مفوضية اللاجئين تقدم تصورها حول صرف المساعدات الإنسانية لليمن إلى الحكومة السعودية

بصدد رفع عدد عامليها البالغ مائة موظف

رفعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تصورها حول آلية صرف المساعدات الإغاثية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للحكومة السعودية، والمقدرة بنحو 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، التي شملت، وفقا لتقارير المفوضية، قطاعات الصحة، والسكن، والمواد الغذائية.
وقال نبيل عثمان، المدير الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق جار مع الحكومة السعودية، وإنه تم الرفع لها عن أوجه الإنفاق لدعم الشعب اليمني في المرحلة المقبلة، التي ركزت المفوضية فيها على الجانب الإنساني العاجل والضروري للرفع عن اللاجئين والنازحين اليمنيين، مشددا على أن الوضع الإنساني في اليمن متدهور قبل انطلاق «عاصفة الحزم»؛ «إذ دخل اليمن في منزلق خطير في الجانب الإنساني، ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء في الوقت المناسب، لدعم جهود الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن».
وأضاف عثمان أن الهدف من ذلك هو أن تكون الصورة واضحة أمام القيادة السعودية حول آلية الصرف، موضحا أن الحكومة السعودية لها سجل طويل في المساعدات الإنسانية، و«من ذلك ما قدمته العام الماضي بتبرعها بنحو 500 مليون دولار للنازحين العراقيين، وانتهجت المفوضية مع السعودية هذه الآلية؛ إذ تحرص السعودية على معرفة وجوه الإنفاق وأين تذهب هذه الأموال وأين تصرف، حتى تطمئن إلى أنها تذهب لمستحقيها من المتضررين».
وتأمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن تستمر الهدنة ولا تتوقف أو تخترق، «حتى يتم إعطاء المنظمات العاملة في المجال الإنساني فرصة لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيعها على جميع المستحقين بشكل دائم ومستمر، والتنسيق مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذا الجانب، خاصة أن الهدنة لم يمض على إطلاقها سوى 24 ساعة (أمس)، وتحتاج المنظمات لوقت كاف للأعمال الإغاثية».
وبحسب الدراسة الأولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن الأموال التي تحتاجها للأمن الغذائي قرابة 144.5 مليون دولار يستفيد منها نحو 2.6 مليون شخص، والصحة تحتاج إلى 37.9 مليون دولار يستفيد منها 7.5 مليون مشخص، بينما يحتاج قطاع المأوى والمواد غير الغذائية إلى أكثر من 25 مليون دولار تشمل أكثر من 250 ألف شخص، ويحتاج اليمن إلى قرابة 15 مليون دولار للمياه يستفيد منها قرابة 5 ملايين شخص، وللحماية الأسرية نحو 22 مليون دولار، التي تخدم نحو 1.4 مليون شخص، وتحتاج التغذية إلى نحو 9.9 مليون دولار، والمستهدفون يتجاوز عددهم 78 ألف شخص، والخدمات اللوجستية التي تشمل النقل قرابة 17 مليون دولار، ليصل إجمالي المبالغ التي يحتاج لها اليمن إلى أكثر من 273 مليون دولار.
وهنا قال المدير الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن المفوضية تعمل من خلال مكتبها في اليمن بالتعاون مع المنظمات العاملة في الميدان، على توزيع المساعدات للاجئين والنازحين، وإن المفوضية «تقوم بتقديم المساعدات للمدنيين في الشمال والجنوب حسب الاحتياج لكل مدينة وقرية، كما تقوم المفوضية بالإعداد لإرسال شحنات عاجلة جدا من المواد الإغاثية للنازحين واللاجئين الذي تضرروا بسبب الوضع الأمني في عموم البلاد، الذي يستوجب تدخلا سريعا لإغاثة هؤلاء».
وعن المواقع الأكثر تضررا، قال عثمان، إن مكتب المفوضية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، سيقوم بإعداد ما يسمى «التقييم» كي تتمكن جميع المنظمات من تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء المتضررين، و«يجب العمل على تقييم الأضرار من أجل إرسال المواد الإغاثية العاجلة»، موضحا أن «التقييم سيستمر حتى تستطيع هذه الفرق الإنسانية التحرك بكل سهولة من غير مشكلات أمنية قد تعرضهم للمخاطر، فيما تقوم المنظمات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات المحلية الموجودة فيما يخص توزيع المساعدات الإنسانية، خصوصا في عدن وتعز؛ إذ لم يمكن معرفة الوضع الميداني إلا من خلال التقييم المباشر للمفوضية».
ولم يستبعد عثمان أن تشرع المفوضية في زيادة عدد طاقمها في اليمن الذي يزيد على مائة شخص؛ بين موظفين دوليين، ومحليين تعتمد عليهم المفوضية لإلمامهم بالواقع المحلي في اليمن، مستدركا أن هذه الزيادة ستعتمد بشكل مباشر على التقييم الذي تجريه المفوضية والذي سيوضح احتياجها في الفترة المقبلة من العاملين، لافتا إلى أنه رغم الوضع الأمني، فإن الموظفين، بالتعاون مع المنظمات المنفذة لمشاريع المفوضية (منظمات دولية وحكومية)، يقومون بمراقبة توزيع المساعدات للمتضررين، «حتى نضمن أن تصل هذه المعونات لمستحقيها بشكل مباشر وسريع».
وحول «مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة الإنسانية»، قال المدير بالإنابة للمفوضية السامية للاجئين: «هذا الصرح لفتة إنسانية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمفوضية تثمن لخادم الحرمين الشريفين هذه المواقف والنظرة الثاقبة في تقديم المساعدات الإنسانية لجميع الشعوب، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، ودائما خادم الحرمين الشريفين كان سباقا في تقديم الدعم والعون للمحتاجين، وهذا المركز دليل على ذلك، ليكون نواة لتقديم المساعدات الإنسانية والعمل الإغاثي للجميع».
وباعتراف المنظمات الدولية؛ ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعد السعودية من أوائل الداعمين للعمل الإنساني والإغاثي على مختلف الصعد؛ إذ قدمت مليارات الدولارات لمساعدة المتضررين في مواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مواقع النزاع المسلح. وعرفت السعودية بـ«مملكة الإنسانية» لدورها الريادي في العمل الخيري بشكل عام والإغاثي بشكل خاص.