إدارة بايدن والأمم المتحدة للجم التدهور في الأراضي الفلسطينية

واشنطن «قلقة للغاية» وتطالب بـ«الحفاظ على الوضع الراهن» في الأقصى

فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)
فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن والأمم المتحدة للجم التدهور في الأراضي الفلسطينية

فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)
فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)

حاول مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكذلك في الأمم المتحدة، لجم التدهور الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتكثيف المطالبة بالحفاظ على «الوضع التاريخي الراهن» في مدينة القدس، بما في ذلك عبر وقف «الاستفزازات» الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى.
وتجلت هذه المحاولات في اتصالات رفيعة المستوى، أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بهدف دفع الجهود للعودة إلى التهدئة، بالإضافة إلى اتصالات أخرى أجراها المسؤولون الأميركيون الكبار مع كثير من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك مع المسؤولين العرب، للتعبير عن «القلق البالغ» من التطورات الحالية. وكذلك ظهرت في اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن، بطلب من الصين وفرنسا وآيرلندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل إعادة الهدوء خلال فترة الأعياد.
وعقد أعضاء مجلس الأمن، أمس، جلسة المشاورات المغلقة ضمن بند «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية». واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، حول التطورات الأخيرة؛ خصوصاً الوضع الأمني في القدس، في ضوء الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى وحوله. وقدم المبعوث الدولي عرضاً تقنياً حول الأوضاع التي شهدت تردياً منذ صباح 15 أبريل (نيسان) الماضي عندما وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية التي اقتحمت حرم المسجد الأقصى. وما تلا ذلك من استخدام المصلين الفلسطينيين الحجارة لرشق القوات الإسرائيلية. وأفاد أن ما لا يقل عن 152 فلسطينياً أصيبوا في الاشتباكات.
وأشار إلى إطلاق صاروخ، الاثنين الماضي، من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مضيفاً أن إسرائيل أعلنت أنها اعترضته بواسطة نظام «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخي.
وذكر أعضاء مجلس الأمن أنه بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بعد حرب الأيام الستة عام 1967 يُسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الحرم الشريف، الذي تدعي بعض الجماعات الإسرائيلية أنه موقع جبل الهيكل أيضاً.
وعبّر ممثلو كثير من الدول عن قلقهم من تصعيد محتمل خلال الشهر الحالي، عندما تتداخل الأعياد الإسلامية واليهودية والمسيحية. وكرر المندوب الإماراتي موقف أبوظبي، التي نددت بـ«اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين»، مطالباً السلطات الإسرائيلية «باحترام حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك». وقال المندوب الصيني إن «التصعيد الأخير، هو تذكير بأهمية عدم تهميش القضية الفلسطينية»، داعياً المجتمع الدولي إلى «مواجهة جوهر القضية الفلسطينية، وتسهيل استئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين».
ومن نيويورك، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بالقدس. وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن العاهل الأردني وغوتيريش ناقشا تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك الأوضاع في القدس. وجدد الأمين العام «دعوته إلى الهدوء والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه»، مضيفاً أنه «من الضروري إعادة الأمل للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب مشاركة المجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام دعماً لحل الدولتين».
وكان الأمين العام قد تحادث أيضاً، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حول «كيفية حشد دعم أكبر من دول الخليج لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، الأونروا»، بالإضافة إلى الأوضاع في القدس. وشدد غوتيريش على أهمية «تجنب أي استفزاز بأي ثمن». وقال دوجاريك إن «عمليات الهدم في منطقة الحرم الشريف يجب أن تتوقف»، مكرراً دعوته إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
في واشنطن، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن تحادث مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي في شأن «التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك في الحرم الشريف وجبل الهيكل في القدس». وأضاف أنهما ناقشا «أهمية أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون على إنهاء دوامة العنف، بالامتناع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات». وشدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين، على «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف وجبل الهيكل»، معبراً عن «تقديره لدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس». وجدد بلينكن «التزام الولايات المتحدة بالاستقرار في المنطقة ودعم حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».
وكان برايس قال أيضاً: «نحن قلقون للغاية إزاء أعمال العنف الأخيرة في القدس، في الحرم الشريف وجبل الهيكل، وعبر الضفة الغربية»، داعياً «كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف وجبل الهيكل». وأكد أن إدارة الرئيس جو بايدن «تراقب الوضع عن كثب، وتستمر في الاتصال الوثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات». وأوضح أن «عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وسفراءنا في عواصم الشرق الأوسط، يشاركون في سلسلة من المحادثات الهاتفية، بما في ذلك على مستويات عالية للغاية (...)، ومع شركائنا الإسرائيليين، ومع نظرائنا الفلسطينيين، ومع ممثلين عرب آخرين في المنطقة، بينهم شركاؤنا الأردنيون (...) في محاولة للتأكد من عدم تصعيد هذه التوترات».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.