مصادر لـ {الشرق الأوسط} : ولد الشيخ غادر صنعاء دون نتائج واضحة

المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يبدي قلقه من الانتهاكات الحالية للهدنة الإنسانية

المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عند توجهه لمطار صنعاء الدولي لمغادرة اليمن أمس (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عند توجهه لمطار صنعاء الدولي لمغادرة اليمن أمس (رويترز)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : ولد الشيخ غادر صنعاء دون نتائج واضحة

المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عند توجهه لمطار صنعاء الدولي لمغادرة اليمن أمس (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عند توجهه لمطار صنعاء الدولي لمغادرة اليمن أمس (رويترز)

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، صنعاء، أمس، بعد يومين قضاهما في اليمن في إجراء مشاورات مع عدد من الأطراف السياسية، ومع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بدرجة رئيسية. وقالت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي غادر دون نتائج واضح، وإن مهمته، كانت سهلة في ما يتعلق مناقشة موضوع الإغاثة الإنسانية، حيث وجد تعاونا في هذا الجانب، رغم كل المخاوف التي تسوقها الكثير من الأوساط من سيطرة الميليشيات الحوثية على الإغاثة التي ستصل إلى اليمن، سواء كانت غذائية وطبية أو بمواد ومشتقات نفطية، ومصادرتها أو الجزء الأعظم منها بحجة «المجهود الحربي». وأضافت المصادر أن مشاوراته على المستوى السياسي كانت صعبة، خاصة في ما يتعلق بمسعاه تمديد الهدنة الإنسانية عقب انتهائها، الأحد المقبل، إضافة إلى الموضوع الشائك، وهو استئناف الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي غادر صنعاء وهو يحمل عددا من المقترحات المتعلقة بالتسوية السياسية اليمنية واستئناف العملية السياسية. وجددت المصادر التأكيد على ما نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، من أن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام يطالبون بعقد المباحثات اليمنية في جنيف بسويسرا، برعاية الأمم المتحدة. وقالت المصادر، إن ولد الشيخ تقف أمامه «مسألتان في غاية في الأهمية، هما موضوع مكان انعقاد الحوار أو المفاوضات السياسية، وموضوع انعقاد مؤتمر الرياض، الأسبوع المقبل»، وهو المؤتمر الذي يتوقع أن تتخذ فيه سلسلة من القرارات الهامة بشأن المرحلة المقبلة من العمل السياسي والعسكري في اليمن.
وقال مصدر سياسي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاورات التي أجريت تركزت على «مسألتين أساسيتين، هما الجانب الإنساني وموضوع التسوية السياسية». ودعا ولد الشيخ «كل الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تقوّض أمن وسلامة المطارات اليمنية والمرافئ والبنية التحتية للمواصلات، كما يشجع المبعوث الخاص على رفع الحظر الحالي من أجل تيسير استيراد الوقود والغذاء والدواء، وتسهيل إعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الخارج إلى اليمن». قال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، عقب مغادرته صنعاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد اختتم اليوم (أمس) زيارته الأولى إلى اليمن منذ تعيينه». وأضاف البيان أن المبعوث الخاص «يلاحظ انخفاضًا بشكل عام في درجة الأنشطة العسكرية»، لكنه «يبدي شديد القلق من الانتهاكات الحالية للهدنة الإنسانية المتفق عليها ويحث جميع الأطراف على الالتزام الكامل بإيقاف العمليات العدائية كما اتُفق لفترة الأيام الخمسة وعلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية الملحة والمنقذة للحياة بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني».
وقال ولد الشيخ، في بيانه، إن اليمنيين واجهوا «في طول البلاد وعرضها مستويات مأساوية من المعاناة والعنف على مدى الشهور الماضية»، وإن «الهدنة الإنسانية مهمة لمنحهم بعض الوقت لطلب المعونة الطبية وتلقي المساعدات الإنسانية العاجلة التي لم يتمكن معظم اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها من الوصول إليها حتى الآن». وأضاف أنه «من أجل إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لتوفير هذه المساعدات الإنسانية العاجلة، يجدد المبعوث الخاص الدعوات السابقة التي أطلقها الأمين العام لكل الأطراف لضمان تيسير وصول الهيئات الإنسانية وشركائها بصورة آمنة وفاعلة إلى كل أنحاء البلاد. ويدعو المبعوث الخاص».
وحول مشاوراته في صنعاء، قال البيان إن ولد الشيخ أجرى مباحثات مع قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فيما زار قبل وصوله إلى صنعاء عددا من العواصم في المنطقة ومن بينها الرياض ودولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكدا أنه «سيواصل مشاوراته في المنطقة كجزء من جهوده المبذولة لضمان تعاون المجتمع الدولي ودول المنطقة من أجل ضمان السلم في اليمن والعودة للحوار الشامل الذي يقوده اليمنيون لتقرير مستقبل بلادهم».
وجاء ختام الزيارة القصيرة للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن والتي لم يتم خلالها الإعلان عن لقائه بأي من القيادات الحوثية في حركة أنصار الله الحوثية، بصورة رسمية، في ظل الخروقات التي تقول مصادر متطابقة في عدد من المحافظات اليمنية، إن الميليشيات الحوثية تقدم عليها، من خلالها هجمات تنفذها على عدن والضالع وشبوة ومأرب وتعز. وأكدت مصادر في صنعاء أن المسؤولين في المنظمات الإغاثية الذين وصلوا إلى صنعاء بمعية المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سوف يظلون في اليمن لمتابعة عملية إيصال المساعدات، في الوقت الذي استقبل مطار صنعاء الدولي، أمس، طائرتين تتبعان الصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود، تحملان معدات طبية وأدوية وطواقم طبية، وكان المبعوث الأممي أجرى ترتيبات، أمس، مع وزير الداخلية في سلطة الحوثيين، اللواء جلال الرويشان، من أجل تسهيل تحركات وتنقلات مسؤولي الإغاثة الدوليين.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن اليومين المنصرمين على تطبيق الهدنة الإنسانية في اليمن، شهدا عمليات نزوح كبيرة لسكان العاصمة صنعاء، إلى خارجها، إضافة إلى عمليات نزوح كبيرة لسكان مدينة تعز، التي ما زالت المواجهات مستمرة بداخلها بين المقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح، من جهة أخرى، حيث انتهز المدنيون فرصة الهدنة للنزوح، وأكد عدد من النازحين لـ«الشرق الأوسط»، أنهم غادروا المدينة بضغط من استمرار القصف العشوائي للأحياء السكنية من قبل الميليشيات. وتسود المخاوف الشارع اليمني جراء عدم ثقتهم بالحوثيين وأنهم يمكن أن يقدموا على أعمال تقوض الهدنة في أي وقت.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.