تصاعد حركة النشاط الصناعي في السعودية

بدء أعمال 260 منشأة بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار الشهر الماضي

جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مصانع في مدينة ينبع شرق السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت آخر البيانات الرسمية وإعلانات الجهات في السعودية عن تصاعد الحراك الاستثماري الصناعي في البلاد، في إشارة تؤكد مدى تحرر الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا المستجد خلال العامين الماضيين واستعادة جاذبية السوق المحلية للقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، بدء 261 منشأة صناعية مراحل إنتاجها في المملكة خلال مارس (آذار) الماضي بحجم استثمارات يفوق 5.8 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية الشهر ذاته إلى 10.4 ألف منشأة صناعية.
وكشف تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الوطنية بلغت نسبتها 89 في المائة من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 8 في المائة، و3 في المائة مصانع أقيمت برؤوس أموال مشتركة.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 74 في المائة من المصانع التي بدأت الإنتاج في شهر مارس الماضي، فيما جاءت المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى نسبة إلى توزيع تلك المصانع بحسب نشاطها، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية.
وأضاف التقرير «حسب التوزيع المكاني، جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى للمصانع التي بدأت الإنتاج بـ73 مصنعاً، ثم منطقة الرياض بـ61 مصنعاً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ47 مصنعا».
وأشار التقرير إلى أن مارس الماضي لوحده شهد إصدار 109 تراخيص صناعية جديدة في المملكة، زاد حجم استثماراتها عن 2.5 مليار ريال، وبلغ عدد العمالة المرخصة لها 3.497 عاملاً.
ووزع التقرير التراخيص الجديدة بحسب المناطق التي أصدرت عليها، ليضع منطقة الرياض في المرتبة الأولى بـ65 ترخيصاً، ثم المنطقة الشرقية بـ24 ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 15 ترخيصاً صناعياً جديداً.
واقتطعت المنشآت الصغيرة الحصة الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة بوجود 91 ترخيصاً من هذا القطاع، فيما كانت التراخيص الـ18 الأخرى من قطاع المنشآت المتوسطة، أما فيما يختص بالتوزيع القطاعي لتلك التراخيص جاءت صناعة المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى، ثم صناعة المنتجات الغذائية تليها صناعة منتجات المطاط.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.
إلى ذلك، وقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية، وذلك لإقامة مشروع مصنع متخصص بإنتاج السيراميك على مساحة 400 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ 375 مليون ريال (100 مليون دولار) من المتوقع أن يوفر 367 فرصة وظيفية.
ويعد المشروع من المشاريع ذات القيمة الإضافية لمدينة ينبع الصناعية باعتبارها إحدى الصناعات التي تسهم برفع الناتج المحلي باستغلال الخامات والموارد الطبيعية لرفع ترتيب المملكة عالمياً بين الدول المصنعة للسيراميك.
كما وقعت الهيئة اتفاقية استثمارية أخرى، وذلك لإقامة مشروع مصنع متخصص بإنتاج المنتجات الطبية على مساحة 15 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ 10 مليون ريال (2.6 مليون دولار) من المتوقع أن يوفر 30 فرصة وظيفية.
وفي جانب إصلاح سوق العمل المحلية، شهرت وزارة التجارة السعودية أمس بمقيم من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء.
وتعود تفاصيل القضية لضبط المتستر عليه أثناء قيامه بنقل كميات كبيرة من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد حجر الرخام للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة، حيث تبين زيادة حجم تعاملاته المالية من خلال تحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بسجنه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ومعلوم أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.