عادل الجبيرلـ «الشرق الأوسط»: سنعمل مع الأميركيين على مواجهة «داعش» وتدخلات إيران

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن دول الخليج راضية عن نتائج قمة كامب ديفيد.. وتعاون استخباراتي للتصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال أحد اللقاءات مع نظيره الاميركي جون كيري في الرياض (أ.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال أحد اللقاءات مع نظيره الاميركي جون كيري في الرياض (أ.ب)
TT

عادل الجبيرلـ «الشرق الأوسط»: سنعمل مع الأميركيين على مواجهة «داعش» وتدخلات إيران

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال أحد اللقاءات مع نظيره الاميركي جون كيري في الرياض (أ.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال أحد اللقاءات مع نظيره الاميركي جون كيري في الرياض (أ.ب)

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن رضاه التام عن النتائج التي أسفرت عنها قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واصفا القمة بأنها كانت تاريخية وغير مسبوقة.
وقال الجبير في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، في ختام المباحثات الأميركية - الخليجية: «لقد كانت قمة (كامب ديفيد) تاريخية وغير مسبوقة، وتم بحث كيفية تكثيف وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وقد بحثنا ثلاثة إطارات أساسية؛ الأول هو تعزيز التعاون العسكري، والثاني هو مواجهة الإرهاب، والثالث هو التعامل مع التحديات، وعلى رأسها تدخلات إيران في شؤون المنطقة».
وحول النتائج التي خرجت بها القمة وموقف المملكة العربية السعودية ومدى رضاها عن تلك النتائج، قال الجبير: «لقد أحرزنا تفاهمات جيدة فيما يتعلق باتفاقات التدريب العسكري المشترك، وتقديم أنظمة متطورة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير منظومة الدفاع الصاروخي والقدرات الصاروخية البالستية، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وناقشنا أيضا إنشاء قوات للتدخل السريع، وتطوير قدرات تلك القوة، إضافة إلى أمور تتعلق بحماية الملاحة ومكافحة الهجمات السيبرانية، وكلها أمور جيدة ومفيدة، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية العميقة بين الجانبين».
وأضاف الجبير: «كان لدينا أيضا مباحثات هامة ومثمرة حول كيفية التصدي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش و(القاعدة) وغيرهما من المنظمات، وكيفية وقف تمويل المنظمات الإرهابية ومواجهة التطرف العنيف، وكيفية تكثيف التعاون الاستخباراتي للتصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب، والتعامل مع التحديات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف».
واختتمت قمة «كامب ديفيد» أعمالها، أول من أمس، بالتأكيد على الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، إذ أطلق الطرفان «الشراكة الاستراتيجية الأميركية - الخليجية» التي ستكون أساسا لتقارب الطرفين وتطوير مجالات التعاون. واستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة من دول مجلس التعاون الخليجي، وترأس الوفد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رافقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي ختام 3 جلسات من المشاورات في منتجع «كامب ديفيد» الرئاسي، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه طمأن زعماء دول الخليج، خلال «الاجتماع الممتاز»، بأن الولايات المتحدة ستقف بجانبهم ضد الهجمات الخارجية، وأنه أجرى محادثات «صريحة» بشأن إيران وتنظيم داعش وقضايا أخرى.
وأضاف أوباما، وهو يتكلم متوسطا القادة الخليجيين أمام الصحافيين: «كنت واضحا للغاية في أن الولايات المتحدة ستقف إلى جوار شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ضد الهجمات الخارجية». وأضاف أنه ملتزم بعقد قمة للمتابعة في العام المقبل مع زعماء الخليج لبحث التقدم بشأن القضايا.
وحول موقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي من نتائج القمة والمباحثات التي جرت خلالها، قال وزير الخارجية السعودي: «كل دول مجلس التعاون الخليجي مرتاحون لما دار في المباحثات في (كامب ديفيد)، سواء فيما يتعلق بتعزيز الجهود في مواجهة الإرهاب، أو فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف: «الآن لدينا تفاهم قوي على كيفية تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات فعلية على أرض الواقع بشكل عام، في المجال العسكري والأمني».
