أنباء عن مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي في صنعاء

الحوثيون يواصلون خرق الهدنة.. ومواجهات عنيفة في تعز

المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة  (أ.ف.ب)
المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن مقتل القائد الميداني لميليشيات الحوثي في صنعاء

المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة  (أ.ف.ب)
المقاتلون الحوثيون يقصفون مواقع أول من أمس في عدن في خرق مستمر للهدنة (أ.ف.ب)

تحدثت كثير من الأوساط اليمنية، أمس، عن مقتل الرجل الثاني في جماعة الحوثي، القائد الميداني لميليشيات الحوثي «أبو علي الحاكم»، متأثرًا بإصابته جراء تعرضه لهجوم صاروخي، مؤخرًا في صنعاء، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الحاكم كان أصيب في القصف الجوي لطائرات قوات التحالف الذي استهدف قريبة «بيت الروني» في منطقة سعوان، بشرقي العاصمة صنعاء في الأول من مايو (أيار) الحالي، وتشير المعلومات إلى أن الحاكم، كان يتلقى العلاج في مستشفى «48»، التابع للحرس الجمهوري (سابقا) وقائده السابق العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المستشفى أحيط، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحراسات مشددة وغير اعتيادية، وتحدث المصادر عن نقل جثمان الحاكم إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وكانت مصادر محلية أشارت إلى إصابة القائد الميداني للحوثيين في الوجه والصدر والعمود الفقري، وأشارت تلك المصادر إلى أن حالته كانت خطرة، وتؤكد معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها، أن الحاكم تلقى تدريبات مكثفة في إيران على يد الحرس الجمهوري الإيراني وفي بيروت في صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني.
ومع الضربة الأولى لطيران «عاصفة الحزم» جرى استهداف عدد من القيادات الحوثية البارزة التي ذكر أن بعضها قتل والبعض الآخر أصيب، لكن جماعة الحوثي تلتزم الصمت ولا تصرح بشأن مقتل أو إصابة قياداتها أو حتى مقاتليها العاديين، حيث يذكر معظم شهود العيان أن عمليات دفن قتلى الميليشيات الحوثية تتم ليلا ودون مشاركة المواطنين العاديين في مقابر العاصمة صنعاء وباقي المحافظات.
ويعد أبو علي الحاكم، واسمه الحقيقي عبد الله يحيى الحكيم، الرجل الثاني في جماعة الحوثي ورأس الحربة العسكرية بيد عبد الملك الحوثي، وهو أحد اثنين من القيادات الحوثية التي فرضت عليها عقوبات دولية، حيث أدرج مجلس الأمن الدولي أبو علي الحاكم ضمن قائمة العقوبات الدولية بالإضافة إلى شقيق زعيم المتمردين، عبد الخالق الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتقضي تلك العقوبات بالمنع من السفر والحجز على الممتلكات، وذلك بتهمة عرقلتهم للتسوية السياسية القائمة في البلاد، هذا ولم يكن الحاكم من المعروفين في الساحة اليمنية، مثله مثل كثيرين من القيادات الحوثية التي كانت تظهر فجأة وتختفي، حسب الأحداث، منذ بداية تمرد الحوثيين على السلطة المركزية في صنعاء، في منتصف عام 2004، بقيادة زعيم الجماعة السابق، حسين بدر الدين الحوثي، الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن أبو علي الحاكم، كان ضمن من اعتقلتهم السلطات اليمنية عام 2004، في محافظة صعدة وأودعته سجن المباحث الجنائية، لكنه تمكن من الفرار متنكرا بزي نسائي بعد زيارة عائلية تلقاها، وأشارت المعلومات حينها إلى تواطؤ في أوساط حراس السجن لفراره.
على صعيد آخر، ورغم مرور 3 أيام على الهدنة الإنسانية في اليمن، إلا أن مصادر يمنية ما زالت تتحدث عن خروقات لهذه الهدنة، وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين واصلوا هجماتهم، حيث قتل عنصران من المقاومة الشعبية وجرح 6 آخرون، فيما لقي نحو 20 مسلحا حوثيًا مصرعهم في مواجهات عنيفة بمنطقة حوض الأشراف، وسط مدينة تعز، في حين أكدت مصادر محلية متطابقة في تعز وعدن والضالع والبيضاء لـ«الشرق الأوسط أن هذه المحافظات شهدت اشتباكات بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية لم تتوقف عن قصف تعز وعدن والضالع وغيرها من المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة، وأشارت المعلومات إلى استمرار إرسال الحوثيين وصالح لتعزيزات عسكرية وبشرية إلى تلك المناطق من صنعاء والمناطق المجاورة لها، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة، فيما اتهم الحوثيون قوات التحالف العربي بخرق الهدنة من خلال تحليق طائرات التحالف في سماء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وقصف تلك الطائرات لمحافظة صعدة في شمال البلاد، وهي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تطبيق الهدنة التي تنتهي الأحد المقبل، وخلال الفترة المنقضية من الهدنة، باشرت كثير من المنظمات الإغاثية الدولية تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، حيث استقبل ميناء الحديدة في غرب البلاد، عددا من السفن التي تحمل كميات من المواد الغذائية والدوائية، إضافة إلى كميات من المشتقات النفطية التي بدأ ضخهما إلى محطات الوقود في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بكميات محدودة، في ظل حالة شلل شبه تام للحياة اليومية في المدن اليمنية، ويؤكد مواطنون يمنيون أن الميليشيات الحوثية تستحوذ على نصيب الأسد من تلك المساعدات، وبالأخص المشتقات النفطية تحت مبرر أو مسمى «المجهود الحربي»، فيما يذهب القسم الآخر ليباع في «السوق السوداء»، التي انتعشت، في الآونة الأخيرة، في اليمن، إضافة إلى ما يؤكده عدد من العاملين في تلك السوق عن دفعهم لمبالغ مالية للميليشيات الحوثية لـ«المجهود الحربي»، مقابل بيع المشتقات النفطية بعيدًا عن المحطات الرسمية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.