إسرائيل تبقي «التأهب» وعينها على الأسبوع الأخير من رمضان

أوساط الجيش توصي بإعادة فتح معبر بيت حانون مع غزة

رئيس الوزراء محمد أشتية خلال لقائه جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين (وفا)

قررت إسرائيل مواصلة العمل في حالة التأهب التي كانت أعلنتها بعد سلسلة عمليات في الداخل، بما في ذلك استمرار انتشار القوات داخل إسرائيل، ومواصلة العمل على طول خط التماس الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، والإبقاء على حالة التأهب الدفاعي، ومراقبة التطورات من جانب قطاع غزة.
وجاء القرار الإسرائيلي رغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، لكن مع وجود تقديرات بأن الأسبوع الأخير في رمضان سيكون حاسماً لجهة التصعيد أو هدوء آخر طويل. وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إنه «ليس في الوارد تسريح القوات التعزيزية قبل نهاية شهر رمضان. وبعد ذلك سيكون هناك تقييم للوضع». وأضاف: «منذ العملية الهجومية التي وقعت في تل أبيب، تعمل الفرق الهندسية العاملة تحت القيادة المركزية على سد المزيد من الثغرات في الجدار الفاصل التي استغلها أبناء الضفة للعبور إلى داخل إسرائيل، بعضهم للعمل والبعض لتنفيذ عمليات عدائية خطيرة، كما تمت إضافة عوامل أمنية مساعدة على خط التماس، بالإضافة إلى إقامة عوائق أمام مرور السيارات».
وحتى الأمس، نشر الجيش الإسرائيلي 1400 جندي في جميع أنحاء إسرائيل في مهمات مساعدة للشرطة وشرطة حرس الحدود، كما تم تعزيز 12 كتيبة للفرقة المعينة في مناطق الضفة الغربية وخط التماس، فيما من المتوقع تجنيد وحدات احتياط لاستبدال جنود الخدمة الإلزامية الذين يقومون بنشاطات الحراسة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين، أن التأهب سيستمر غالباً لما بعد رمضان، مع قرب إحياء إسرائيل ذكرى قيامها، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة منتصف الشهر المقبل.
وتأمل إسرائيل بالمحافظة على مستوى الهدوء الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، أمس، إذ مر اليوم بلا أي اشتباكات في القدس أو الضفة وفي غزة، ولذلك أوصى الجيش الإسرائيلي بإعادة فتح معبر بين حانون (إيرز) مع غزة الذي أغلقته إسرائيل رداً على استمرار «تنقيط» الصواريخ. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، الأحد، إن أوساط الجيش تؤيد إعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) في أسرع وقت ممكن خشية من تصاعد التوتر الأمني. وأوصى الجيش بذلك للمستوى السياسي الذي بيده القرار الآن.
وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد المفتوح لمرور العمال والتجار الغزيين إلى إسرائيل، كعقاب اقتصادي بدل العسكري رداً على استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.
وإعادة العمال الغزيين للعمل في إسرائيل، خطوة ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها تشتري من خلالها الهدوء إلى جانب إدخال المنحة المالية القطرية إلى القطاع. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ«هآرتس»، إن «الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل يتقاضون أجراً مرتفعاً نسبياً قياساً بالأجور في القطاع، وهذا يشكل عامل استقرار، وهو أمر ذو مغزى كبير بالنسبة للهدوء». وأضاف المسؤول، أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً فما يتعلق بالوضع الأمني، استناداً على تقديرات بأن «حماس» ستحاول في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، دفع الفلسطينيين في الضفة والقدس إلى المواجهة، في الوقت الذي تقول فيه إنها ليست معنية بتصعيد من القطاع.
وتلقت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، عدة رسائل من «حماس» بوسائل مختلفة بأنها ليست معنية بالتصعيد، وأنها تعمل من أجل وقف إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، فإنه في حال مر الأسبوع الحالي بهدوء، خصوصاً في الحرم القدسي، فإنه بالإمكان تهدئة الوضع الأمني.
لكن في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إن إجراءاتها تتعلق بالوضع الأمني فقط، يقول الفلسطينيون إنها تلجأ للتصعيد لأنها لا تريد حلاً سياسياً. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وتفتيت الجغرافيا والتقسيمات الجائرة، هي بهدف حجب ومنع وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرب حل الدولتين. وأضاف خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في رام الله: «الحكومة في إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، الذي تريده هو الحفاظ على الأمر الواقع الذي هو متدهور بشكل يومي من كافة الإجراءات الإسرائيلية».
كان أشتية يرد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الأخيرة، التي قال فيها إن فلسطين ليست أرضاً محتلة، وإنما أرض متنازع عليها. وقال «ردنا عليه بأن فلسطين للفلسطينيين، وهذه الأرض المحتلة سوف تتحرر، فالحق التاريخي هو لنا والقدس هي لنا وفلسطين لنا». وأردف أن «العالم يكيل بمكيالين، فهو يرى في أوكرانيا بطولة وفي فلسطين إرهاباً، لا يجيز احتلال أوكرانيا ولكنه يجيز احتلال فلسطين منذ 74 عاماً، هذا العالم لا يرى إلا لغة المصالح ولغة الأقوياء».