عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

تراجع المعنويات يدفع النفط للهبوط

تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)
تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع المعنويات يدفع النفط للهبوط

تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)
تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي (أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط الجمعة متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة كوفيد - 19 في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.
وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول مساء الخميس إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خياراً مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو (أيار).وبحلول الساعة 12:38 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.31 دولار أو 1.21 في المائة إلى 107.02 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار أو 1.19 في المائة إلى 102.56 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا «في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي بما يحد من النمو الأميركي توازن أثر المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا نطاق العقوبات على واردات الطاقة الروسية». واستمرت التوقعات بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق. وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة كوفيد - 19 تشمل فحصاً يوميا اعتباراً من يوم الجمعة لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد.
ووصل برنت إلى 139 دولاراً للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 4 في المائة. والدعم الحالي للأسعار يأتي من شح في الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وتراجعه 550 ألف برميل يوميا كما يمكن أن تقل الإمدادات أكثر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع في مواجهة الصدمات الخارجية فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة عن انتشار مرض كوفيد - 19.وفي غضون ذلك، قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة إنها ستقيم مزادا في العاشر من مايو (أيار) لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.
وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذا الشهر إن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية. وأعلنت وزارة الصناعة في الأسبوع الماضي أن ستة ملايين برميل ستأتي من احتياطيات خاصة، في حين سيجري سحب تسعة ملايين برميل من احتياطيات حكومية. ووافقت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية مارس (آذار) بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان