تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام
TT

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون والغموض الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7. 0% خلال الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين.
وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2. 1% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وتباطأ نمو الاقتصاد على أساس ربعي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب تفشي متحور أوميكرون.
وكانت حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفعت لمستوى قياسي مطلع هذا العام بلغ 621 ألفا و178 حالة في 17 مارس الماضي.
وأدى الانتشار السريع للفيروس لابتعاد المواطنين عن الأنشطة الخارجية ما أدى لانخفاض الانفاق.
وانكمش انفاق المستهلكين بنسبة 5. 0% على أساس ربعي خلال الربع الأول، حيث تراجع الانفاق على الترفيه والنقل والمطاعم.
وانخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 4. 2%، والاستثمار في المنشآت بنسبة 4% خلال الربع الأول.
واستمرت الصادرات في الانتعاش، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1. 4% خلال الربع الأول. مع ذلك، تراجع نمو الصادرات مقارنة بالربع الرابع عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 5%.
ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية ضغوطا ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا واختلالات سلاسل الامداد.
وبالاضافة لذلك، قد يتضرر الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين على خلفية إجراءات الاغلاق لاحتواء فيروس كورونا.
من جانبه، قال هوانج سانج بيل المسؤول البارز بالبنك المركزي «من المقلق أن التأثير السلبي يتفاقم نتيجة أزمة روسيا - أوكرانيا، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ويشمل ذلك الصين».مضيفا «لكن هناك بعض الجوانب الإيجابية، مثل انتعاش الطلب على أشباه المواصلات والسيارات الذي تضرر بسبب جائحة كورونا».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.