الإنفاق الدفاعي العالمي يتجاوز تريليوني دولار لأول مرة

مركبة باتريا الفنلندية لاتفية 6 × 6 تقف في قاعدة أدازي العسكرية (إ.ب.أ)
مركبة باتريا الفنلندية لاتفية 6 × 6 تقف في قاعدة أدازي العسكرية (إ.ب.أ)
TT

الإنفاق الدفاعي العالمي يتجاوز تريليوني دولار لأول مرة

مركبة باتريا الفنلندية لاتفية 6 × 6 تقف في قاعدة أدازي العسكرية (إ.ب.أ)
مركبة باتريا الفنلندية لاتفية 6 × 6 تقف في قاعدة أدازي العسكرية (إ.ب.أ)

قال معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في أحدث تقرير له اليوم الاثنين إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالمياً 2 تريليون دولار في عام 2021.
وذكر المعهد أنه مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الإنفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 7.‏0 في المائة ليبلغ 113.‏2 تريليون دولار. وهذا يعني أيضاً أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت فيهما الجائحة العالم حتى الآن.
ومع ذلك، لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي.
وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020.
وبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعلياً الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.‏0 في المائة ويمثل الآن 2.‏2 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وقال دييغو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج «سيبري» للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: إنه «حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية». وتابع أنه «نظراً للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 1.‏6 في المائة».
وكانت أكبر خمس دول إنفاقاً هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا.
وأشار معهد «سيبري» إلى أن الإنفاق الأميركي انخفض من 7.‏3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.‏3 في المائة، أو 801 مليار دولار. وشمل ذلك انخفاضاً في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولايات المتحدة تركز على «تكنولوجيات الجيل التالي».
وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 9.‏2 في المائة ليصل إلى 9.‏65 مليار دولار. وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 1.‏4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لغزو أوكرانيا.
ووفقاً لسيبري فقد شهدت أوكرانيا انخفاضاً في الإنفاق الدفاعي في عام 2021 ليصل إلى 9.‏5 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 2.‏3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وقال المعهد إن إنفاقها الدفاعي ارتفع بشكل عام بنسبة 72 في المائة منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وفي آسيا، نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 7.‏4 في المائة ليصل إلى 293 مليار دولار، وهو العام الـ27 على التوالي من النمو. وبدأت القوى الإقليمية الأخرى في مواكبة ذلك، حيث نما الإنفاق الياباني بنسبة 3.‏7 في المائة ليصل إلى 1.‏54 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1972. بينما نما إنفاق أستراليا بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 8.‏31 مليار دولار.
كما حدثت تغييرات كبيرة أخرى في إيران، التي شهدت ارتفاعاً في الإنفاق العسكري لأول مرة منذ أربع سنوات، إلى 6.‏24 مليار دولار. وزاد الإنفاق الدفاعي في نيجيريا بنسبة 56 في المائة إلى 5.‏4 مليار دولار، حيث تتصدى البلاد لحركات التمرد الانفصالية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.