إسبانيا تشهد تباطؤا بمعدل التضخم في أبريل

سجل التضخم في إسبانيا تباطؤا في أبريل (نيسان) ليصل الى 8.4% سنويا، ما يشير الى بدء التراجع بعد بلوغه نسبة 9.8% في مارس (آذار)، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم (الخميس).
وهذا التباطؤ الذي يأتي بعد شهرين من الارتفاع القوي، يمكن تفسيره بشكل أساسي بـ«انخفاض أسعار الكهرباء والوقود»، كما أكد المعهد الوطني للطاقة في بيان.
وأن نسبة 9.8% التي سجلت في مارس شكلت رقما قياسيا منذ 37 عاما، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعارا معينة مثل أسعار الطاقة، والذي يتم تعديله بحسب الموسم) بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر مارس ليصل إلى 4.4%.
وأضاف المعهد الوطني للاحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق الذي يتيح إجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، بلغ من جهته 8.3%.
وردا على سؤال يوم (الثلاثاء) الماضي عبر إذاعة «أوندا سيرو» قدرت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو بأن التضخم قد بلغ «ذروته» في مارس، معتبرة أنه من غير المرجح أن يصل إلى العتبة الرمزية البالغة 10%.
من جانب آخر، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في الفصل الأول في اسبانيا ليصل الى 13.65% من السكان العاملين مقابل 13.3% في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بحسب الارقام التي نشرها اليوم المعهد الوطني للاحصاء.
وفي المجموع كان هناك 3.17 مليون شخص مسجلين كعاطلين عن العمل في نهاية مارس في رابع اقتصاد في منطقة اليورو؛ أي 70900 شخص أكثر من الفصل السابق كما أوضح المعهد.
لكن معدل البطالة يبقى أقل من ذلك الذي سجلته اسبانيا قبل الأزمة الصحية (3.19 مليون عاطل عن العمل بنهاية 2019، أي 13.8% من السكان العاملين).
ونشرت هذه الارقام في جو اقتصادي تطغى عليه الحرب في اوكرانيا وارتفاع التضخم الذي أرغم عددا من الدول على خفض توقعاتها للنمو.
وتعتزم الحكومة تعديل توقعاتها الاقتصادية يوم (الجمعة) في إطار «برنامج الاستقرار الاوروبي» الذي يرسل الى المفوضية الأوروبية.
وكانت اسبانيا أحد الاقتصادات الغربية الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 عام 2020 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 10.8% بسبب اعتمادها الكبير على السياحة.