الجيش الإسرائيلي يرسل قوات الاحتياط «المجربة أكثر» إلى الضفة

TT

الجيش الإسرائيلي يرسل قوات الاحتياط «المجربة أكثر» إلى الضفة

في ختام مداولات قيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، لتقييم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وكذلك في المناطق المحيطة على الجبهتين الشمالية (مع سوريا ولبنان) والجنوبية (مع قطاع غزة)، أصدر رئيس الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، أمراً طارئاً إلى 8 كتائب من جيش الاحتياط... واتفق على نشر 6 كتائب منها في الضفة الغربية، كي تستبدل بالقوات النظامية هناك، وستتركز في مناطق عدة بين المدن الفلسطينية من جهة؛ وعلى طول الحدود مع إسرائيل من جهة ثانية.
ووفقاً لما ذكره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، فإن الاستدعاء سيتيح للقوات المنتشرة على امتداد خط التماس إحباط محاولات ارتكاب اعتداءات إرهابية أو تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عبر السياج الأمني. وقال خبير عسكري إن قوات الاحتياط تمتلك خبرة أكبر من الجنود الشباب صغار السن في التعامل مع الفلسطينيين وفهم المهام الملقاة على عاتق الجيش في الأوضاع المركبة. ومع أن الأمر الذي أصدره كوخافي يستند إلى بند حالة الطوارئ الحربية، فقد حاول الجيش التأكيد على أن استدعاء كتائب الاحتياط سيحدث بالتدريج وعلى 3 مراحل، وبإخطار مسبق. وعلل قرار تجنيد الاحتياط «بضرورة إشراك جنود الجيش النظامي في تدريبات حربية كبيرة ستجرى في الشهر المقبل في قبرص».
يذكر أن القيادات الأمنية في إسرائيل تؤكد قناعتها بأن أحداً في الجبهات الثلاث: في الشمال («حزب الله» اللبناني) والجنوب («حماس» و«الجهاد الإسلامي») والضفة الغربية (السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير)، غير معني باشتعال حرب مع إسرائيل، لكن الجميع يدركون أن المنطقة تبدو كما لو أنها على برميل بارود، أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى نار حرب. وتقول إنها تأخذ بجدية التهديدات التي يطلقها قادة «حزب الله» والفصائل الفلسطينية واستعدادهم للحرب. وتدعي القيادات الإسرائيلية أنها تحاول بث رسائل مباشرة وغير مباشرة بأنها تعارض التصعيد. وتقيم اتصالات مع أطراف وسيطة، في مصر والأردن وقطر... وغيرها، للجم التصعيد، وتقدم تسهيلات للعمال الفلسطينيين في إسرائيل؛ بما في ذلك زيادة العمال من قطاع غزة إلى 20 ألفاً، وتتيح مضاعفة التبادل التجاري.
لكن في المقابل، يتهم الفلسطينيون إسرائيل بإدارة حرب على الأرض منذ أسابيع عدة، هي التي تهدد بالتصعيد؛ أكان ذلك في التعامل مع الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي في الخليل، أم من خلال شن أوسع عمليات اعتقال في الضفة، أم قمع الأسرى داخل السجون، وعرقلة صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، وإتاحة الفرصة للمستوطنين المتطرفين بتنفيذ اعتداءاتهم على الأرض، وإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية بحماية قوات الجيش والشرطة، والسماح لهم بتشكيل ميليشيات مسلحة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.