دفع فواتير طعام بنيت يغطّي على التهديد بقتله

TT

دفع فواتير طعام بنيت يغطّي على التهديد بقتله

رغم إعلان جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، شروعه بالتحقيق في تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، حاولت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، حرف النقاش وتغطيته بقضية أخرى تتعلق بمصاريف الطعام الباهظة التي يصرفها من حساب الدولة. وقد قرر بنيت سحب البساط من تحت أقدام نتنياهو، فأعلن يوم أمس (الأربعاء)، بأنه سوف يدفع من الآن فصاعداً، جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي.
واعتبر المعلقون في الصحف ووسائل الإعلام، هذا الإعلان، بمثابة «ضربة معلم»، فهو أولاً يحرج نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ويعرف عنه أنه وجميع أفراد عائلته لم يصرفوا قرشاً واحداً من الراتب لأن كل مصاريفهم كانت على نفقة الدولة، وثانياً بدا إعلان بنيت رداً قوياً على حملة المعارضة، يدل على أنه من سياسي من طينة أخرى لا يشبه نتنياهو أبداً». ولم يستبعد بعض المعلقين أن تكون هذه الخطوة، بداية انعطاف لصالح بنيت بين الجمهور. ففي الوقت الحاضر تشير الاستطلاعات إلى أن 10 في المائة فقط من الإسرائيليين يرون في بنيت صالحاً لمنصب رئيس حكومة.
يذكر أن مصادر سياسية سربت إلى الصحف، تقريراً يقول إن بنيت يصرف نحو 9 آلاف دولار في الشهر للطعام في بيته، على حساب الدولة مع أنه ثري كبير (تقدر ثروته بخمسين مليون دولار). ومع أن سابقه بنيامين نتنياهو كان يصرف أكثر من ضعفي هذا المبلغ، ويحاكم حالياً بثلاث تهم فساد خطيرة، فإن حزب «الليكود» يدير حملة بعنوان «بنيت فاسد» ويتهمه بنهب أموال الدولة. وفي يوم الثلاثاء، كشف النقاب عن أن المكان الذي تعمل فيه زوجة بنيت تلقى ظرفاً يحوي عياراً نارياً، ورسالة تهديد بالقتل.
وأصدرت الشرطة أمراً بحظر نشر جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الجاري في هذه القضية، والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي للكشف عن هوية المشتبه بهم. وقالت الشرطة، في بيانها المقتضب، إنه «لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل» في هذا الشأن، وإنها فتحت تحقيقاً في وحدة لاهف 433 للجرائم الخطيرة والدولية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)». وأعلن الشاباك، من جهته، أنه تقرر تعزيز طواقم الحماية المخصصة له ولعائلته». وفي بيان صدر عن بنيت، قال: «الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل، مهما كان عميقاً».
واعتبر وزير الدفاع، بيني غانتس، هذه التهديدات التي تلقتها أسرة بنيت «تجاوزاً للخطوط الحمراء»؛ وأضاف أن «التحريض والعنف في الماضي أديا إلى اغتيال سياسي (في إشارة إلى مقتل رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق رابين)، رصاصة واحدة في ظرف، يمكن أن تتحول إلى ثلاث رصاصات تطلق من مسدس». وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، إن «الرسالة التي تهدد حياة رئيس الحكومة هي تذكير محزن وخطير بالمكان الذي يمكن أن يؤدي إليه التحريض». وأضاف: «سنواصل محاربة خطاب الكراهية في الشارع وفي الشبكات وفي كل مكان. لن يخيفونا. ولن يهزم المتطرفون الأغلبية المتزنة».
وقد تجاهل «الليكود» هذا التهديد وظل يحاول التغطية عليه في موضوع مصاريف الطعام. وبعد إعلان بنيت عن قراره دفع هذه المصاريف من جيبه، بدأت حملة تهكم على نتنياهو: «إذا عاد إلى الحكم سيندم على فتح هذه المعركة. وسيضطر هو أيضاً إلى دفع فاتورة الطعام».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.