إدارة بايدن والأمم المتحدة للجم التدهور في الأراضي الفلسطينية

واشنطن «قلقة للغاية» وتطالب بـ«الحفاظ على الوضع الراهن» في الأقصى

فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)
فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن والأمم المتحدة للجم التدهور في الأراضي الفلسطينية

فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)
فلسطيني بجوار إطارات محترقة وصناديق قمامة أقيمت كحواجز على الطرق خلال مواجهات احتجاجية للمستوطنين (أ.ف.ب)

حاول مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكذلك في الأمم المتحدة، لجم التدهور الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتكثيف المطالبة بالحفاظ على «الوضع التاريخي الراهن» في مدينة القدس، بما في ذلك عبر وقف «الاستفزازات» الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى.
وتجلت هذه المحاولات في اتصالات رفيعة المستوى، أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بهدف دفع الجهود للعودة إلى التهدئة، بالإضافة إلى اتصالات أخرى أجراها المسؤولون الأميركيون الكبار مع كثير من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك مع المسؤولين العرب، للتعبير عن «القلق البالغ» من التطورات الحالية. وكذلك ظهرت في اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن، بطلب من الصين وفرنسا وآيرلندا والنرويج والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل إعادة الهدوء خلال فترة الأعياد.
وعقد أعضاء مجلس الأمن، أمس، جلسة المشاورات المغلقة ضمن بند «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية». واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، حول التطورات الأخيرة؛ خصوصاً الوضع الأمني في القدس، في ضوء الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى وحوله. وقدم المبعوث الدولي عرضاً تقنياً حول الأوضاع التي شهدت تردياً منذ صباح 15 أبريل (نيسان) الماضي عندما وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية التي اقتحمت حرم المسجد الأقصى. وما تلا ذلك من استخدام المصلين الفلسطينيين الحجارة لرشق القوات الإسرائيلية. وأفاد أن ما لا يقل عن 152 فلسطينياً أصيبوا في الاشتباكات.
وأشار إلى إطلاق صاروخ، الاثنين الماضي، من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مضيفاً أن إسرائيل أعلنت أنها اعترضته بواسطة نظام «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخي.
وذكر أعضاء مجلس الأمن أنه بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بعد حرب الأيام الستة عام 1967 يُسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الحرم الشريف، الذي تدعي بعض الجماعات الإسرائيلية أنه موقع جبل الهيكل أيضاً.
وعبّر ممثلو كثير من الدول عن قلقهم من تصعيد محتمل خلال الشهر الحالي، عندما تتداخل الأعياد الإسلامية واليهودية والمسيحية. وكرر المندوب الإماراتي موقف أبوظبي، التي نددت بـ«اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين»، مطالباً السلطات الإسرائيلية «باحترام حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك». وقال المندوب الصيني إن «التصعيد الأخير، هو تذكير بأهمية عدم تهميش القضية الفلسطينية»، داعياً المجتمع الدولي إلى «مواجهة جوهر القضية الفلسطينية، وتسهيل استئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين».
ومن نيويورك، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بالقدس. وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن العاهل الأردني وغوتيريش ناقشا تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك الأوضاع في القدس. وجدد الأمين العام «دعوته إلى الهدوء والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه»، مضيفاً أنه «من الضروري إعادة الأمل للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب مشاركة المجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام دعماً لحل الدولتين».
وكان الأمين العام قد تحادث أيضاً، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حول «كيفية حشد دعم أكبر من دول الخليج لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، الأونروا»، بالإضافة إلى الأوضاع في القدس. وشدد غوتيريش على أهمية «تجنب أي استفزاز بأي ثمن». وقال دوجاريك إن «عمليات الهدم في منطقة الحرم الشريف يجب أن تتوقف»، مكرراً دعوته إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
في واشنطن، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن تحادث مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي في شأن «التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك في الحرم الشريف وجبل الهيكل في القدس». وأضاف أنهما ناقشا «أهمية أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون على إنهاء دوامة العنف، بالامتناع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات». وشدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين، على «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف وجبل الهيكل»، معبراً عن «تقديره لدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس». وجدد بلينكن «التزام الولايات المتحدة بالاستقرار في المنطقة ودعم حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».
وكان برايس قال أيضاً: «نحن قلقون للغاية إزاء أعمال العنف الأخيرة في القدس، في الحرم الشريف وجبل الهيكل، وعبر الضفة الغربية»، داعياً «كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف وجبل الهيكل». وأكد أن إدارة الرئيس جو بايدن «تراقب الوضع عن كثب، وتستمر في الاتصال الوثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات». وأوضح أن «عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وسفراءنا في عواصم الشرق الأوسط، يشاركون في سلسلة من المحادثات الهاتفية، بما في ذلك على مستويات عالية للغاية (...)، ومع شركائنا الإسرائيليين، ومع نظرائنا الفلسطينيين، ومع ممثلين عرب آخرين في المنطقة، بينهم شركاؤنا الأردنيون (...) في محاولة للتأكد من عدم تصعيد هذه التوترات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».