تراجع المعنويات يدفع النفط للهبوط

تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)
تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)
TT

تراجع المعنويات يدفع النفط للهبوط

تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)
تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة كوفيد - 19 في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.
وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مساء الخميس إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خياراً مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو (أيار).وبحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.31 دولار أو 1.21 في المائة إلى 107.02 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار أو 1.19 في المائة إلى 102.56 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا «في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي بما يحد من النمو الأميركي توازن أثر المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا نطاق العقوبات على واردات الطاقة الروسية». واستمرت التوقعات بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق. وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد - 19 تشمل فحصاً يوميا اعتباراً من يوم الجمعة لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد.
ووصل برنت إلى 139 دولاراً للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 4 في المائة. والدعم الحالي للأسعار يأتي من شح في الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وتراجعه 550 ألف برميل يوميا كما يمكن أن تقل الإمدادات أكثر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع في مواجهة الصدمات الخارجية فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة عن انتشار مرض كوفيد - 19.وفي غضون ذلك، قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة إنها ستقيم مزادا في العاشر من مايو (أيار) لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.
وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الشهر إن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية. وأعلنت وزارة الصناعة في الأسبوع الماضي أن ستة ملايين برميل ستأتي من احتياطيات خاصة، في حين سيجري سحب تسعة ملايين برميل من احتياطيات حكومية. ووافقت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية مارس (آذار) بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».