صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

الأسهم الأردنية ترتفع بدعم من جميع قطاعاتها

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين
TT

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

صعود غالبية بورصات الخليج.. وتراجع سوقي الكويت والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4071.97 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.62 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9731.54 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وفي المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع التكنولوجيا. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1391.93 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. فيما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.75 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6361.86 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2133.95 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 59.57 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليغلق عند مستوى 9731.54 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.6 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال نفذت من خلال 111.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 71 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.38 في المائة.
وسجل سعر سهم كهرباء السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.08 في المائة وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سعر سهم مبكو بواقع 4.53 في المائة وصولا إلى سعر 48.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.31 في المائة وصولا إلى سعر 61.25 ريال تلاه سهم شمس بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 50.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 862.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 610.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 107.5 ريال.

* سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4072.68 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.13 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.49 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.66 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.22 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 404.2 مليون سهم بقيمة 531.2 مليون درهم نفذت من خلال 5718 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.94 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.13 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.470 في المائة وصولا إلى سعر 1.040 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 1.550 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دولار، تلاه سعر سهم Orascom Construction Limited بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 12.510 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 130.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.819 درهم تلاه سهم تبريد بواقع 51.9 مليون درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.71 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 6356.83 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 165.8 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 3801 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 4.74 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.84 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 30.98 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.46 في المائة. وسجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار، تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.068 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 13.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.045 دينار.

* البورصة القطرية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.94 نقطة أو ما نسبته 1.20 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12515.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.6 مليون سهم بقيمة 950.5 مليون ريال نفذت من خلال 8976 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 5.33 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 19.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 7.38 في المائة، وصولا إلى سعر 99.00 ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.30 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1391.93 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 940.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.51 نقطة، واستقر قطاع الفنادق والسياحة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 14.00 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.147 دينار تلاه سعر سهم بي إم إم آي بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار.

* خاسر وحيد في البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 47.06 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة ليقفل عند مستوى 6361.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون ريال نفذت من خلال 903 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.12 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2133.95 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 12.6 مليون دينار نفذت من خلال 3551 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم البوتاس العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.79 دينار تلاه سهم الأسواق الحرة الأردنية بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 16.65 دينار، في المقابل سجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار تلاه سعر سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بواقع 4.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار.



مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.