إيران تسلم «ملف العراق» لوريث سليماني

السفير الجديد «متشدد يعارض مشروع الصدر»

إيران تسلم «ملف العراق» لوريث سليماني
TT

إيران تسلم «ملف العراق» لوريث سليماني

إيران تسلم «ملف العراق» لوريث سليماني

سفيران جديدان لأميركا وإيران في العراق. كلاهما جاء من خلفية استخبارية وعسكرية، وانخرطا في أزمات المنطقة بمستويات متباينة. فما الذي يعنيه هذا لبلد معطل سياسياً، يعجز عن تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟
فطهران أعلنت تعيين محمد كاظم آل صادق سفيراً في بغداد، بدلاً من زميله السابق إيرج مسجدي. وبحسب دبلوماسيين عراقيين، فإن هذا التغيير «لا علاقة له بأزمة تشكيل الحكومة»، لكن كواليس الفاعلين الشيعة ترشح ما يخالف هذا.
أما في واشنطن، فقد استمعت لجنة العلاقات الخارجية، مطلع الشهر الحالي، إلى شهادة السفيرة الجديدة، إلينا رومانوسكي، وكان أبرز ما فيها وصف العراق بـ«حجر الزاوية»، وتحذيرها من نفوذ الفصائل المسلحة.
رومانوسكي، التي أنهت مهمتها سفيرةً في الكويت، في طريقها إلى بغداد بخبرة طويلة في وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الـ«سي آي آيه»، وبدوافع لإعادة رسم قواعد الاشتباك مع الإيرانيين، الذين أرسلوا السفير محمد كاظم، ينتظرها في بغداد.
لكن قصة السفير الإيراني لافتة أكثر من نظيرته الأميركية، فسيرته الذاتية خلال السنوات العشر الماضية تفضح ديناميكية الحرس الثوري الإيراني في العراق، ورغبة المرشد الإيراني (علي خامنئي) في معالجة الارتباك الذي لم ينجح فيه إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» (الذراع الخارجية للحرس الثوري)، والسفير السابق مسجدي.
محمد كاظم آل صادق من مواليد النجف، ينحدر من عائلة إيرانية - عراقية معروفة بالتزامها الدراسة «الحوزوية»، ربطتها صلات «دراسية» بالعائلات الدينية البارزة خلال سبعينات القرن الماضي، قبل أن يهاجر شقيقه الأكبر، محمد رضا آل صادق إلى إيران مطلع الثمانينات.
الشقيق الأكبر انخرط في كتابة الشعر، وواصل دراسته الدينية في حوزة «قم»، لكن السفير الجديد وجد طريقه إلى مؤسسة الحرس الثوري الإيراني، لينتهي إلى دور فعال في العراق بوصفه أحد أهم الرجال الذين يرافقون الجنرال قاسم سليماني خلال زياراته للبلاد، وقد تبدو إجادته اللهجة العراقية واحدة من أهم مزاياه ليكون رفيقاً لسليماني، لكن علاقاته المتجذرة مع قادة الأحزاب الشيعية جعلته ضالعاً في مسائل عُقدية في الأزمة العراقية، وهيأت له الأجواء ليكون خليفة سليماني المحتمل في المنطقة.
وانتقل العراق، بوصفه ملفاً إيرانياً استراتيجياً، خلال السنوات الماضية بين جهازي الاستطلاعات والحرس الثوري الإيراني، وبذلك الانتقال ناورت طهران بين الإدارة الناعمة بالتزام قواعد الاشتباك، وبين ضرورات الحماية المباشرة لنفوذها في البلاد، وغالباً ما كانت الكفة تميل للحرس الثوري.
وليست ميزة أن تعين إيران عضواً في الحرس الثوري الإيراني، فكل السفراء الذين عيّنتهم إيران في السنوات الماضية كانوا من هذه المؤسسة التي تنشط في بلدان عدة من الشرق الأوسط، لكن شخصية محمد كاظم قد تكون سبباً لتعتقد إيران بأنه سيصنع فارقاً في المعادلة العراقية.
وسألت «الشرق الأوسط» شخصية عراقية مقربة من السفير الجديد منذ 15 عاماً، عما إذا كان تعيينه سيمثل نقطة تحول في السياسية الإيرانية؟ فقال، إن «الهدف هو المزيد من التنظيم لجهود مكتب المرشد؛ ما يعني أن الرجل تسلم رسمياً الملف العراقي».
لكن الشخصية المقربة أضاءت جوانب من شخصية السفير آل صادق، وقال، إنه «معتاد على أن يكون فعالاً في الكواليس، يتصرف بغموض وارتياب، ولا يتمتع بمهارات دبلوماسية»، وأضاف «من يجالسه يشعر بالضيق من طريقة كلامه، وآراءه المتشددة».
سياسياً، سيحاول آل صادق منع زعيم التيار الصدري من تشكيل حكومة تقصي قوى الإطار التنسيقي، ويبدو أن أفضل شخصيتين تراهنان على رجل الحرس الجديد هما زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، اللذان تربطهما علاقة ودية مع السفير آل صادق.
ويبدو أن المهمة الأساسية للسفير الجديد ستتركز على إبقاء النفوذ الإيراني قوياً ومتعاظماً في الحكومة المركزية ببغداد، فضلاً عن بقاء المسرح العراقي فعالاً في ضمان الإمدادات المالية واللوجيستية والعسكرية بين مناطق النفوذ الأخرى، في دمشق وبيروت. يقول مصدر مطلع من الإطار التنسيقي، إن تعيين آل صادق سيقدم أنموذجاً إدارياً مختلفاً لتنفيذ السياسة الإيرانية، وقد يؤثر هذا كثيراً على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.