أميركا تطالب «المركزي» الليبي بحماية عائدات النفط من «الاختلاس»

ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تطالب «المركزي» الليبي بحماية عائدات النفط من «الاختلاس»

ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)
ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا يتوسط الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي (يسار) ونائبه علي الحبري مطلع الشهر الجاري (السفارة الأميركية)

حث السفير الأميركي ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة المكلف بأفريقيا والشرق الأوسط إريك ماير، مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط من «الاختلاس»، «لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار».
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيان اليوم، إن نورلاند وماير تناقشا هاتفياً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حول الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المصرف، لا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.
وأكد نورلاند على أن الولايات المتحدة الأميركية «تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا».
ونوهت السفارة إلى أن المشاركين خلال هذه المكالمة أكدوا على «الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى».
وعبّر نورلاند عن «قلقه» بشأن توقف نصف إنتاج النفط، متابعاً: «الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، ما يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه».
وانتهى السفير الأميركي إلى أن «الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان المبارك، ولمواجهة ارتفاع الأسعار (نتيجة حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا)، كما يستحق الحصول على خدمات عامة موثوقة.»
وطالت موجة إغلاق النفط حقلي الشرارة والفيل، وميناءي البريقة والزويتينة النفطيين، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة»، وقال رئيسها مصطفى صنع الله، في «خطوة عبثية مثلت عنواناً جديداً للصراع الدائر بالبلاد مارست مجموعة من الأفراد ضغوطاً على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بالحقل، ما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية (أمراً مستحيلاً)».
وتُصدر ليبيا عبر ميناء الزويتينة، الذي يبعد 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، وسط تحذير صنع الله من «تأثير هذا الإغلاق على معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز».
وينتج الشرارة، الذي يعد أكبر الحقول المنتجة في البلاد ويقع في أوباري، 315 ألف برميل يومياً. وتديره شركة «أكاكوس» الليبية وائتلاف شركات «توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية و«ريبسول» الإسبانية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، إن ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج الخام بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».