روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
TT

روسيا تبحث استغلال عضويات «بريكس» و«شنغهاي» و«الأوراسي»

روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)
روسيا تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية (إ.ب.أ)

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده تخطط لزيادة التعامل بالعملات الوطنية مع دول مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال مانتوروف على هامش منتدى «إينوبروم» في طشقند عاصمة أوزبكستان يوم الاثنين، «إن روسيا معنية بزيادة التسويات بالعملات الوطنية مع دول مجموعة (بريكس) (البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي».
وأضاف: «لقد تراوح نمو التجارة بين روسيا والدول الأعضاء في المنظمات المذكورة أعلاه خلال العام الماضي بين 34 و38 في المائة، حيث توفر هذه المنظمات مجتمعة نصف الاقتصاد العالمي».
وأشار الوزير الروسي إلى أن التضخم المفرط وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة، وتأثيرهما على الصناعة والاقتصاد، يزيدان من اهتمام روسيا بالتحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، مشدداً على أن بلاده ترى آفاقاً للتعاون مع أوزبكستان في مجال الأدوية وصناعة السيارات وبناء الماكينات الزراعية والغذائية والأسمدة.
وتأتي تحركات موسكو بينما تزداد الخطوات الغربية لحصار الاقتصاد الروسي، والأسبوع الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القيود «غير القانونية» التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.
وقال بوتين، «هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها». ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
والاثنين، أعلنت شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» تراجعاً بنسبة 20.4 في المائة في عدد ركابها في مارس (آذار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفي مارس 2022، استقل 2.20 مليون راكب رحلات «أيروفلوت» أو إحدى الشركتين التابعتين لها «روسيا» و«بوبيدا»، مقابل 2.76 مليون راكب في مارس 2021، وسُجل تراجع في عدد الركاب بنسبة 50 في المائة للرحلات الدولية، مع نقل 189.400 شخص مقابل 379.200 قبل عام. وبالنسبة للرحلات الداخلية، تراجعت نسبة الركاب بـ15 في المائة.
وشركة «أيروفلوت» الأم التي تسير رحلات دولة أكثر، هي الأكثر تضرراً مع تسجيلها تراجعاً في عدد الركاب بنسبة 32.1 في المائة. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة «أيروفلوت» نتائج تشغيلية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب بفرض سلسلة من العقوبات الغربية.
وأواخر فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي خصوصاً عقوبات على قطاع صناعة الطائرات الروسي، فأغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، ومنع تزويد الشركات بقطع غيار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.