وأشار الجبير إلى اتفاق الدول الخليجية والولايات المتحدة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ النتائج التي خرجت بها القمة، على أن يتم عقد قمة أخرى مماثلة لقمة «كامب ديفيد» في العام المقبل لتقييم ما تم تحقيقه، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد لتلك القمة المرتقبة.
وشدد الجبير على أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تقدم طلبات محددة خلال قمة «كامب ديفيد» فيما يتعلق بصفقات أسلحة متطورة. وفي المقابل، لم تطلب الولايات المتحدة طلبات محددة من دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «لم تطلب أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي طلبات محددة، ولم تطلب منا الولايات المتحدة شيئا، فقد كانت (كامب ديفيد) قمة للتشاور في الأساس حول مستقبل العلاقات الخليجية الأميركية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية، وبدا واضحا خلال القمة أن هناك رغبة من الجانبين لتطوير العلاقات، وبحث كيفية إحداث نقلة نوعية في تلك العلاقات الاستراتيجية إلى مستوى مشابه لعلاقات الولايات المتحدة الاستراتيجية بحلف شمال الأطلسي على سبيل المثال».
يُذكر أن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يسمح ببيع الأسلحة الأميركية لمجلس التعاون الخليجي بشكل متكامل، على غرار ما يحدث مع حلف شمال الأطلسي، بما يسهم في تمهيد الطريق أمام إحراز تقدم في تكامل منظومة الدفاع الصاروخي وأنظمة الأمن البحري وتطوير الشبكات الأرضية وشبكات الكومبيوتر الخاصة بإدارة تلك الأنظمة.
وحول تفاصيل المحادثات التي دارت بين الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد مع الرئيس الأميركي باراك أوباما والمسؤولين الأميركيين حول إيران والتهديدات الإقليمية، قال الجبير: «كان هناك توافق تام في الرؤية حيال المواضيع الإقليمية والتهديدات التي تشكلها إيران، وتحدثنا بشكل صريح حول الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وبحثنا كيفية مواجهة التدخلات الإيرانية وأسرع الوسائل لمواجهة هذا التدخل».
وأضاف الجبير: «كان لدى الجانب الأميركي والجانب السعودي رغبة مشتركة في الاستمرار في التنسيق الاستراتيجي، وقد تطرق الحديث بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، خلال مأدبة العشاء، مساء الأربعاء، بالبيت الأبيض حول القضايا الإقليمية وتهديدات إيران بشكل عام، وتم مناقشة كافة تلك القضايا بشكل مفصل وصريح خلال اجتماعات (كامب ديفيد)».
وأوضح وزير الخارجية السعودي: «وجدنا تفهما كاملا لدى الرئيس أوباما لخطورة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وإدراكا جيدا لما تقوم به إيران من دعم للإرهاب وتحركات لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة».
وحول ما طرحه الرئيس أوباما والمسؤولون الأميركيون من تفاصيل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران حول برنامجها النووي، قال الجبير: «الرئيس أوباما أطلع دول مجلس التعاون الخليجي على آخر المستجدات في تلك المفاوضات، وأوضح أن ما تم التوصل إليه هو اتفاق إطاري، فيما تستمر المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وأكد لنا الرئيس أوباما أن أي اتفاقية يمكن إبرامها مع إيران ستؤكد وتهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأوضح لنا المسؤولون الأميركيون أن أي اتفاق سيخضع إيران لنظام تفتيش صارم وغير مسبوق، وسيفرض الاتفاق قيودا صارمة وحقيقية على إيران، وأن تخفيف العقوبات سيكون مرتبطا بمدى التزام إيران ببنود الاتفاق، وعدم تدخلها في الشأن الداخلي لدول المنطقة».
وحول مدى رضا دول مجلس التعاون الخليجي على التوضيح الأميركي حول المفاوضات مع إيران والموقف الأميركي، وما إذا كان الاتفاق مع إيران سيسهم في تحقيق الأمن لمنطقة الشرق الأوسط، قال الجبير: «كل دول مجلس التعاون الخليجي مرتاحون لما دار في المحادثات، ودول مجلس التعاون الخليجي وكل دول العالم سترحب بأي اتفاقية تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه خلال الأسابيع الستة المقبلة (حتى الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين القوى الدولية وإيران بحلول الأول من يوليو/ تموز) ستستمر المشاورات الأميركية السعودية بشكل يومي على كل المستويات، للتشاور حول آخر المستجدات في المفاوضات مع إيران، وقال الجبير: «اللقاءات والمشاورات والاتصالات ستستمر بشكل يومي على كل المستويات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيطلعنا الجانب الأميركي على أي تطورات في تلك المفاوضات، كما فعل منذ بدء تلك المفاوضات بين القوى الدولية والجمهورية الإيرانية».
