مصر تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وزير المالية: استراتيجية جديدة لسياسة ملكية الدولة

قال وزير المالية المصري إن اقتصاد بلاده من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أمس (السبت) عن الوزير معيط قوله، فى لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن «مصر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية 400 مليار دولار»، موضحاً أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خصوصاً القطاع الخاص.
وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي يمكن أن يلعب دوراً محورياً فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، داعياً البنك للاستفادة من الفرص الاستثمارية، خصوصاً فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات.
وأعرب عن تطلعه إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، متطلعاً لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضاً فى تمويل المشروعات التنموية، خصوصاً الخضراء فى مصر على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
تأتي تصريحات وزير المالية المصري في وقت ثبتت فيه مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني لمصر عند «بي بلس» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة مرض فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19»، ما اعتبره وزير المالية المصري شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف معيط أن «الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أنه يسير على الطريق الصحيحة، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكاً في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية، على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية».
وبين أن بلاده سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أخيراً، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6 إلى 5.9 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) المقبل.