انخفاض المبيعات والصعوبات المالية للشركات العقارية تقلق شركات الإسمنت في البلاد

«هولسيم المغرب» توزع 60 مليون دولار على المساهمين.. وتتجه للتصدير لتعويض انكماش السوق

توقعت شركة هولسيم المغرب لصناعة الإسمنت استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب خلال العام الحالي بعد هبوط بنحو 5.4 في المائة خلال 2014. وقال دومينيك دروي، رئيس الشركة، خلال لقاء صحافي أمس ببورصة الدار البيضاء: «نحن قلقون إزاء انخفاض المبيعات وأيضا مشكلات السيولة التي يجتازها عملاؤنا الكبار، وآثارها المحتملة على أداء الشركة».
وأوضح دروي أن الشركة لجأت إلى تصدير الإسمنت من المغرب إلى أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة موريتانيا وكوت ديفوار وسيراليون، لمواجهة انخفاض الطلب المحلي، مشيرا إلى أن صادرات الشركة تضاعفت ستة أضعاف بين 2013 و2014، لتبلغ نحو 745 ألف طن. وأضاف: «سنواصل التصدير هذه السنة أيضا، مع التوجه إلى أسواق جديدة كالأرجنتين التي شرعنا أخيرا في التصدير إليها».
وتمكنت الشركة عبر الصادرات من تعويض تراجع السوق المحلية ورفع مبيعاتها الإجمالية بنحو 6 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 3.3 مليار درهم (330 مليون دولار)، وذلك رغم انخفاض مبيعاتها من الإسمنت في السوق المغربية بنسبة 2 في المائة والخرسانة المعدة للاستعمال بنسبة 8 في المائة والحصى المستعملة في البناء بنسبة 27 في المائة.
وأضاف دروي أن هذه الانخفاضات في قيمة المبيعات حصلت رغم الزيادة في سعر الإسمنت بنحو 2.5 في المائة، مشيرا إلى أن شركات الإسمنت ستواصل رفع أسعار الإسمنت بالتناسب مع التوجه العام للأسعار في المغرب.
وقال دروي إن شركة هولسيم المغرب قررت توزيع كامل أرباحها لسنة 2014 الصافية والبالغة 599 مليون درهم (60 مليون دولار) على المساهمين.
وحول مشروع اندماج مجموعة هولسيم الدولية ومجموعة لافارج الدولية، وانعكاس ذلك على شركة هولسيم المغرب ولافارج المغرب، قال دروي: «مشروع اندماج الشركات الأم في مرحلته الأخيرة بعد أن صادقت عليه الجمعية العمومية لهولسيم بالأغلبية الساحقة يوم 8 مايو (أيار) الحالي، والتي قررت إجراء زيادة في رأس المال مخصصة لمساهمي لافارج. اليوم ننتظر رد فعل مساهمي لافارج، فإذا ما شارك أزيد من 66 في المائة منهم في عملية جلب أسهم لافارج فإن العملية ستتم. أما بالنسبة للدول التي تملك فيها المجموعتان فروعا فقد حصلت العملية على تراخيص كل الدول فيما عدا بنغلاديش وجزر موريس اللتين وافقتا مبدئيا على العملية لكن لم تصدرا بعد القرار النهائي بشأنها». وتوقع دروي إنهاء العملية الاندماجية في يوليو (تموز) المقبل.
وحول مصير فرعي المجموعتين الدوليتين في المغرب، قال دروي: «بعد إتمام الاندماج في القمة ستكون الأمور سهلة بالنسبة لنا على المستوى المحلي. وفي انتظار ذلك فنحن نتعامل كمتنافسين في السوق، ولا مجال لإطلاق أي مفاوضات أو تبادل أي معلومات بين الفرعين إلى أن تنتهي عملية اندماج المجموعتين الأم».
وتملك المجموعتان فروعا في 90 بلدا، غير أن 87 في المائة من هذه البلدان لن تصادف فيها عملية الاندماج أي مشكلة بسبب وجود فرع واحد تابع إما لمجموعة هولسيم أو لمجموعة لافارج. أما في 13 في المائة من البلدان حيث يوجد فرعان فغالبا ما يجري بيع أحدهما والاحتفاظ بالآخر تمشيا مع توجيهات سلطات المنافسة في تلك الدول، كما هو الحال في فرنسا وكندا وألمانيا. وأشار إلى أن المجموعتين باعتا حتى الآن نحو 6.5 مليار يورو من المصانع عبر العالم في هذا الإطار. ولم يكشف دروي أي معطيات حول ما يجري الإعداد له في المغرب، حيث تراقب الشركتان معا زهاء 60 في المائة من سوق الإسمنت. وقال: «نفضل ترك هذه الأمور إلى ما بعد إتمام العملية الأم حتى لا نشوش عليها».