا، في زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة، تليها زيارة عمل، كما نشرت «وكالة الأنباء الأردنية». وبحث الزعيمان، في اللقاء، التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، وعملية السلام. وقال عباس إنه يجب العودة للأفق السياسي، بما يحقق نهاية الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها، القدس الشرقية.
وأكد العاهل الأردني وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها، القدس الشرقية. وبحث اللقاء، أيضاً، وضع القدس والمقدسات وكيفية تحقيق الهدوء هناك في المستقبل والحفاظ على الوضع التاريخي. والأردن هو الجهة التي تشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو إشراف تعترف به إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994.
يُذكر أنه قبل لقاء الملك بعباس، كان العاهل الأردني قد حضر القمة الثلاثية في القاهرة، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. ويوجد تنسيق مصري - أردني عالي المستوى فيما يخص القضية الفلسطينية ودفع الآفاق السياسية إلى الأمام.
وقالت المصادر إن عباس استغل التصعيد الحاصل ليقول للإسرائيليين والإدارة الأميركية إنه دون حل سياسي، فهذه هي الدوامة المنتظرة؛ دوامة العنف وحسب.
محاولة إطلاق عملية سياسية بدأت عملياً بتنسيق مصري - أردني - فلسطيني حتى قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، للحكم. لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية، واكتفت بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة، وهو مسار يرفض الفلسطينيون أن يصبح بديلاً للعملية السياسية، ويريدون دعماً أميركياً مباشراً من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق.
وعرضت السلطة سابقاً إطلاق مسار سياسي تحت إشراف دولي متعدد. ويتوقع الفلسطينيون أن يساعدهم الملك عبد الله كثيراً في إقناع الإدارة الأميركية الحالية بتغيير المعادلة، والتدخّل بصورة أعمق في الصراع، فيما يعمل عباس مع مسؤولين إسرائيليين على إحداث اختراق في الموقف الحكومي. والتقى عباس، الأسبوع الماضي، في رام الله، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بارن، وهو لقاء كشف عنه أمس فقط في إسرائيل، وجاء وسط جهود لإعادة الهدوء، في خضم أيام من الاحتجاجات العنيفة والاشتباكات في الحرم القدسي، مع تزامن رمضان مع عيد الفصح اليهودي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع بحث كيفية تهدئة وتخفيف التوترات مع قرب نهاية شهر رمضان، وتعزيز التنسيق بين رام الله وتل أبيب، كما بحث تحقيق السلام. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، وصل رونين إلى مقر الرئاسة في رام الله، في الاجتماع الثاني بينهما، واستعرض أمام عباس صورة للأوضاع الأمنية ومحاولات «حماس» زعزعة الأوضاع في الضفة الغربية، وإلى أي مدى يشكل هذا تهديداً على السلطة الفلسطينية، في حال انتقل التوتر من الحرم القدسي إلى المدن الفلسطينية.
وشدد أمامه على أن هذا الأمر سيشكل خطراً على السلطة وعلى روتين الحياة اليومية للإسرائيليين. كما ناقش الجانبان كل ما يرتبط بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
من جهتها، اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمر الأهم المرتبط بهذا الاجتماع هو نتائجه «حيث تشهد الضفة ضبطاً بكل ما يتعلق بالمظاهرات في المدن الفلسطينية».
ومنذ أن أدت الحكومة التي يقودها نفتالي بنيت، اليمين القانونية، قبل نحو عام، عقد عباس سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم بار، بعد وقت قصير من توليه منصب رئيس جهاز الأمن العام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. كما التقى عباس مرتين وزير الدفاع بيني غانتس ومسؤولين آخرين. ورغم كل ذلك، لا تريد إسرائيل اعتباره شكلاً من أشكال المفاوضات التي توقفت في أبريل (نيسان) 2014. كما لا توجد مؤشرات في إسرائيل حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد.