صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من جميع قطاعاتها

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين
TT

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4071.97 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.62 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9731.54 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع التكنولوجيا. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1391.93 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. فيما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.75 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6361.86 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.95 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 59.57 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى 9731.54 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال نفذت من خلال 111.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 71 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.38 في المائة.
وسجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.08 في المائة وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سعر سهم مبكو بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 48.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 61.25 ريال تلاه سهم شمس بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 50.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 862.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 610.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 107.5 ريال.

* سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4072.68 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.13 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.49 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.66 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.22 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404.2 مليون سهم بقيمة 531.2 مليون درهم نفذت من خلال 5718 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.94 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.470 في المائة وصولا إلى سعر 1.040 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 1.550 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دولار، تلاه سعر سهم Orascom Construction Limited بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 12.510 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 130.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.819 درهم تلاه سهم تبريد بواقع 51.9 مليون درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.71 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 165.8 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 3801 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 4.74 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.84 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 30.98 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.46 في المائة. وسجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار، تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.068 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 13.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.045 دينار.

* البورصة القطرية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.94 نقطة أو ما نسبته 1.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.6 مليون سهم بقيمة 950.5 مليون ريال نفذت من خلال 8976 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 5.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 7.38 في المائة، وصولا إلى سعر 99.00 ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.30 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1391.93 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 940.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.51 نقطة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 14.00 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.147 دينار تلاه سعر سهم بي إم إم آي بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 47.06 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة ليقفل عند مستوى 6361.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 903 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2133.95 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 3551 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم البوتاس العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.79 دينار تلاه سهم الأسواق الحرة الأردنية بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 16.65 دينار، في المقابل سجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار تلاه سعر سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار.



«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تعرَّضت الاستثمارات الحيوية لعملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» في قطاع الغاز القطري لانتكاسة استراتيجية غير مسبوقة، إثر هجمات إيرانية طالت «الجيل العملاق» من وحدات التسييل التي تشكل عصب الإمدادات العالمية. فالاستهداف الإيراني لم يطل الغاز القطري فحسب، بل أصاب استثمارات أميركية حيوية عابرة للقارات.

ففي تصريحات أدلى بها لـ«رويترز»، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جرَّاء الهجمات. وقد تم استهداف وحدتي الإنتاج «إس 4» و«إس 6» اللتين تمثلان الركائز الأساسية لمحفظة الغاز المسال العالمية لشركة «إكسون موبيل»، حيث تمتلك فيهما حصصاً بنسبة 34 في المائة و30 في المائة على التوالي.

وتُصنف هذه الوحدات ضمن «الجيل العملاق» لخطوط الإنتاج؛ فتعطُّل الوحدة «إس 4» يقطع شريان الإمداد عن شركة «إديسون» الإيطالية و«إي دي إف تي» في بلجيكا، بينما يؤدي توقف «إس 6» إلى ارتباك حاد في إمدادات شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية، وشركتي «شل» و«إي دي إف تي» في السوق الصينية.

وبكلمات تعكس حجم الذهول، وصف الكعبي، المشهد قائلاً: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر والمنطقة لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك». هذا الذهول السياسي ترجمته أرقام؛ إذ أعلن عن تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية، وخسارة سنوية ضخمة تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات، مع توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

يقول محللون إن أثر استهداف وحدات الإنتاج لا يتوقف عند حد خسارة كميات الغاز فقط، بل يمتد ليصيب سمعة التوريد التي بنتها «إكسون موبيل» على مدار عقود. فإعلان الشركاء الاستراتيجيين مثل «شل» و«توتال إنرجيز» حالة «القوة القاهرة» هو اعتراف قانوني صريح بالعجز عن الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء الكبار في آسيا وأوروبا. ورغم أن هذا الإجراء يحمي الشركات - نظرياً - من غرامات التعويض المباشرة، فإنه يضعها في مواجهة تبعات قاسية؛ تبدأ من استحقاقات قانونية معقدة لإثبات مشروعية الإعلان، وصولاً إلى نزيف في التدفقات النقدية المليارية، وتآكل ميزة المورد الموثوق التي كانت تمنح هذه الشركات أفضلية تنافسية في الأسواق العالمية.

وبالنسبة لهؤلاء المحللين، فإن هذه الأزمة تتجاوز حدود الخسائر التقنية لتلامس مفهوم «الأمن القومي الاقتصادي» للولايات المتحدة؛ فاستهداف وحدات إنتاج تديرها وتستثمر فيها «إكسون موبيل» بهذا الثقل هو في جوهره ضربة لأحد أهم الاستثمارات الطاقي الأميركي في المنطقة.

قوة «إكسون» المالية

تواجه «إكسون موبيل» تحديات تشغيلية نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر. ولكن، رغم الاضطرابات الأخيرة، فإن المؤشرات المالية للشركة تشير إلى ربحية قوية ومتانة في ميزانيتها العمومية. إذ تُظهر الميزانية العمومية للشركة متانة واضحة مدعومة بهوامش تشغيلية قوية، مما يمنحها «مصدات مالية» كافية لمواجهة الاضطرابات المؤقتة في سلاسل التوريد، ويحافظ على ثقة المستثمرين في قدرتها على إدارة الأزمات الكبرى دون المساس باستقرارها المالي طويل الأمد.


شبح التضخم يطارد أوروبا... ومصارف عالمية تتوقع أبريل موعداً لرفع الفائدة

أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

شبح التضخم يطارد أوروبا... ومصارف عالمية تتوقع أبريل موعداً لرفع الفائدة

أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

يواجه البنك المركزي الأوروبي لحظة الحقيقة مع اشتعال فتيل الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، حيث انتقل النقاش داخل أروقة فرانكفورت من التهدئة إلى التحذير الصريح. وبينما يتمسك صناع السياسة النقدية بدعوات الهدوء وتجنب رد الفعل المتسرع تجاه صدمات النفط، بدأت كبرى مصارف الوساطة العالمية في إعادة رسم خرائطها المالية، مراهنةً على أبريل (نيسان) موعداً لانعطافة حادة في أسعار الفائدة.

هذا التضارب بين حذر البنك المركزي الأوروبي واندفاع الأسواق يضع القارة العجوز أمام اختبار قاسٍ: هل ينجح اليورو في امتصاص صدمة الصراع الإقليمي دون التضحية بالنمو، أم أن رفع الفائدة بات شراً لا بد منه لترويض التضخم الجامح؟

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار البنك تثبيت الفائدة (رويترز)

كان البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه حذر من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران قد تدفع التضخم إلى ما هو أبعد بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة هذا العام، وأن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يُبقي نمو الأسعار مرتفعاً لسنوات مقبلة.

عزز هذا الرأي التوقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة، وأقر صناع السياسة النقدية، الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن هذا الأمر قد يكون مطروحاً في أبريل ما لم يتم حل الصراع في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».

مع ذلك، كان تعليقهم العلني يوم الجمعة أكثر اعتدالاً، إذ قال محافظ البنك المركزي الفنلندي، أولي رين: «علينا التحلي بالهدوء والنظر إلى الصورة الكاملة»، مضيفاً أن على صانعي السياسات الفصل بين التقلبات قصيرة الأجل وتأثيرها الاقتصادي طويل الأجل.

وصرح محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهو، بأن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يبالغ في رد فعله تجاه ارتفاع أسعار الطاقة، الذي قد يدفع التضخم إلى 2.6 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك الأساسية.

وقال في مقابلة مع موقع «بورسوراما» الإخباري المالي: «نحن نتابع الوضع عن كثب، ولدينا القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة».

في غضون ذلك، حذر محافظ بنك إسبانيا، خوسيه لويس إسكريفا، من أنه لا يزال من الصعب تقييم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على مسار التضخم، لذا ينبغي على البنك المركزي الأوروبي الالتزام بنهجه في اتخاذ القرارات من اجتماع إلى آخر.

حاكم بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهو يتحدث في باريس (رويترز)

الأسواق تراهن على الرفع

تتوقع الأسواق المالية الآن أكثر من رفعتين لأسعار الفائدة هذا العام، مع توقع أول رفعة في يونيو (حزيران). عادةً ما تتجاهل البنوك المركزية صدمات أسعار النفط، لكن المخاوف تكمن في أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة كبيراً لدرجة أنه سيتسرب إلى الاقتصاد ككل، مؤثراً على أسعار كل شيء ومستمراً لفترة طويلة.

وأقر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، بهذا الخطر، وقال إن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر للتدخل ما لم تستقر أسعار الطاقة قريباً.

وقال ناغل لوكالة «بلومبرغ»: «في ظل الوضع الراهن، من المتوقع أن تتدهور توقعات التضخم على المدى المتوسط، وأن ترتفع توقعات التضخم بشكل مستمر، مما يعني أن اتباع سياسة نقدية أكثر تقييداً سيكون ضرورياً على الأرجح».

يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا يوليو 2025 (رويترز)

... وشركات الوساطة

في غضون ذلك، بدأت شركات الوساطة تراهن على رفع سريع لأسعار الفائدة، بعد أن غيرت توقعاتها في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تتوقع بنوك «جي بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، و«باركليز»، الآن، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في عام 2026، وهو تحول حاد عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى بقاء أسعار الفائدة ثابتة.

ويتوقع «باركليز» و«جي بي مورغان» رفع أسعار الفائدة في أبريل، تليه زيادات أخرى في يونيو ويوليو (تموز) على التوالي. في حين يتوقع «مورغان ستانلي» زيادات قدرها 25 نقطة أساس في كل من يونيو وسبتمبر (أيلول).

مع ذلك، لم يكن الجميع مقتنعاً. وقال يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتسبنك»: «يهيمن على مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أعضاء يميلون إلى سياسة نقدية توسعية».

وأضاف: «ما زلت غير مقتنع بتوقعات أسواق العقود الآجلة بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين على الأقل بحلول نهاية العام. إن العقبة أمام رفع أسعار الفائدة الرئيسية أعلى مما كان متوقعاً».


تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
TT

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال زيارتها للولايات المتحدة، إن طوكيو قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً في اليابان، في إطار سعيها لتنويع مصادر مشترياتها وتعزيز أمنها الطاقي.

وقبل أن تستخدم اليابان مخزوناتها النفطية الاستراتيجية هذا الأسبوع في عملية قياسية لتعويض تداعيات اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، كانت تحتفظ بنحو 470 مليون برميل، أي ما يكفي لاستهلاكها لمدة 254 يوماً، في خزاناتها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخصص الخام كجزء من المخزونات الاستراتيجية اليابانية، أو أنه سيكون متاحاً للاستخدام من قبل الولايات المتحدة عند الحاجة.

وقالت تاكايتشي، في تصريحات للصحافيين بالولايات المتحدة، إن البلدين اتفقا أيضاً على التعاون لتوسيع إنتاج الطاقة الأميركي. وتستورد اليابان نحو 4 في المائة من احتياجاتها النفطية، ونحو 6 في المائة من غازها الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وقد زادت استثماراتها في قطاع الطاقة هناك.

وأضافت تاكايتشي: «أبلغتُ الرئيس دونالد ترمب بنيَّتي تنفيذ مشروع مشترك يتم بموجبه تخزين النفط الخام المُستورد من الولايات المتحدة في اليابان». ويستند هذا إلى فهم أن تنويع مصادر التوريد سيساهم في ضمان إمدادات طاقة مستقرة لليابان وآسيا ككل.

ولم تفصح تاكايتشي عن أي تفاصيل بشأن خطة تخزين النفط الأميركي في اليابان. وتحتفظ اليابان بمخزونات نفطية مشتركة مع السعودية والإمارات والكويت، يبلغ مجموعها نحو 13 مليون برميل، كجزء من احتياطياتها الاستراتيجية المحلية، ولها حق الأولوية في استخدام هذه المخزونات.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في أكثر من 90 في المائة من إمداداتها النفطية، وقد بدأت قطاعاتها الصناعية - من مصانع الصلب وشركات البتروكيماويات إلى الحمامات العامة - تشعر بآثار نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.

وبلغت مساهمة اليابان في عملية إطلاق النفط القياسية التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية ما يقرب من 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام، وفقاً للأرقام التي نشرتها الوكالة يوم الخميس.

وجاءت حصة اليابان في المرتبة الثانية بعد مساهمة الولايات المتحدة البالغة 172 مليون برميل.

ولم تُستخدم المخزونات اليابانية المشتركة مع السعودية والإمارات والكويت في عملية الإطلاق التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية.

وخلال زيارة تاكايتشي، أعلنت اليابان والولايات المتحدة عن توسيع نطاق التعاون بينهما، بما في ذلك استثمار ياباني يصل إلى 73 مليار دولار في مشاريع الطاقة الأميركية، وخطة عمل لتطوير بدائل للصين في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وأعلنت الولايات المتحدة واليابان عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية في ولايتي تينيسي وألاباما، وذلك عقب اجتماع قادة البلدين في واشنطن، وبعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار حتى عام 2029 كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن.

كما أعلن البيان المشترك الصادر يوم الخميس بشأن ما يُسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.

وأعلن البلدان، في فبراير (شباط)، عن الشريحة الأولى من المشاريع في إطار صندوق الاستثمار الجديد، بقيمة 36 مليار دولار مخصصة لثلاثة مشاريع بنية تحتية. وذكر بيان يوم الخميس أن هذه المشاريع ستضمن الأمن من خلال «تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، مما يمهِّد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأميركي المتنامي باستمرار».

وأشادت الولايات المتحدة بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، التي بنتها شركة «جي إي فيرنوفا هيتاشي»، بوصفها «مصدراً هائلاً للطاقة المستقرة للجيل المقبل، مما يُسهم في استقرار أسعار الكهرباء للشعب الأميركي، ويعزز ريادة اليابان والولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية».

كما أصدر الجانبان خطة عمل لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف بشأن هيمنة الصين على هذا القطاع. وتشمل الخطة مناقشة سياسات وآليات تجارية منسقة، مثل تحديد حد أدنى للأسعار وفقاً للحدود، «مع التركيز مبدئياً على معادن حيوية مختارة».

وأعلن البيت الأبيض أن البلدين سيتعاونان أيضاً في تطوير المعادن الحيوية في أعماق البحار، «بما في ذلك رواسب الطين الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية».

وميناميتوريشيما جزيرة مرجانية يابانية معزولة تقع على بُعد نحو 1950 كيلومتراً (1200 ميل) جنوب شرقي طوكيو. وقد جُمعت رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة بواسطة قارب حفر علمي ياباني متخصص في أعماق البحار أبحر، في يناير (كانون الثاني)، إلى الجزيرة التي يُعتقد أن مياهها المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.