استقالة مفاجئة لرئيس «لوك ـ أويل» الروسية

غموض بشأن استكمال مشروع ضخم للغاز المسال بسبب العقوبات

رئيس «لوك ــ أويل» يستقيل بشكل مفاجئ(رويترز)
رئيس «لوك ــ أويل» يستقيل بشكل مفاجئ(رويترز)
TT

استقالة مفاجئة لرئيس «لوك ـ أويل» الروسية

رئيس «لوك ــ أويل» يستقيل بشكل مفاجئ(رويترز)
رئيس «لوك ــ أويل» يستقيل بشكل مفاجئ(رويترز)

استقال رئيس المجموعة النفطية العملاقة «لوك-أويل» فاغيت أليكبيروف، كما أعلنت الخميس الشركة التي كانت قد دعت مطلع مارس (آذار) إلى وقف هجوم الكرملين في أوكرانيا بسرعة.
وقال بيان للمجموعة الثانية في قطاع النفط الروسي إن «رئيس وعضو مجلس إدارة لوك-أويل ف. أليكبيروف أعلن قراره الاستقالة من مناصبه». وتأتي استقالة أليكبيروف بعد أسبوع من إدراج اسم الملياردير على لائحة الشخصيات الروسية التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات.
وكانت المجموعة الخاصة دعت في بداية مارس بعد أسبوع من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا وبينما كان الغرب يعزز العقوبات، إلى وقف الهجوم الروسي بسرعة في هذا البلد.
ويشغل أليكبيروف (71 عاما) بثروته التي تقدر بـ10,5 مليارات دولار المرتبة العاشرة على لائحة أثرياء روسيا حسب النسخة الروسية من مجلة فوربس. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الروسي بينما ما زال الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد إلى حد كبير على المحروقات الروسية مترددا. وفرض الغرب عقوبات على عدد من الأثرياء القريبين من السلطة وجمَّد أصولهم.
وأليكبيروف هو أول رئيس لمجموعة على هذا المستوى في قطاع المحروقات يستقيل. وأدت العقوبات المفروضة على ملياردير آخر هو رومان أبراموفيتش إلى طرح نادي تشيلسي الذي اشتراه في 2003 للبيع.
وفي شأن آخر، امتنع ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز، ووثيقة الصلة بالكرملين، عن تحديد موعد لبدء تشغيل مشروع الشركة للغاز المسال «أركتيك إل إن جي2-» (القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2)، وذلك بسبب العقوبات الغربية.
وقال ميخلسون، يوم الخميس في اجتماع سنوي، «في ظل التحديات غير المسبوقة، تعمل نوفاتك على تحديد الموعد والتصورات العامة للمشروع». وأقر بأن الالتزام بالإطار الزمني الذي كانت الشركة قد حددته سيكون صعبا.
وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع في 2023 وأن يصل لقدرته الإنتاجية القصوى، البالغة 19.8 مليون طن من الغاز المسال سنويا، بحلول عام 2025 أو 2026.
ووفقا لميخلسون، فقد جرى استكمال المرحلة الأولى من بناء وحدات الغاز الطبيعي المسال بنسبة نحو 85 في المائة، بينما وصل العمل في المشروع ككل لنحو 65 في المائة. ويواجه المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 21.3 مليار دولار، صعوبات مالية. وقال ميخلسون إن الشركة تبحث عن مصادر جديدة للتمويل.
وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقد أثرت هذه العقوبات على تمويل مشاريع النفط والغاز. وفي هذا الإطار، علقت شركة «توتال» الفرنسية للنفط والغاز، والمالكة لحصة 10 في المائة من المشروع، تمويلها له.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.