انخفاض إنتاج «بي إتش بي» الأسترالية من النحاس بنسبة 6 %

انخفاض إنتاج «بي إتش بي» الأسترالية من النحاس بنسبة 6 %
TT
20

انخفاض إنتاج «بي إتش بي» الأسترالية من النحاس بنسبة 6 %

انخفاض إنتاج «بي إتش بي» الأسترالية من النحاس بنسبة 6 %

انخفض إنتاج النحاس في شركة «بي إتش بي» الأسترالية متعددة الجنسيات للتعدين والمعادن والبترول.
وتراجعت أسهم الشركة بنحو 3% في التعاملات الأسترالية، بعد أن أعلنت الشركة، اليوم (الخميس)، أن إنتاج النحاس خلال الربع الثالث من العام انخفض بنسبة 6% ليصل إلى 7. 369 ألف طن، وفق وكالة الانباء الالمانية.
من ناحية أخرى، ارتفع إنتاج خام الحديد بنسبة 1%. وقد شهدت الأشهر التسعة المنتهية في 31 مارس (آذار)، انخفاض إنتاج النحاس بنسبة 10% ليصل إلى 11. 1 مليون طن، واستقرار إنتاج خام الحديد.
وبالتطلع إلى السنة المالية 2022، فقد خفضت الشركة توقعاتها لإنتاج النحاس إلى ما يتراوح بين 1570 و1620 كيلو طن، مقابل حجم الانتاج المتوقع في السابق والذي كان يتراوح بين 1590 و 1760 كيلو طن، مما يعكس توجيه الإنتاج المنخفض في منجم «اسكونديدا» للنحاس.
في الوقت نفسه، لم يتغير توجيه الإنتاج المتعلق بخام الحديد والفحم المعدني وفحم الطاقة.



ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض
TT
20

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وذلك من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وتأتي التوجيهات بعد دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وجاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

والإجراءات التي وجّه بها ولي العهد تؤكد مدى التزام القيادة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجاباً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة. كما تأتي استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وكذلك ضمان توفير بيئة معززة للاستثمار التجاري.