وحول ملف الأزمة السورية، قال الجبير: «كان لدينا تفاهم واضح حول ضرورة تكثيف الجهود لدعم المعارضة السورية المعتدلة، واتفقنا على أهمية فتح المجال لحل سياسي لا يشمل الأسد، وأنه لا وجود للأسد في مستقبل سوريا، وهناك تنسيق حول تقديم المساعدات للمعارضة، سواء في برامج التسليح أو التدريب».
وخرجت الدول الخليجية والولايات المتحدة من قمة «كامب ديفيد» متفقة على أنه من الضروري منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والسعي وراء اتفاق دول يمنعها من ذلك. وبعد أن قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز شرحا للمفاوضات النووية التي يشرفان عليها مع إيران، ضمن إطار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، قال أوباما إنه حصل على مؤشرات إيجابية من الدول الخليجية بأنها ستدعم اتفاقا نوويا «في حال حصلنا عليه». وأضاف: «لا يمكنني أن أطلب من قادة الخليج، مثلما لا يمكنني الطلب من الكونغرس، الموافقة على اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد».
وأقر أوباما بأن إيران تشكل تهديدا أوسع من التهديد النووي، قائلا: «غالبية الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة التي تقوم بها إيران هي قليلة التكلفة والتقنيات»، أي أن رفع العقوبات لن يؤثر على أعمال إيران مباشرة. وشدد أوباما على ضرورة التعاون لـ«مكافحة الإرهاب ومنع الإرهاب الذي يأتي من دول، مثل إيران ومنظمات لـ(داعش)».
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والمباحثات التي عقدها الجانب السعودي مع المسؤولين الأميركيين حول كيفية حل الأزمة اليمنية، قال الجبير: «إن المملكة العربية السعودية دعت جميع الأطراف اليمنية، يوم الأحد المقبل (غدًا)، لمؤتمر تستضيفه الرياض للتفاوض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ونعمل على حل النزاع في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن».
وأضاف الجبير: «لقد ناقشنا الوضع في اليمن مع الجانب الأميركي، وأشادوا بتمسك المملكة العربية السعودية بالهدنة الإنسانية لمدة خمسة أيام، وأثنوا على قدرة المملكة على ضبط الأعصاب، بعد قيام الحوثيين بانتهاك شروط الهدنة وإطلاق صواريخ (كاتيوشا) على مدينتي نجران وجازان السعوديتين على الحدود السعودية اليمنية، إضافة إلى الاشتباكات داخل اليمن، ونأمل أن يحترم الحوثيون بنود وقف إطلاق النار، وأن يضعوا حدا لسلوكهم العدائي، وقد أوضحنا أننا سنستمر في تقييم الوضع ونتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الدول في تطبيق قرار منع توريد السلاح للحوثيين».
وكانت القمة ناقشت أيضا الصراع العربي - الإسرائيلي، إذ شدد الطرفان على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. وفي مؤتمره الصحافي، قال أوباما إن الوجود في «كامب ديفيد» يذكر بعمليات سلام سابقة مع إسرائيل، في إشارة إلى التفاوض مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، على السلام بين إسرائيل ومصر. ولفت أوباما إلى أنه من الضروري التوصل إلى «حل الدولتين لتبقى إسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية».
واتفق قادة الخليج والرئيس الأميركي على أنه «بناء على منتدى التعاون الأميركي - الخليجي الاستراتيجي، ناقش القادة (شراكة استراتيجية أميركية - خليجية) لتحسين عملهم لتحسين التعاون الأمني، خصوصا تسريع نقل السلاح، بالإضافة إلى تحسين جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن البحري وأمن الفضاء الإلكتروني ونظام الدفاع الصاروخي». ومع مغادرة القادة الخليجيين منتجع «كامب ديفيد»، مساء أول من أمس، يبدأ العمل على تطبيق بنود محددة في البيان الختامي، بما في ذلك تسريع عمليات التدريب المشترك.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.