محكمة إسرائيلية تلغي القيود على الصلاة في كنيسة القيامة

TT

محكمة إسرائيلية تلغي القيود على الصلاة في كنيسة القيامة

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس الغربية، التجاوب مع الالتماس الذي قدمته المؤسسات العربية الأرثوذكسية وشخصيات مقدسية أخرى، ضد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، والمفتش العام للشرطة، وألغت جميع القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لتقليص عدد المصلين في الكنيسة خلال قداس سبت النور (اليوم) وعيد الفصح (غداً).
وجاء هذا القرار بعد أن كانت الشرطة الإسرائيلية قد حددت عدد المصلين المسيحيين بـ1700 شخص، بدعوى «الأوضاع الصحية والأمنية». وقد رفض الفلسطينيون المسيحيون هذا التحديد، وقالوا إن الحكومة الإسرائيلية ألغت واجب ارتداء الكمامات بعد زوال خطر «كورونا»، ابتداء من السبت، ما يعني أن هذه حجة كاذبة. وأما الأوضاع الأمنية فأكدوا أن كنيسة القيامة قلما تشهد توتراً أمنياً، خصوصاً عندما لا تقترب منها قوات الأمن الإسرائيلية ولا تعتدي عليها مجموعات المستوطنين اليهود. وتوجهوا بواسطة المحاميين إلياس خوري وشادي سمار، إلى المحكمة. وقد دارت مداولات طيلة ثلاثة أيام حول الدعوى، ونصحت المحكمة الطرفين بالتوصل إلى حل متفق عليه. فعرضت الشرطة زيادة عدد الزوار والمصلين إلى 4000، على أن تقلصه في حال تغيرت الأوضاع الأمنية، وذلك مع الإبقاء على الحواجز العسكرية. وهنا أبلغ الملتمسون المحكمة بأنهم لا يثقون بتعهدات الشرطة ولا بنياتها. ويصرون على إنهاء المداولات داخل المحكمة وبحسم منها.
واستمرت مداولات المحكمة حتى منتصف ليلة الخميس - الجمعة، أمس، وقرر القضاة في ختامها قبول الالتماس والسماح بإقامة شعائر سبت النور، والسماح بالدخول إلى البلدة القديمة بشكل عام وحارة النصارى بشكل خاص، لكل الراغبين بالمشاركة في احتفال سبت النور، وأن تلتزم الشرطة بتعهداتها بضمان حرية العبادة والاحتفال، ومن دون أي تحديد للعدد.
وقد علق موسى إميل جرجوعي، رئيس نادي الاتحاد العربي الأرثوذكسي في القدس، فقال إن المحكمة العليا قررت أن يكون تعهد الشرطة ملزماً لها، لذلك لم تصدر قراراً حول قانونية الإغلاق التام رغم إدراكنا وقناعتنا بأن الشرطة ستقوم بالتحايل على هذا القرار، إلا أننا نعتبر هذا القرار بمثابة بداية لجولة قضائية ثانية نمد فيها الأيادي لكل رؤساء الكنائس المسيحية في حال رغبتهم الانضمام لحماية حقوق رعاياهم في القضية. وأوضح جرجوعي، أنه لا بد من لجم وفضح سياسات الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة التي تهدف لفرض سيطرتها على الأرض وتهويد المدينة وإلغاء الطابع العربي للمدينة المقدسة من خلال الاستيلاء على العقارات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً على النسيج الوطني للمقدسيين ووحدتهم في مواجهة الاحتلال وعنجهيته، وكما جدد الدعوة لكافة المؤمنين والمؤمنات بالمشاركة في إقامة شعائر سبت النور ومشاركة المجموعة الكشفية لنادي الاتحاد الأرثوذكسي العربي في حفل توزيع النور المقدس، وفق العادات والتقاليد المتبعة والمتوارثة، تأكيداً على هوية القدس العربية العاصمة الأبدية لفلسطين، وحفاظاً على الوجود العربي المسيحي فيها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.