تسليم رئيس هندوراس السابق إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تهريب مخدرات

الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يتجه إلى طائرة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية (أ.ف.ب)
الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يتجه إلى طائرة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

تسليم رئيس هندوراس السابق إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تهريب مخدرات

الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يتجه إلى طائرة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية (أ.ف.ب)
الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز يتجه إلى طائرة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية (أ.ف.ب)

يمْثل الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم (الجمعة)، أمام قاضٍ في نيويورك بعدما تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة المشاركة في عمليات تهريب واسعة النطاق لـ500 طن من الكوكايين بين 2004 و2022، قد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واستقل هيرنانديز الذي واكبه رجال أمن وكان مكبل اليدين، طائرة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية، أقلعت من قاعدة لجيش هندوراس في تيغوسيغالبا متوجهاً إلى نيويورك حيث كان ينتظره القضاء الأميركي.
وأُوقف هيرنانديز (53 عاماً) الذي حكم البلاد من 2014 إلى 2022 وتنازل عن السلطة في 27 يناير (كانون الثاني) للرئيسة اليسارية الجديدة شيومارا كاسترو، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على ذلك، في 15 فبراير (شباط) في مقر إقامته في العاصمة.
وكانت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن قد قدمت قبل يوم طلباً رسمياً لتسليم الرئيس اليميني السابق لمشاركته المفترضة في «منظمة إجرامية (نقلت) أكثر من 500 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة».
واتهمه وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند «بإساءة استغلال منصبه كرئيس لهندوراس من 2014 إلى 2022 لإدارة البلاد كدولة مخدرات»، كما ورد في بيان نُشر أمس (الخميس).
وقال وزير العدل الأميركي في واشنطن إنه «يُشتبه بأن هيرنانديز تلقى ملايين الدولارات من منظمات عدة لتهريب المخدرات».
من جهته، ذكر المدعي الفيدرالي في مانهاتن داميان ويليامز أن هيرنانديز حصل خصوصاً في 2013 على «رشوة بقيمة مليون دولار من إل تشابو الذي كان زعيم كارتل سينالوا، مقابل وعد بحماية تهريب المخدرات من الكارتلات في هندوراس».

وشدد وزير العدل الأميركي على أنه «بسبب هذه الجرائم المفترضة، عانت المجتمعات في الولايات المتحدة وعانى شعب هندوراس».
وكانت الولايات المتحدة قد عدّت خوان أورلاندو هيرنانديز الذي كان يقدم نفسه على أنه بطل مكافحة تهريب المخدرات، حليفاً لها في هذه المعركة.
وكانت واشنطن في 2017 واحدة من أولى العواصم التي اعترفت بإعادة انتخابه عندما تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير على خلفية مظاهرات أدت إلى سقوط ثلاثين قتيلاً.
وحكم القضاء الأميركي منذ ذلك الحين على شقيقه النائب السابق «توني» هيرنانديز، في مارس (آذار) 2021، بالسجن مدى الحياة لتعامله مع مهربي مخدرات في هذه التجارة الواسعة إلى الولايات المتحدة.
ويعتقد المدعون العامون الأميركيون أن الرئيس السابق -الذي انتُخب نائباً في 1998 ثم رئيساً للبرلمان في 2009- متورط أيضاً في استيراد مئات الأطنان من الكوكايين.
وكان سقوط الرئيس السابق سريعاً جداً، ففي 17 مارس وافق قاضي محكمة الدرجة الأولى على طلب الولايات المتحدة في قرار أيّدته المحكمة العليا في هندوراس في 28 مارس.
وقال المدعون المسؤولون عن القضية في نيويورك إن هيرنانديز جعل هندوراس «دولة مخدرات» عبر توريط الجيش والشرطة في تهريب هذه المواد إلى الولايات المتحدة.
وستسلم هندوراس أيضاً القائد السابق للشرطة الوطنية بين 2012 و2013 خوان كارلوس «النمر» بونيلا، الذي اعتُقل في التاسع من مارس ومُلاحَق من المحكمة نفسها «لإشرافه» على عمليات التهريب.
كتب هيرنانديز بخط يده في السجن رسالة موجهة إلى أعضاء المحكمة العليا قبل صدور قرارهم النهائي، أكد فيها أنه «بريء وضحية انتقام ومؤامرة».
وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه هي «انتقام من الكارتلات» و«مؤامرة مدبَّرة حتى لا تقاومهم أي حكومة مرة أخرى».
لكنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن رئيس الدولة السابق «ارتكب أو سهّل ارتكاب أعمال الفساد وتهريب مخدرات» و«استخدم أرباح الأنشطة غير المشروعة في تمويل حملات سياسية».
ومقابل الرشى «حمى الرئيس السابق مهربي المخدرات من التحقيقات وجنّبهم اعتقالهم وتسليمهم».
وكان القضاء في هندوراس قد صادر الأصول المالية والشركات وغيرها من الممتلكات المرتبطة «بنواة عائلته».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».